متى يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن مسألة تقسيم الميراث في حالة وجود تلاعب في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، لافتا إلى أنه من حق أي شخص متضرر من تقسيم الميراث أن يطالب بتصحيح القسمة إذا تبين أن التقييم غير عادل أو غير منطقي.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: “إذا كان الورثة قد رضوا بتقييم غير عادل للممتلكات في البداية بناءً على تقديرات غير منطقية أو جزافية، سواء كان ذلك بهدف تحقيق منفعة لطرف أو لتقليل حصة آخر، فإنه من حق المتضررين المطالبة بتصحيح القسمة وتعديل التقييم”.
وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الورثة في البداية دون اعتراض، فلا يجوز إعادة القسمة إلا إذا ثبت أن هناك تلاعبًا في التقييم أو تقدير قيمة الممتلكات، في هذه الحالة، ينبغي الاستعانة بخبير موثوق لديه خبرة ومعرفة في تقييم العقارات، ليقدم تقديرًا عادلًا بناءً على المعايير الصحيحة”.
وتابع: “من الأصول أن لا يتولى أحد الورثة تقييم الممتلكات من أجل مصلحته الخاصة، حيث يجب أن يكون هناك طرف خارجي محايد يتولى عملية التقييم لضمان العدالة، وفي حال تبين بعد التقييم أن التقديرات كانت غير عادلة، يمكن تعديل القسمة أو تعويض الورثة المتضررين من خلال توزيع باقي الممتلكات بشكل عادل”.
واختتم: “إذا كانت القسمة غير عادلة وأدى ذلك إلى ظلم بعض الورثة، يمكن تصحيح هذا من خلال العودة إلى الجميع بعرض الموضوع عليهم، وإذا وافق الجميع على تصحيح القسمة أو تعويض الورثة المتضررين، فإن ذلك يعد حلاً مقبولًا وفقًا لما تقتضيه العدالة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الورثة جزافية تعديل التقييم الممتلكات غیر عادل
إقرأ أيضاً:
إذا نام المصلي طوال الخطبة هل تحسب له جمعة؟ أمين الفتوى يجيب
إذا نام المصلي طوال خطبة الجمعة هل تحسب له جمعة؟ سؤال أجاب عنه مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية السابق، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال مجدى عاشور، إن الفقهاء اختلفوا في حكم سماع الخطيب والإنصات له: فذهب الجمهور من الحنفيَّة والمالكية والحنابلة إلى وجوب ذلك، خاصة على من تنعقد بهم الجمعة.
وذهب الشافعيَّة والإمام أحمد في إحدى روايته إلى أن ذلك سنة.
وأشار الى أن الفقهاء اعتبروا النوم من الأحداث الحكمية التي ينتقض بها الوضوء على تفصيل بينهم في كيفية النائم الذي ينتقض وضوؤه، وإن كانوا قد اتفقوا على أن النائم إذا كان غير مستغرق في النوم وكان مُتَمَكِّنًا من الجلسة بحيث لا تتحرك المقعدة أو أنه يشعر بمن حوله، بحيث إذا ألقَى عليه أحدٌ السلامَ أو سقط منه شيءٌ شعر به في الحال.. لو كان كذلك كان وضوؤه صحيحًا، أما إذا استغرق في نومه فلم يشعر بمن حوله فعليه أن يجدد الوضوء مرة أخرى.
وشدد على انه ينبغى على المسلم ألا يَتَعَمَّدَ النومَ أثناءَ خُطبة الجمعة خروجًا من خلاف من أوجبها، وعليه أنْ يَدفَعَ غَلَبَةَ النومِ عنه ما أمكن، فإنْ غَلَبَهُ ونام فلا إثم عليه في ذلك، ولكن عليه أنْ يُرَاعِيَ عندَ الصلاةِ حالَهُ عندما نام؛ فإن كان جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض فلا يجب عليه إعادة الوضوء، وإلا وَجَبَ عليه إعادةُ الوضوءِ مرةً أخرى.
حكم النوم أثناء الخطبة
الجمعة عن هذه المسألة التي قد يقع فيها البعض أثناء صلاة الجمعة ، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم النوم وقت صلاة الجمعة وهل يفسد الصلاة؟
وأجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان يقعد قعود المتمكن، حتى وإن أخذته سنة من النوم؛ لا ينقض الوضوء، وصلاته صحيحة.
وتابع: أما إن كان متكئا على عمود؛ فليس جلسة المتمكن، وعليه إن نام؛ فهذا الأمر ينقد وضوءه، وعليه أن يقوم للوضوء ثم يصلي الجمعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري