ثروت الخرباوي: الشعب المصري أدرك ما تريده جماعة الإخوان من الدولة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر، إن الأفكار للتنظيمات الإسلامية في منتهى الخطورة والتي تبدو أمام الناس أنها الإسلام وهو ما أراد الإخوان طرحه واستخدمه العديد من الدعاة، مؤكدًا أن الخلاف الذي كان يحدث من قبل كان يحدث مع حكومات إلا أن الإخوان تحولوا إلى حكومة ونظام وكان لا يعرفون شئ عن الإسلام، مضيفًا: "جماعة الإخوان كانت تريد إدارة الدولة مثل التنظيم".
وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشعب عرف إن الإخوان نبت غريب وليسوا الإسلام"، مؤكدًا أن يوم المؤتمر الخاص بنصرة سوريا في عام 2013 كان يدعوا الرئيس الراحل محمد مرسي للجهاد في سوريا، مشددًا على أن هذه التصريحات هو ابن الجماعة وبرعاية منها، موضحًا أن الشعب المصري الآن أدرك هذا، موضحًا أن الشعب المصري أدرك ما تريده جماعة الإخوان من الدولة.
وتابع: "حالات تأخون لا إرادي في مصر موجود.. وهناك تناقض يثير الدهشة، وكل من تأخون لا إرادي على ظن منه أن هذه الأفكار لا علاقة لها بالإخوان وأن هذه الأفكار الدين الوسطي ولكن واجهة هذه الأفكار من قبل الشعب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان الإرهاب ثروت الخرباوي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)