تنفيذ مخطط صلالة الهيكلي على مساحة 427 مليون متر مربع

العُمانية: حققت محافظة ظفار خلال الربع الثالث من عام 2024 أداءً استثنائيًّا في التداول العقاري، بلغت قيمته نحو 65 مليون ريال عُماني، منها 29 مليون ريال عُماني رهونات عقارية و36 مليون ريال عُماني عقود بيع.

وشهدت قيمة التداول زيادة بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالربع الثاني البالغة قيمته 36 مليون ريال عُماني، مما يعكس التطوّر الملحوظ في حركة السوق العقارية بالمحافظة، إذ تصدّرت ولاية صلالة النشاط العقاري، مسجلة أعلى نسبة تداول في الرهونات بـ 63 بالمائة من إجمالي قيمتها في المحافظة، و92 بالمائة من إجمالي قيمة عقود البيع، مما يؤكد على مكانتها بوصفها مركزا رئيسًا للاستثمار العقاري في محافظة ظفار.

وقال سلطان بن حمد الغافري مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار: إنّ المديرية عقدت بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، أكثر من 150 لقاءً خلال عام 2024، لمناقشة إيجاد حلول فاعلة، وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة في إنجاز المشروعات الحيوية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

وأكد على أن مدينة صلالة المستقبلية تُمثل أحد المشروعات التنموية القائمة في محافظة ظفار، التي تتبنى رؤية مبتكرة ومتقدمة للمناطق الحضرية، مما يضمن تصميم وتطوير المدن لتلبية احتياجات السكان المستقبلية باستخدام التقنيات الحديثة والأعمال المستدامة.

ووضح أنه يجري حاليا إعداد المخطط التفصيلي للمدينة الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن تضم نحو 12 ألف وحدة سكنية، بكثافة سكانية تصل إلى 60 ألف نسمة، وستتمتع المدينة ببنية حيوية تضمن مساحات "العيش والعمل"، إذ تتكون من 2.5 مليون متر مربع من المساحات المفتوحة والخضراء وحدائق مختلفة الاستخدام مثل الحدائق الثقافية، والطبيعية، والترفيهية، بالإضافة إلى واجهة بحرية مع مراعاة المرونة في تصميم المدينة لتتكيف مع مختلف الأنواء المناخية.

وبيّن أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ مخطط صلالة الهيكلي الذي يهدف إلى إيجاد خطة مكانية متكاملة تركز على استغلال الفرص الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في المنطقة، ويغطي المشروع مساحة تتجاوز 427 مليون متر مربع، ويمتد بين مدينة صلالة وولاية طاقة، ومن المتوقع أن يستوعب المخطط أكثر من 480 ألف نسمة، مما يجعله خطوة مهمة في التنمية المستقبلية للمدينة والمحافظة.

وأردف قائلا: "تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع التي تُعْنَى بجمع وتحليل البيانات، ويجري حالياًّ إعداد المخطط الهيكلي العام والمخططات التفصيليّة للمناطق، إذ يرتكز المخطط على ثلاثة عناصر أساسية وهي تكامل التنسيق بين القطاعات الحكومية، والمشاركة المجتمعية لضمان تلبية احتياجات السكان المحليين ومشاركتهم في عملية التنمية، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأمين التمويل اللازم وضمان استدامة تنفيذ المشروع".

من جانب آخر، تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مشروع المدن الزراعية، منها مدينة النجد الزراعية التي تتمتع بموقع استراتيجي فريد يتيح فرصًا كبيرة للتجارة الدولية، نظرًا لقربها من الحدود مع المملكة العربية السعودية شمالًا، والجمهورية اليمنية غربًا، مما يفتح أبوابًا جديدة للتجارة عبر معبري مقشن والمزيونة، الأمر الذي يعزّز التكامل الاقتصادي مع دول شبه الجزيرة العربية.

وأشار مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار إلى أن المدينة الزراعية تقع على بعد 70 كيلومترًا شمال غرب ولاية ثمريت، وتبعد عن مدينة صلالة قرابة 150 كيلومترًا، ما يجعلها قريبة من المراكز اللوجستية والتجارية الرئيسة والمناطق الحرة في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مطار صلالة وميناء صلالة، مما يُسهم في تسهيل حركة النقل السريع والفاعلة للمنتجات الزراعية، إذ ستعمل المدينة على إنتاج غذاء يكفي لإطعام أكثر من 18 ألف نسمة سنويًّا، وهو إنجاز يعزز دور المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وفي مجال دعم الاستثمار والتنمية العمرانية، شهدت محافظة ظفار التوقيع على 204 عقود انتفاع خلال عام 2024 توزعت على القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، وقد استحوذ القطاع الزراعي على النصيب الأكبر بـ 179 عقداً، يليه القطاع الصناعي بـ 10 عقود، بينما شملت القطاعات الأخرى عقوداً تجارية وسكنية وتجارية، وبلغت الرسوم المحصلة من هذه العقود أكثر من 163 ألف ريال عُماني.

ويؤدي القطاع الزراعي دوراً محورياًّ في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من خلال تنوع المحاصيل الزراعية، التي تسهم أيضاً في دعم الرؤية العمرانية للمحافظة، إذ تُعد عقود الانتفاع أداة فاعلة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية عبر تقديم الأراضي بنظام حق الانتفاع، ما يعزز التنمية العمرانية ويزيد من الإيرادات العامة للدولة.

وفي إطار تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، خصصت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 2.9 مليون ريال عُماني في محافظة ظفار لتقديم مساعدات سكنية شملت شراء 39 وحدة سكنية، وبناء 67 وحدة سكنية، ليصل الإجمالي إلى 106 وحدات سكنية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وإعادة بناء 52 وحدة سكنية في جزيرة الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات، بقيمة تتجاوز 4 ملايين ريال عُماني.

ويُمثل حي الشروق أنموذجًا للأحياء السكنية المتكاملة ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير خيارات سكنية عصرية، إذ يجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة الذهب للتطوير العقاري، على مساحة 324 ألف متر مربع، وتشمل 40 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، بقيمة استثمارية تصل إلى 35 مليون ريال عماني، وقد افتتح هذا العام مركز مبيعات متخصص لاستقبال حجوزات المشروع.

كما يضم حي الشروق السكني 558 وحدة سكنية مصممة بأعلى معايير الراحة والرفاهية، ويتألف من ثلاثة أنماط للفلل التي تناسب مختلف الأذواق مع مرافق متكاملة تشمل مركزاً تجارياًّ، وآخر ثقافياًّ، وجامعاً، ومحطة وقود، إضافة إلى ممرات خضراء بمحاذاة مجرى عين صحلنوت، مما يوفر بيئة مثالية للعائلات العُمانية.

المصدر: لجريدة عمان