أيمن محسب يطالب بمنح إصدار اللائحة التنفيذية من الضمان الاجتماعي إلى رئيس الوزراء

اشاد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكداً بأنه خطوة علي الطريق الصحيح .

وطالب محسب خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بتعديل بعض مواد الاصدار  في قانون الضمان الاجتماعي ، والتي يؤكد فيها علي ضرورة عودة اصدار اللائحه التنفيذيه في القانون الي اختصاص رئيس مجلس الوزراء بعدما ورد في القانون بأن يصدرها الوزير  المعني بالتنسيق مع بقية الوزارء.

وشدد محسب علي ضرورة تعديل في الفقرة الثانيه من المادة الرابعه من مواد الاصدار والذي جاء نص (المادة الرابعة ) من مواد الاصدار .....يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي 

ورد وزير الشؤون النيابيه والقانونية والاتصال السياسي بأن مسائله اشتراك وزير اوي اكتر من وزير  في إصدار اللائحة التنفيذية نوقشت بالفعل وخلصت الاتفاق إلي أن الوزير المعني هو الوزير  المختص بإصدار اللائحه والحكومه متمسكه بما ورد في القانون.  

وفيما يخص الفقرة التانيه في المادة الرابعه  فإن اللوائح وجدت لتوضيح الدستور  وهناك اختصاص عام ونفصل ما وجد في القانون واللوائح توضح ما يخفيه القانون. 

المصدر: بوابة الوفد