بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقّع (8) اتفاقيات شراكة بقيمة (750) مليون ريال
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
وقّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال فعاليات مؤتمر التمويل التنموي 2025 الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني في الرياض، ثماني اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات التمويلية، بقيمة إجمالية قاربت (750) مليون ريال، بهدف تعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها على التوسع والنمو، بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة ضمن برنامج التمويل بالوكالة وبرنامج شركات التمويل، وذلك بهدف توسيع نطاق حلول التمويل الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها على الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها، إلى جانب اتفاقية لشراء السلع مع أحد البنوك الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار مساعي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة التمويل التنموي، وتوفير حلول تمويل مبتكرة تدعم استدامة نمو القطاع، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025، الذي يُعقد بالعاصمة الرياض تحت شعار "قيادة التحول التنموي" يهدف إلى دعم التوجهات الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال إثراء القطاع التنموي، ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الأهداف، بما يضمن تحقيق أثر تنموي مستدام على المجتمع والاقتصاد.
أخبار السعوديةبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخر اخبار السعودية المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو