مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة الحكومة قانون الضمان الاجتماعي برامج الدعم النقدي مشروع القانون الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في دمج برنامج "باب أمل" في سياسات الحماية الاجتماعية، وذلك خلال فعالية زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال"، بالشراكة مع هيئة الإسكوا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وافتتحتها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم.
وقال الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج تكافل وكرامة إن التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة للتحول من الرعاية إلى الإنتاج، ومن الدعم إلى الاستقلالية.
وقال شفيق إن الفروق بين الدول تتجلى في خصائص سكانها واحتياجاتهم والسياسات التي تنتهجها كل دولة لتوفير بيئة معيشية تُمكّن مواطنيها والمقيمين على أراضيها من تحقيق الكفاية الاقتصادية والاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تعمل منذ سنوات على تطوير برامج التمكين الاقتصادي، التي لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت محطة صعبة للعالم بأسره، لكنها أفرزت دروسًا مهمة، دفعتنا في مصر إلى تبني منهج أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للأزمات، والتركيز على بناء الإنسان كركيزة أساسية في التنمية.
واستعرض شفيق مراحل عمل برنامج “تكافل وكرامة”، الذي مر على انطلاقه 10 أعوام، ويمثل نموذجًا ناجحًا في تخصيص الدعم وترشيده ليصل إلى مستحقيه؛ حيث يستفيد منه حاليًا
4.7 مليون أسرة، بعد أن تخارجت نحو 3.1 مليون أسرة من دائرة الفقر إلى الإنتاج، في إطار منظومة شاملة تحكمها العدالة والاستدامة.
وانتقل للحديث عن برنامج مشروع “باب أمل”، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متطورًا في مجال التمكين الاقتصادي، إذ يجمع بين التمويل والخبرة الفنية والتأهيل المهني للأسر المستفيدة، ويأتي المشروع بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التي تمتلك خبرة طويلة في مجال التمويل التنموي، وهيئة الإسكوا التي تقدم الدعم الفني والمعرفي.
وأشار إلى أن مشروع “باب أمل” أثبت نجاحًا كبيرًا على الأرض امتدادا لتدخلات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من أنشطة تمويلات القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، والتدخلات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي لا يتحقق بالتمويل فقط، بل من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التدريب، والإرشاد، والتوجيه، وبناء القدرات، والتوعية المالية، وإعادة هيكلة الأسر اقتصاديًا لتصبح قادرة على إدارة مواردها وتحسين مستوى معيشتها ويخرج منها أجيال علي مستويات صحة وتعليم جيدة قادرين علي المنافسة في سوق العمل واثبات ذاتهم.
وأعرب مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديره الكبير لشركاء العمل من هيئة الإسكوا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ولجميع الزملاء في وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكد أن النجاح الحقيقي سيتجلى عند متابعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وأن مصر ستظل نموذجًا رائدًا في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للأسر الأكثر احتياجًا.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة