أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للحفاظ على كرامة المواطن المصرى من خلال توفير سبل الحياة الكريمة والمبادرات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى.

مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعى

وأشارت إلى أن المواطن العاجز أو الشيخوخة أو غير القادر على العمل، الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على كرامته، وهو ما يتحقق من خلال مشروع القانون الخاص بالضمان الاجتماعى والذى يعد ترجمة للنصوص الدستورية التى تقرر كرامة المواطن المصرية.

 ولفتت عضو مجلس النواب إلي أن مشروع القانون يسعى بطريقة غير مباشرة لمواجهة العديد من الإشكاليات والتحديات الخاصة ببعض الجرائم وخاصة قضايا التحرش أو الإتجار فى البشر والتعد على الإراضى الزراعية وغيرها، لأنه سيكون له دور حال تورط أى من أصحاب الدعم المقدم فى مثل هذه القضايا، وسيتم وقف الدعم عنه، وبالتالى تعتبر خطة إيجابية لمواجهة الجرائم المشينة، مؤكدة على موافقتها على مشروع القانون دعما لجهود الحفاظ على كرامة المواطن المصرى، واختتمت حديثها قائلة: "فخورين بالدكتورة مايا مرسي فى وزارة التضامن لما لها من باع طويل فى هذا الملف".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي النائبة سحر طلعت مصطفى مجلس النواب الحياة الكريمة الشئون الدستورية کرامة المواطن مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.

مشروع قانون الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان حصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية

وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية

أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية. 

فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)

أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة. 

كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديمممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنسانيتعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيرئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمنقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديمحالات جديدة للإخلاء الفوري

استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.

تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية

سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة. 

وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.

إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة

وفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.

موعد بدء التطبيق

حددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.

وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية مشروع القانون لوحدات السكنية وحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى قوانين الإيجار القديمة

مقالات مشابهة

  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟
  • ضمان القيمة النقدية للمعاش
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • سيناريوهات داخلية لمواجهة التداعيات المُحتملة.. نواب: الدولة تضع نصب أعينها الشأن الداخلي واحتياجات المواطن.. ولجنة إدارة الأزمات جاهزة لمواجهة التحديات
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم