كندا تشهد قفزة بـ31% في إنتاج الذهب
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تواصل أسعار الذهب العالمية تحطيم الأرقام القياسية، فيما تشهد كندا طفرة إنتاجية غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي.. فقد ارتفع إنتاج الذهب الكندي بنسبة 31% خلال العقد الماضي، مدفوعًا بارتفاع الأسعار وافتتاح مناجم جديدة، وفقًا لـ جمعية التعدين الكندية.
وبحسب بيانات وزارة الموارد الطبيعية الكندية، بلغت إنتاجية كندا 198 طنًا من الذهب في عام 2023 بقيمة تقدر بنحو 16 مليار دولار أمريكي، لتتجاوز الولايات المتحدة وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا، مع استمرار النمو بفضل مشاريع جديدة في أونتاريو وكيبيك ونونافوت وكولومبيا البريطانية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وقال رئيس جمعية التعدين الكندية بيير جراتون، إن "الذهب هو القطاع الأكثر ازدهارًا في السنوات الأخيرة، بعد أن ارتفعت أسعاره عالميًا بأكثر من 150% خلال عقد واحد لتتجاوز 4300 دولار للأونصة هذا الأسبوع"، مشيرًا إلى أن تصاريح مناجم الذهب تُمنح بسرعة مقارنة بالمشاريع المعدنية الكبرى.
وتشهد كندا حاليًا نشاطًا واسعًا في مشاريع جديدة، من بينها منجم "جوس"، ومنجم "أوديسي" في كيبيك، ومشروع "بلاك ووتر" في كولومبيا البريطانية.
ويُتوقع أن يستمر الإنتاج في الارتفاع حتى ثلاثينيات القرن الحالي إذا بقيت الأسعار مرتفعة، رغم نقص العمالة الذي يواجه القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: قفزة في الصادرات غير البترولية بنسبة 21% وتتخطى الـ 36 مليار دولار
شهدت الصادرات غير البترولية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا لافتًا بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليارًا و639 مليون دولار مقارنة بـ30 مليارًا و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة بلغت 6 مليارات و279 مليون دولار، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% ليبلغ 22 مليارًا و772 مليون دولار بدلًا من 27 مليارًا و877 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بانخفاض قدره 5 مليارات و105 ملايين دولار، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بنية الاقتصاد الخارجي.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات التجارية التي تنتهجها الدولة خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة مواصلة العمل على زيادة الصادرات غير البترولية إلى مختلف الأسواق الخارجية، من خلال تبني سياسة ترتكز على رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة قيمته المضافة، مع التركيز على التوسع في الأسواق الجديدة وتعزيز فرص النفاذ إليها عبر تيسير الإجراءات التجارية وتبسيط منظومة التصدير، إلى جانب الاستفادة المثلى من برامج دعم المصدرين، وفي مقدمتها برنامج رد أعباء التصدير الذي ساهم في تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح الخطيب أن الوزارة تعمل كذلك على تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط حركة التجارة بالاستثمار المباشر، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعم خطط الدولة لزيادة معدلات النمو.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية باتت عنصرًا حاسمًا في توسع الصادرات، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية.
وكشف التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 5 مليارات و938 مليون دولار مقارنة بـ2 مليار و205 ملايين دولار في العام الماضي، بنسبة زيادة هائلة وصلت إلى 169%، تلتها تركيا التي سجلت واردات من مصر بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقابل 2 مليار و305 ملايين دولار بنسبة نمو بلغت 4%.
وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية لتسجل 2 مليار و262 مليون دولار مقارنة بـ2 مليار و558 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 12%، فيما ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 29% لتصل إلى 2 مليار و99 مليون دولار، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 24% لتبلغ 2 مليارًا و81 مليون دولار، ما يعكس تنوع الأسواق واتساع قاعدة التبادل التجاري بين مصر وشركائها الاقتصاديين.
وبيّن التقرير أن القيمة الإجمالية لصادرات مصر غير البترولية إلى أهم خمس دول مستوردة ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليارًا و774 مليون دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 4 مليارات و395 مليون دولار، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة المنتجات المصرية وتنافسيتها.
وفيما يتعلق بالقطاعات التصديرية، أشار التقرير إلى أن قطاع مواد البناء احتل الصدارة بقيمة صادرات بلغت 11 مليارًا و688 مليون دولار بنسبة زيادة 51%، تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار بنسبة زيادة 10%، بينما سجل قطاع الصناعات الغذائية 5 مليارات و146 مليون دولار بنسبة نمو 9%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية 4 مليارات و723 مليون دولار بنسبة 11%، كما بلغت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية 3 مليارات و631 مليون دولار بزيادة طفيفة قدرها 2%.
وشهدت باقي القطاعات أداءً متباينًا، حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة 2 مليارًا و538 مليون دولار بنسبة زيادة 24%، والغزل والمنسوجات 874 مليون دولار بنسبة 3%، فيما سجل قطاع الصناعات الطبية ارتفاعًا بنسبة 25% ليبلغ 707 ملايين دولار، في حين انخفضت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب بنسبة 2% لتصل إلى 705 ملايين دولار، بينما حقق قطاع الأثاث نموًا بنسبة 11% مسجلًا 277 مليون دولار، مقابل تراجع قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 5% لتسجل صادراته 72 مليون دولار فقط.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل