تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.

كما حدد الفئات  المستحقة  للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة  صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في  حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة الحكومة قانون الضمان الاجتماعي برامج الدعم النقدي مشروع القانون الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

“الضمان”: 8 تغييرات يجب الإبلاغ عنها لتفادي توقف الدعم

البلاد (الرياض)

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في الضمان الاجتماعي والتمكين، المستفيدين من الضمان إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على أوضاعهم خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وذلك لضمان استمرار استحقاقهم للدعم وعدم تأثره. وأوضحت الوزارة عبر إعلان توعوي، أن من أبرز الحالات التي تتطلب الإبلاغ: تغيير الوضع الصحي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السكني، أو الوظيفي، أو في عدد أفراد الأسرة، أو مصادر الدخل، وأيضًا في معلومات التواصل. وأكدت الوزارة إمكانية الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19911 أو من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أهمية التحديث الدوري للبيانات.

مقالات مشابهة

  • «مستقبل وطن» بقنا يطلق قوافل مجتمعية لفحص تظلمات تكافل وكرامة
  • الضمان الاجتماعي.. هل يجوز رفض التمكين وما هي الفئات المستثناة؟
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • تمديد عطلة الأمومة..بن طالب يعرض مشروع القانون أمام مجلس الأمة
  • صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة
  • الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • “الضمان”: 8 تغييرات يجب الإبلاغ عنها لتفادي توقف الدعم
  • «الضمان الاجتماعي» يستهدف الفئات الأشد حاجة ويدعم تمكينهم نحو الاستقلال والإنتاجية