هل يحق للابن استرداد نفقات علاج والده من الميراث عقب وفاته؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن حق الابن في استرداد الأموال التي دفعها في علاج والده المريض من الميراث عقب وفاته.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن ما دفعه الابن في علاج والده في المستشفى يُعتبر دينًا في ذمة التركة.
وأوضح: «إذا أنفق الابن مالًا لعلاج والده، يعتبر ذلك دينًا على التركة يجب سداده قبل تقسيم الميراث، وهذا المال ليس من حق الابن إذا أقرّ بأنه دفعه من باب البر والصلة ولا يريده، أما إذا أصرّ على استرداد هذا المبلغ، فيجب على الورثة تسديده من التركة».
وأضاف: «الورثة غير ملزمين بسداد الدين من أموالهم الخاصة، لكن من التركة المتبقية بعد الوفاة، وإذا كانت التركة تكفي لسداد هذا الدين يتم خصم الدين من التركة أولًا، ثم يتم تقسيم المتبقي من الميراث بين الورثة، أما إذا كانت التركة غير كافية فيجب سداد الدين أولًا، ثم يتم توزيع ما تبقى من الميراث».
وأكد أن تقسيم التركة لا يتم إلا بعد تسديد الدين، حيث يعتبر الابن الذي دفع المال «دائنًا» في هذه الحالة، ويحق له الحصول على نصيبه من الميراث كما لو كان صاحب حق في التركة.
الديون تسدد من التركة قبل توزيع الميراثواختتم: «إن القاعدة الشرعية هي أن الديون تسدد من التركة أولًا، قبل توزيع الميراث بين الورثة، وما دفعه الابن من مال لحساب علاج والده، إذا طالب به بعد الوفاة، يعد دينًا يجب سداده من التركة، ولا يلزم الورثة دفعه من أموالهم الخاصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الإفتاء علاج والده من المیراث من الترکة
إقرأ أيضاً:
شما المزروعي: علاوات بدل التضخم تمنح للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25 ألف درهم
أكدت شما المزروعي وزيرة تمكين المجتمع أن علاوات بدل التضخم تمنح للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25,000 درهم، وتحتسب هذه العلاوات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة في الدولة.
وقالت الوزيرة: إن الوزارة قامت في عام 2022 بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك بهدف ضمان حياة كريمة للأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز مرونتها وقدرتها على تحقيق كامل إمكاناتها، ويشمل البرنامج تقديم مخصصات مالية تتضمن عدة علاوات تمنح وفقاً للشروط والأحكام المرتبطة بالحالة الاجتماعية، إلى جانب خدمات الدعم الاجتماعي وعلاوات لمواجهة التضخم.
وأوضحت الوزيرة رداً على سؤال برلماني مقدم من سعيد راشد العابدي عضو المجلس حول دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008، يستند برنامج الدعم الاجتماعي إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، وهي: توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمواطن، دعم وتمكين المستفيدين للاندماج في سوق العمل، تغيير السلوكيات الأسرية والمجتمعية بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية.
إجراءات
وأضافت، حول الإجراءات المتخذة بتقليص الفجوة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين المتقاعدين قبل عام 2008، نود التأكيد على أن برنامج الدعم الاجتماعي يستهدف جميع الأسر المواطنة التي يقل إجمالي دخلها الشهري عن خط الحياة الكريمة المعتمد.
وقالت الوزيرة بالنسبة لفئة المتقاعدين من المواطنين ممن تجاوزوا سن الـ60 عاماً، فقد تم رفع سقف مخصصات رب الأسرة من 5,000 درهم إلى 13,000 درهم، بهدف تعزيز استقرارهم المالي وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
تحفيز الأفراد
وأوضحت أنه في إطار جهود الوزارة لتحفيز الأفراد على العمل وزيادة الإنتاجية، تم استحداث فئة جديدة ضمن البرنامج تحت مسمى الفئة العاملة / المحالة للتقاعد، وتشمل هذه الفئة المواطنين العاملين من أصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى المتقاعدين، وقد تم تصميم هذه الفئة وفق
منهج تصاعدي، حيث يبدأ خط الحياة الكريمة بمبلغ 5,000 درهم، ويزداد بمقدار 2,000 درهم عن كل عقد عشر سنوات من العمل، ليصل إلى سقف 13,000 درهم لرب الأسرة.
وتضاف علاوة الزوجة المواطنة البالغة 3,500 درهم، إضافة إلى علاوات الأبناء حسب الترتيب التالي: ترتيب الأبناء في الأسرة، الابن الأول قيمة العلاوة بالدرهم
(2,400)، الابن الثاني والثالث قيمة العلاوة 1600 درهم، الابن الرابع ومن يليه قيمة العلاوة 800 درهم، وفي حال كان الابن من أصحاب الهمم، لا يحتسب ضمن ترتيب الأبناء، وتمنح له علاوة خاصة بقيمة 5,000 درهم.
علاوات بدل التضخم
إضافة إلى ما سبق، تمنح علاوات بدل التضخم للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 25,000 درهم، وتحتسب هذه العلاوات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة في الدولة، بهدف دعم الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، لاسيما تكاليف الوقود والغذاء، والكهرباء، والمياه.
تعتمد القيم التالية لعلاوة المواد الغذائية
. (500) خمسمئة درهم للمستفيد الأساسي.
. (500) خمسمئة درهم للزوجة الواحدة المواطنة.
(250) مئتان وخمسون درهماً، لكل ابن يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية، وبحد أقصى (4) أربعة أبناء.
يعتمد صرف علاوة الوقود عند وصول سعر الوقود من الفئة (95) إلى (2.1) درهم لكل لتر.
. (300) ثلاثمئة درهم، إذا تراوح سعر الوقود ما بين (2.1) إلى (2.85) درهم لكل لتر.
. (600) ستمئة درهم، إذا تراوح سعر الوقود ما بين (2.86) إلى (3.6) درهم لكل لتر.
. (900) تسعمئة درهم، إذا بلغ سعر الوقود (3.61) درهم لكل لتر فما فوق.
وقالت الوزيرة، تصرف علاوة الوقود شهرياً لكل من المستفيد الأساسي وزوجة واحدة مواطنة، وتبلغ قيمة علاوة الكهرباء والمياه (400) أربعمئة درهم أو قيمة الاستهلاك الشهري، أيهما أقل ولمسكن واحد فقط.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران