أداء الاستثمارات في 2024.. من الرابح خلال 11 شهرًا؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
من المنتظر أن تُعلن يوم الثلاثاء المقبل أرقام التضخم لشهر نوفمبر، وسط ترقب مختلف عن السابق. وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الشهري قد يصل إلى حوالي 2%. تحقيق هذه النسبة سيعد تطورًا إيجابيًا للأسواق، حيث شهد التضخم الشهري في الشهرين الماضيين مستويات قريبة من 3%. أي انخفاض ملحوظ قد يدعم توجهات خفض أسعار الفائدة.
ومن بين الأحداث الهامة خلال ديسمبر تحديد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل. لم يتم هذا العام تطبيق أي زيادات استثنائية على الأجور، بينما تشير التوقعات إلى بلوغ معدل التضخم السنوي حوالي 45%. هناك مقترحات تدعو إلى مراعاة توقعات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لعام 2024 عند تحديد نسبة الزيادة، إلا أن الأرقام النهائية لم تُعلن بعد. ونظرًا لتأثير الحد الأدنى للأجور على تكاليف العمل، فإنه يعد مؤشرًا رئيسيًا للتضخم وأسعار الفائدة خلال العام المقبل.
بورصة إسطنبول تنتظر إشارات جديدة
مؤشر BIST 100 حافظ على مستواه ضمن نطاق 9,500-9,750 نقطة قبل إعلان بيانات التضخم لشهر نوفمبر، في وضعية ترقب وانتظار. إذا جاءت نسبة التضخم لشهر نوفمبر عند 2% أو أقل، قد يكون ذلك داعمًا للأسهم، مع احتمال تجاوز المقاومة عند مستوى 9,750 نقطة.
أسعار الذهب بين الدعم والمخاطر الجيوسياسية
أسعار الذهب تحاول الثبات عند مستويات دعم مهمة وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية. وعلى الرغم من توقعات ببدء “عصر جديد للدولار” في الولايات المتحدة، مما يبطئ ارتفاع الذهب، فإن سعر الذهب الفعلي بالجرام يبدو مستقرًا حول مستوى 3,000 ليرة تركية.
أداء الاستثمارات في 2024: مكاسب متفاوتة
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام