استثنت الصين، التي تعد مصدرا رئيسيا للسياح، كندا من قائمة الدول التي يُسمح للمجموعات السياحية الصينية بزيارتها لقضاء العطلات، على خلفية المواقف الكندية المناهضة لبكين.
إقرأ المزيد
وقالت السفارة الصينية في أوتاوا في بيان أمس الثلاثاء، إن السبب وراء التجاهل هو أن "الجانب الكندي أثار مرارا ما يسمى بالتدخل الصيني".
وأضافت أن "الأعمال والتعابير المنتشرة والتمييزية المعادية للآسيويين تتزايد بشكل ملحوظ في كندا"، مؤكدة أن "الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لحماية أمن المواطنين الصينيين في الخارج وحقوقهم المشروعة وتتمنى أن يتمكنوا من السفر في بيئة آمنة وودية".
ورفعت بكين الأسبوع الماضي حظرا يعود إلى فترة كوفيد، على الرحلات السياحية ضمن مجموعات للصينيين إلى عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا، لكنها تجاهلت كندا ولم تدرجها في القائمة.
وتعتمد وكالات السياحة والسفر على قائمة الوجهات الرسمية الصادرة عن الحكومة الصينية عند الترويج لرحلات سياحية إلى دول أجنبية بين الصينيين، وتضم القائمة حاليا 138 دولة.
وأفادت وكالة السياحة التابعة للأمم المتحدة، بأن الصين كانت أكبر سوق مصدرة للسياح في العالم قبل كوفيد. وفي عام 2019، أنفق السياح الصينيون ما مجموعه 255 مليار دولار أميركي على السفر الدولي.
وكانت قد تمت الموافقة على الرحلات السياحية الجماعية من الصين إلى كندا لأول مرة عام 2010.
وعام 2018 زار نحو 700 ألف سائح صيني كندا، حيث كان المعدل الوسطي لانفاق الفرد منهم 2600 دولار كندي (1.922 دولارا أمريكيا)، أو ما مجموعه 2 مليار دولار كندي، من أصل 22 مليار دولار كندي أنفقها جميع المسافرين الأجانب، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال الكندي الصيني.
وفي نفس العام، اعتقلت المديرة المالية لشركة "هواوي" العملاقة في فانكوفر بموجب مذكرة أمريكية، بينما اعتقلت الصين شخصين كنديين على أراضيها بتهمة التجسس، في ضربة خطيرة للعلاقات الثنائية.
واتهمت أوتاوا بكين بالانخراط في "دبلوماسية الرهائن"، قبل أن يتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين أسفر عن إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة عام 2021.
وسجلت العلاقات الصينية الكندية تراجعا جديدا هذا العام وسط اتهامات بالتدخل الصيني في الانتخابات الكندية ومحاولة ترهيب نواب، أدت إلى طرد دبلوماسي صيني في مايو.
وردت بكين بطرد دبلوماسي من القنصلية الكندية في شنغهاي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بكين فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات 47 مليار دولار
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا
وداعا الحضور في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
و أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.
وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.
واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.
وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.
واشار إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص.
وأضاف: "اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر"، مجددا الترحيب بالحضور في المنتدى، ومتمنيا لهم منتدى ناجحًا.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين