لوعيل: “فريقنا يعاني في الهجوم وعلينا القيام بتدعيمات في الميركاتو الشتوي”
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تحدث مساعد مدرب وفاق سطيف، عبد الجليل لوعيل، على الميركاتو الشتوي المقبل، أين شدد على ظرورة استغلاله لتدعيم هجوم الفريق.
وصرح لوعيل، عقب تعادلهم سلبا أمس الأحد، أمام الضيف مولودية الجزائر: “حاليا فريقنا يعاني في الشق الهجومي، حيث أصبحنا مؤخرا نضيع حتى ضربات الجزاء”.
كما أضاف: “علينا ايجاد حلول سريعة لهذا المشكل، من أجل تحسين مردود الفريق من الجانب الهجومي في أقرب فرصة”.
وأردف: “ّفي الميركاتو الشتوي ستكون الخيارات جد قليلة، ومن الصعب ايجاد مهاجم في المستوى خلال هذه الفترة”.
أفضل ميركاتو بالنسبة لنا سيكون باسترجاع لاعبينا المصابين على غرار جحنيط، مع محاولة ايجاد بعض الأسماء الجديد، والمناسبة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية