كندا تخطط لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة وخفض الإنفاق في الميزانية المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن أول ميزانية لحكومته ستخفض الاعتماد الاقتصادي والأمني على الولايات المتحدة وستقلل الإنفاق المسرف..وفقا لرويترز.
وأكد كارني، الذي انتخب في أبريل، أن الميزانية الأولى لحكومته ستركز على التقشف والاستثمارات الكبيرة في الوقت الذي يسعى فيه إلى حماية الاقتصاد الكندي من ما أسماه الأزمة الناجمة عن سياسة الحماية التجارية الأمريكية الجديدة.
وقال كارني في كلمة متلفزة أمس أمام مجموعة من طلاب الجامعات: "انتهت عملية العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي استمرت لعقود بين الاقتصادين الكندي والأمريكي".
وأضاف "إن العديد من نقاط قوتنا السابقة - المستندة إلى العلاقات الوثيقة مع أميركا - أصبحت نقاط ضعفنا".
ومع تضرر قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية من الرسوم الجمركية الأمريكية، تعهد كارني بمضاعفة صادرات كندا غير الأمريكية خلال العقد المقبل، وزعم أن هذا التنويع سيجلب 300 مليار دولار كندي إضافية.
ووعد كارني، الذي يواجه ضغوطا لتحفيز النمو وتأكيد سيادة كندا، بزيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي والبنية الأساسية للإسكان.
وطلبت حكومته من كافة الوزارات خفض الإنفاق.
وقال في كلمته إن الميزانية ستقدم استراتيجية لخفض النفقات غير الضرورية وتعزيز الكفاءة.
وقال "عندما يتعين علينا اتخاذ خيارات صعبة، يجب أن نكون مدروسين وشفافين وعادلين".
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبلغ العجز المالي للحكومة في عام 2025/2026 ما بين 70 مليار دولار كندي و100 مليار دولار كندي، وهو أحد أكبر العجز منذ عقود ويمثل قفزة هائلة عن العجز المتوقع في السنة المالية التي انتهت في مارس 2025 والبالغ 43 مليار دولار كندي.
قال كارني إن الميزانية، التي ستُعرض في الرابع من نوفمبر، ستُسهم في تحفيز استثمارات "غير مسبوقة" في كندا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويعتزم تحقيق التوازن في الميزانية التشغيلية خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أنها ستتضمن استراتيجية للمناخ.
لكن الميزانية، التي تشكل اختبارا رئيسيا لكارني، لا يمكن أن يتم تمريرها إلا إذا نجحت حكومته الأقلية في حشد الدعم من بعض أعضاء المعارضة.
وفي إطار جهوده للتواصل، التقى كارني مع زعماء من أحزاب سياسية أخرى يوم أمس الأربعاء بما في ذلك زعيم المعارضة الرئيسي بيير بواليفير، الذي حث على ضبط العجز.
وقال كارني في تصريحاته: "لن نلعب ألعابًا.. ولن نضيع الوقت. ولن نتراجع.. سنفعل ما يلزم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كارني رئيس الوزراء الكندي الاقتصاد الكندي أميركا العلاقات الأمريكية الرسوم الجمركية ملیار دولار کندی
إقرأ أيضاً:
المالية العُمانية: الإنفاق العام مستقر حتى مع تراجع أسعار النفط دون 60 دولار
أكد محمود بن عبد الله العويني، الأمين العام لوزارة المالية في سلطنة عُمان، أن الإنفاق العام في البلاد لن يتأثر في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي بُنيت عليه موازنة الدولة للعام الحالي.
وأوضح أن السلطنة اتخذت إجراءات تحوطية ومالية متينة تضمن استمرار المشاريع الحكومية بنفس الوتيرة، دون الحاجة إلى تقليص الإنفاق أو تأجيل الخطط الاستثمارية.
وأشار العويني، في تصريحات لقناة الشرق على هامش منتدى الاستثمار العُماني في لندن، إلى أن وزارة المالية تمتلك احتياطيات مالية جاهزة للتدخل عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة نفذت خلال السنوات الخمس الماضية إصلاحات مالية واقتصادية واسعة أسفرت عن خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 35% بنهاية 2025، مقارنةً بـ70% قبل خمس سنوات، فضلاً عن زيادة الاحتياطيات النقدية بأكثر من 40% منذ عام 2020، سواء لدى البنك المركزي أو جهاز الاستثمار العُماني.
وأوضح أن السلطنة نجحت في تحويل العجز المالي إلى فوائض، كما عززت قدرتها على النفاذ إلى أسواق التمويل العالمية، عبر إصدار سندات وصكوك خضراء متوافقة مع أهداف الحياد الصفري، إلى جانب إعادة هيكلة القروض القائمة.
وفيما يتعلق بسوق المال، أكد أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة قوية بعد ارتفاع الودائع إلى نحو 33 مليار ريال عُماني، مشيراً إلى أن بورصة مسقط شهدت نمواً ملحوظاً بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الشركات المدرجة. كما كشف عن طروحات جديدة مرتقبة في الربع الأول من 2026 لشركات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني في قطاعات الطاقة واللوجستيات والنفط والغاز.
وفي سياق متصل، أوضح العويني أن الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل أثمرت عن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 9% خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 3% فقط للقطاع النفطي، مع تركيز خاص على مجالات اللوجستيات، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الابتكارية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام ومتعدد الموارد.
الميليشيات والأحزاب في العراق ؟ بين الحضن الإيراني والمشروع الأمريكي ؟