يُعد مشروع الجلسات العائمة الذي يقع في قرية المغامرات في ولاية السيب، كما يصفه صاحب المشروع الشاب محمد العجمي، تجربة مبتكرة تجمع بين الترفيه والاسترخاء في بيئة طبيعية ساحرة، يُقدم هذا المشروع ملاذا هادئا بعيدا عن ضوضاء الحياة اليومية، مع ضمان أعلى معايير السلامة والراحة، ويُوفر لزواره تجربة لا تُنسى في أحضان الطبيعة، تتمحور فكرة المشروع حول منصات عائمة فاخرة تُمكّن الزوار من الاستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة، مُقدّمة لهم تجربة استثنائية تجمع بين الهدوء والرفاهية.

وُلدت هذه الفكرة من شغفٍ عميقٍ بالطبيعة ورغبةٍ ملحّةٍ في ابتكار تجربة سياحية فريدة، تهدف لإرضاء كل من المواطنين والسياح على حد سواء. وليس هذا فحسب، بل يهدف المشروع أيضا إلى تعزيز السياحة الداخلية وخلق فرص اقتصادية جديدة في المنطقة.

رحلة وتحديات

يقول العجمي إن الإلهام وراء إنشاء هذا المشروع جاء من حبه للطبيعة ورغبته في تقديم تجربة جديدة وغير مسبوقة، لكن هذه الرؤية الطموحة لم تكن خالية من التحديات، فقد واجه العجمي صعوباتٍ عديدة في بداية المشروع، أبرزها تصميم منصات عائمة متينة وآمنة تتحمل تقلبات الطقس، وكان إيجاد المواد المناسبة من أبرز التحديات، حيث يجب أن تكون المواد متينة ومقاومة للتآكل وصديقة للبيئة، وبفضل الإصرار والعمل الدؤوب، تمكن العجمي وفريقه من التغلب على هذه التحديات، واستخدام أحدث التقنيات في تصميم وبناء المنصات. مؤكدا أن ضمان سلامة الزبائن هو أولويةٌ قصوى، مما دفعهم إلى تطبيق أعلى معايير السلامة، من خلال توفير سترات نجاة لكل زائر، وإشرافٍ دائمٍ من فريق متخصصٍ مدرب على الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة، كما يتم تقييم حالة الطقس قبل كل جلسة، وإلغاء الجلسات في حال عدم صلاحية الظروف الجوية، ليضمن الأمان لجميع الزبائن.

تنوع وفرص

وأوضح محمد العجمي أن المشروع يقدم عدة أنواع من الجلسات لتناسب مختلف المناسبات والأذواق، من جلسات عائلية مريحة تُناسب جميع الأفراد إلى جلسات رومانسية مخصصة للأزواج، بالإضافة إلى جلسات خاصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة، مثل أعياد الميلاد والتجمعات الصغيرة، كما تتضمن الخدمات الإضافية التي يُقدمها المشروع تقديم الوجبات الخفيفة والشاي والقهوة، بالإضافة إلى خدمات التصوير المحترف، لتوثيق هذه اللحظات الخاصة والتي تتخللها موسيقى هادئة تُضفي لمسة سحرية على الجو الاستثنائي، ويُعد توفير هذه الخدمات الإضافية جزءا من الهدف الأكبر، وهو تقديم تجربة متكاملة تُلبّي جميع احتياجات الزبائن، وتُضفي لمسة رفاهية على وقت الاسترخاء.

خطط طموحة

يُشير العجمي إلى أن المشروع ساهم بشكلٍ كبيرٍ في جذب السياح إلى منطقة السيب، مما أدى إلى زيادة الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي، وأصبح المشروع وجهة مفضّلة للسياح والمواطنين على حدٍ سواء، مما ساعد في تعزيز سمعة المنطقة كوجهة سياحية مبتكرة وتُقدم تجربة فريدة لا تُنسى. ولا يُخفي العجمي طموحه في التوسع في المشروع، حيث يخطط لإضافة مزيد من الخدمات والأنشطة الترفيهية، مثل الأنشطة المائية والرياضات المائية، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة في مناطق أخرى من سلطنة عمان، ليُقدّم تجربة مميّزة لعددٍ أكبر من الزوار.

المحافظة على البيئة

يُؤكد محمد العجمي على أن الجانب البيئي يُمثل أولوية قصوى في هذا المشروع، حيث يتم الاهتمام باستخدام مواد صديقة للبيئة، وتجنب أي أنشطة قد تُؤثر سلبا على النظام البيئي. ويُستخدم في بناء المنصات مواد مقاومة للتآكل مثل الألومنيوم المعالج والخشب المعزول، مع إجراء صيانةٍ دوريةٍ لضمان استدامتها وحمايتها من العوامل الطبيعية، كما يتم التعاون مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والمحافظة على جمال الطبيعة المحيطة.

ويضيف: "هناك بعض القيود على استخدام الجلسات العائمة، ولكنها قيودٌ ضروريةٌ لضمان سلامة الزوار وراحتهم، كما يوضح العجمي أن أبرز هذه القيود تحديد الحد الأقصى لعدد الأشخاص على كل منصة، مما يضمن تجربة مريحة لجميع الزبائن ويمنع الازدحام. كما توجد قيود عمرية لضمان سلامة الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير إرشادات واضحة لضمان استخدام المنصات بطريقة آمنة. وكما ذكر سابقا، تُحدد أوقات التشغيل وفقا لحالة الطقس، ليضمن المشروع أمان الزوار وراحتهم في جميع الأوقات، ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان تجربةٍ ممتعةٍ وآمنةٍ لجميع الزوار، مع الحفاظ على البيئة المحيطة.

إقبال متزايد

يشهد مشروع الجلسات العائمة إقبالا كبيرا ومتزايدا، خاصة من فئة العائلات والأزواج والسياح الذين يبحثون عن تجربة فريدة تجمع بين الاسترخاء والطبيعة. يُلاحظ اهتمامٌ كبيرٌ من السياح الأجانب الذين يُعربون عن إعجابهم بهذه الفكرة المبتكرة، مما يُشير إلى نجاح المشروع في جذب انتباه فئاتٍ مختلفة من الزوار، ويمثل هذا الإقبال المتزايد دليلا على نجاح الفكرة والتنفيذ المتميز للمشروع، ومؤشرا واعدا على مستقبلٍ مشرقٍ له.

شراكات وتعاون

ويتعاون المشروع مع فنادق وشركات سياحة لتقديم عروض مميزة للزبائن، ويسعى العجمي لتوسيع هذه الشراكات للوصول إلى قاعدة أوسع من الزوار، وتُعتبر هذه الشراكات جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التسويق والترويج للمشروع، حيث تُسهم في زيادة الوعي بالخدمات التي يقدمها المشروع، وجذب عدد أكبر من الزبائن. ويُعتبر التعاون مع هذه الجهات أمرا مُهما لضمان وصول المشروع إلى شريحة أوسع من الجمهور الهدف، وتعزيز مكانته كوجهةٍ سياحيةٍ مبتكرةٍ.

ردود أفعال إيجابية

وبحسب محمد العجمي إن المشروع يتلقى تعليقاتٍ إيجابية من الزوار، مع إعجابٍ واسعٍ بجمالية الفكرة وأجواء الاسترخاء والتنظيم الرائع والتفاصيل المدروسة بدقة. ويُثني العديد من الزبائن على الاهتمام بالسلامة، والحرص على توفير تجربةٍ آمنةٍ ومُمتعةٍ في الوقت ذاته. وهذه التعليقات الإيجابية تُعد دافعا كبيرا للعجمي وفريقه للمضي قدما في تطوير المشروع، وإضافة مزيد من الخدمات الجديدة لتحسين تجربة الزبائن. وتُشكل هذه التعليقات مُؤشرا هاما على نجاح المشروع، وتُلهم العاملين فيه للاستمرار في العمل بجدٍ واقتدار. ويتطلع العجمي إلى الاستمرار في استقبال التعليقات والاقتراحات من الزبائن، واستخدامها لتحسين المشروع وتطويره بشكلٍ مستمر.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: محمد العجمی من الزوار م تجربة

إقرأ أيضاً:

هل يثير السيسي مخاوف أوروبا بهدف تمويل مشروع منخفض القطارة؟

عاد الحديث مجددًا عن مشروع ربط البحر المتوسط بـ"منخفض القطارة" بصحراء مصر الغربية الذي يثير جدلا علميًا واقتصاديًا وسياسيًا، بعد إعلان رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، قبل أسبوع  أن "العام القادم سيشهد ضم 4.5 مليون فدان لمساحة مصر المزروعة والبالغة 9 ملايين فدان".

وإثر حديث السيسي، عن زراعة هذه المساحة الكبيرة، دعا كتاب موالون إلى استعادة الزخم حول مشروع "القطارة" بمحافظة مطروح (شمال غرب)، واستغلال محطة "الضبعة النووية"-تبنيها روسيا غرب مدينة العلمين- في تحلية مياه البحر المتدفقة عبر منحدر نحو المنخفض الشديد، لزراعة تلك المساحة من الأراضي.

فرصة لمصر وإنقاذ لأوروبا
والأحد الماضي، دعا الكاتب محمد سلامة عبر موقع "الوطن"، إلى استغلال فرصة مخاوف دول حوض البحر المتوسط من غرق شواطئها، وخاصة (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وتركيا)، للحصول على دعم وتمويل للمشروع الذي يخفض منسوب المياه بالبحر المتوسط، بينما تشير التوقعات لغرق 20 بالمئة من شواطئ إيطاليا عام 2050.


ولفت سلامة إلى أن "هناك خبراء يرون بالمشروع الحل السحري لتوفير مياه الري التي تغطى طموحات الرئيس"، وزراعة 4.5 مليون فدان، والاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن "المشروع من الممكن ألا يكلف مصر جنيها واحدًا مع الترويج له عالميًا، خاصة لدى دول البحر المتوسط التي في طريقها لغرق مدنها الساحلية"، داعيا لإنشاء شركة مصرية لإقامة، الخدمات، والمرافق، وميناء بحرى، ومطار دولي، واستصلاح الأراضي، وزراعتها، تدشين مدن، وقرى جديدة.

فائدة عالمية
وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحدث موقع "Big think"، الأمريكي، عن الفائدة العالمية لمشروع القطارة، مؤكدًا أن "المنخفض سيحتوي على كمية كبيرة من المياه (1200 كم مكعب)، وملئه يخفض مستوى المحيطات العالمية بمقدار 3 ملليمترات، وتبخره المستمر يبطئ ارتفاع مستوى المحيطات بنسبة 6 بالمئة"، ونشر خريطة لمشروع منخفض القطارة، توضح الطرق المقترحة والمدن والارتفاعات وحقول النفط وحقول الألغام والمتنزهات الوطنية والآبار الحرارية.



وتساءل الموقع الأمريكي: لماذا لم تقم الحكومة المصرية بإغراق منخفض القطارة؟، موضحًا أن الجبال الواقعة بين البحر المتوسط والمنخفض تحتاج إلى حفر في تحد هندسي هائل لدرجة أن الباحثين بعد الحرب العالمية الثانية اقترحوا استخدام القنابل النووية، ملمحًا إلى أن دراسة أجريت عام 2012، قدرت التكلفة بملياري دولار، ولفت إلى أن شركة "بورينغ" التابعة لـ"إيلون ماسك "تستهدف خفض تكلفة نفق النقل الدائري أقل من 8 ملايين دولار للميل"، موضحًا أن "مسافة نفق القطارة 80 ميلا، ما يعني إمكانية حفره مقابل 400 مليون دولار فقط".

وفي السياق، أكد الخبير المصري في المياه والسدود الدكتور محمد حافظ، الثلاثاء، نقلا عن مصادر خاصة به أن "الجيش المصري قام بإخلاء مسافة على البحر المتوسط بطول نحو 10 كيلومترا لبدء مشروع القطارة"، المنخفض الذي تقع غربه واحات "سيوة" المصرية، وجغبوب الليبية على بُعد 20 كم.



بداية الفكرة وطرق تنفيذها
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه الحكومة المصرية عن قرار رسمي، بتنفيذ المشروع، الذي يهدف لتوليد "الطاقة الكهرومائية" يظل تطوير أكبر المنخفضات الصحراوية بالعالم وتحويل المنخفض لبحيرة صناعية محط خلاف خبراء بين مروج لفوائده ورافض له بسبب تكلفته ومخاطره البيئية.

وتعود الفكرة إلى عام 1916، عندما اقترحها الجغرافي الألماني ألبرخت بينك، فيما جرت دراسات للمشروع خلال عشرينات وستينيات وسبعينيات القرن العشرين، بينها للمهندس الألماني هانز غونتر هورنيغ، دون الوصول لنتائج مقنعة لحكومات القاهرة.

ويضم منخفض القطارة ثاني أدنى نقطة في أفريقيا، بعمق 133 مترا تحت مستوى سطح البحر، بعد أدنى نقطة قارية "بحيرة عسل" في جيبوتي، فيما يغطي المنخفض مساحة تبلغ حوالي 19.605 كم، ما يُضاهي بحيرة أونتاريو بكندا، وضعف مساحة لبنان.

الفكرة الأساسية تقوم على الاستفادة من تدرج الارتفاع بين سطح البحر المتوسط ومنخفض القطارة، وحفر بينهما، قناة أو نفق (غرب مدينتي العلمين ورأس الحكمة) لمسافة 55 إلى 80 كيلومترا، وتقوم الفكرة على تدفق الماء بقوة من البحر عبر توربينات كهرومائية (شلالات اصطناعية) مثبتة عند حافة المنخفض تولد الكهرباء، كما يؤدي التدفق المستمر لإنشاء بحيرة مالحة ضخمة بالمنخفض، ليتوقف التدفق عندما يتعادل معدل التبخر الهائل من البحيرة مع معدل تدفق مياه البحر إليها.

خطوات مصر
قامت مصر بإجراء دراسات جدوى مع خبراء وشركات هندسية ألمانية، فيما أسس الرئيس أنور السادات، "هيئة مشروع منخفض القطارة" عام 1975، قبل تجميد الفكرة لما أظهرته الدراسات من عقبات اقتصادية وفنية، في وقت ظهرت فيه بدائل للطاقة أكثر جدوى اقتصاديا (كالغاز وطاقة الشمس والرياح).

وفي 17 آذار/ مارس 2025، لفتت مجلة "la brujula verde"، الفرنسية، إلى محاولات أمريكية في ستينيات القرن الماضي لإقناع الرئيس جمال عبدالناصر بالمشروع بحفر قناة 100 كم، على تتبنى المشروع مقابل ابتعاد القاهرة عن الاتحاد السوفيتي.

ولأغراض التنقيب، اقترحت أمريكا استخدام 213 قنبلة نووية، وزن كل منها 1.5 ميغا طن، كجزء من برنامجها "الذرة من أجل السلام"، والقضاء على آلاف الألغام الأرضية بمدينة العلمين –يمر الأنبوب غربها- منذ الحرب العالمية الثانية، لكن تحسبت مصر لوجود آلاف السكان، وحدوث زلزال.

وفي نيسان/ أبريل 2023، أعلنت شركة "إليت كابيتال" الإنجليزية عن اتفاق مع شركة "إيجيت كونسلتينج" –منفذة الدراسة-، لإجراء دراسة جدوى جديدة بمشاركة شركتي "DynaFin" البلجيكية و"CBF" الأمريكية، حول منخفض القطارة ترتكز على تجنب عقبات عقود، واستخدام أحدث المفاهيم والتكنولوجيا، ووضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع.

الرئيس التنفيذي لـ"إليت كابيتال" جورج ماثارو، قال إن الدراسة تقوم على أكبر مشروع أخضر بالعالم، بالاعتماد على (طاقة الهيدروجين، والزراعة، والصناعة، والتعدين الحديث)، موضحًا أنها على نفقة شركتهم بالكامل دون شروط والتزامات على مصر، لكنه ومع مرور  عامين و 8 أشهر على ذلك الإعلان لم تخرج الدراسة للنور، رغم وعود الشركة الإنجليزية بإنجازها خلال شهور.

الفوائد والعوائق
ونظريًا تتمثل فوائد المشروع في توليد طاقة كهرومائية نظيفة ومستمرة، بقدرة متوقعة بين 600 إلى 1000 ميغاوات، مع تنمية المناطق المحيطة بالبحيرة العملاقة، بإنشاء مزارع سمكية، مع توقعات بأن تؤدي كتلة المياه الضخمة لهطول الأمطار وزراعة مساحات بالصحراء الغربية، واستخلاص الأملاح والمعادن من البحيرة، إلى جانب تحقيق تنمية سياحية، وصناعية.

وعمليًا تشير نقاط اعتراض البعض، إلى معوقات فنية وتكلفة هائلة لحفر كميات هائلة من الصخور والرمال بمنطقة العلمين حيث الألغام الأرضية منذ الحرب العالمية الثانية، مع مخاوف تسرب المياه المالحة ورفع منسوب المياه الجوفية، ما يهدد واحات الصحراء الغربية، ويؤثر على البيئة.


وبلغ التقدير الأقدم لتكلفة المشروع عبر  الدراسة الألمانية عام 1978حوالي 2 مليار دولار، لكن التكلفة المحتملة حاليا؛ تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات نظرا للجهد الهندسي الهائل لإزاحة أكثر من 600 مليون متر مكعب رمال وصخور.

وتُظهر دراسات الجدوى أن التكلفة الرأسمالية الأولية الضخمة للمشروع تفوق العوائد المتوقعة من توليد الطاقة، خاصة مع انخفاض تكلفة توليد الكهرباء من مصادر بديلة حاليا (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بالصحراء الغربية؛ وهو السبب المباشر لاستبعاد المشروع من أولويات التنفيذ حتى الآن، وفق خبراء.

دراسات تدعم المشروع
الكثير من التقارير الصحفية والدراسات العلمية تناولت الفكرة وبينها أفكار لمشروعات مماثلة في بلدان مجاورة لمصر، منها إمداد البحر الميت بمياه البحر الأحمر عبر أنابيب بتكلفة 10 مليارات دولار، بتعاون إسرائيلي أردني، في مشروع أوقفته عمان عام 2021، لتفكر تل أبيب بنقل مياه البحر المتوسط للبحر الميت، مرورا بأراضي الضفة الغربية، وفق تقرير لموقع "big think"، تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من بين التقارير العالمية، لفت موقع "جلف انسايدر"، لإمكانية تحول منخفض القطارة إلى بيئة صالحة للعيش في بلد أقل من 4 بالمئة من أراضيه صالحة للسكن، ويعيش عليها أكثر من 108 ملايين نسمة بالداخل.

وفي تقرير له عام 2023، وصف المشروع بالإعجاز الهندسي، وبـ"قناة السويس المصغرة"، مقدرًا التكلفة بـ1.6 مليار دولار، متوقعًا أن يؤدي تبخر مياه البحيرة لزيادة الرطوبة وهطول الأمطار وزراعة الأراضي القاحلة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وإنشاء مستوطنات جديدة حول البحيرة.

وأكدت دراسة قُدمت بالمؤتمر الدولي التاسع لـ "RETBE'12"، بجامعة الإسكندرية، كانون الأول/ ديسمبر 2012، أنه "نظرا للوفرة الطبيعية لطاقتي الرياح والشمس، يجب بناء وحدات تخزين واسعة النطاق، وأن تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في منخفض القطارة أحد أفضل الخيارات".

وقالت إنه يُمكن للمشروع دمج مصادر الطاقة المتجددة (الرياح، والشمسية، والكهرومائية)"، مقترحة عبر "طريقة آمنة واقتصادية استغلال تضاريس منخفض القطارة، عبر محركات تعمل بطاقة الرياح تضخ مياه البحر لخزان دير كريم الأعلى، ثم تُطلق المياه المُخزّنة بالمنخفض"، وخلصت الدراسة، إلى أنه "يُمكن استخدام الطاقة الناتجة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وتحويل البحيرة لوجهة سياحية، ونظرا لارتفاع معدل التبخر الشمسي، يُمكن استخراج الملح ومعادن أخرى، مثل البوتاس، كسماد، ما يُتيح آلاف الوظائف الجديدة".

أحلام تنقصها الدراسات
أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أكد أن "الداعين لمشروع منخفض القطارة يعرضون لفكرتين: أن يُملأ بمياه البحر المتوسط أو بمياه عذبة من نهر النيل".

وفي حديثه لـ"عربي21"، استبعد تنفيذ ذلك المشروع الآن سواء بمياه البحر أو النهر؛ لأنه مكلف للغاية"، مبينا أن "دراساته لم تكتمل، وليس لدينا دراسة جدوى حقيقية، كما أن الظروف الحالية لا تسمح بالصرف على دراسة جدوى ولا على تنفيذ الفكرة".

وتساءل: "لمن يقول بضخ مياه النيل لمنخفض القطارة؛ أين مياه النيل التي تكفي لجلبها من السد العالي حتى المنخفض، بينما ليس لدينا ما يكفي زراعة الأراضي الجديدة، بل والآن التحدي الأكبر؛ كيف أوفر مياه لضخها في المنخفض ولزراعة 4.5 مليون فدان".

وتابع: "من يقولون بملأ المنخفض بمياه البحر قبل تحليتها عبر محطة مفاعل الضبعة النووية واستخدام المياه في ري 4.5 مليون فدان، الأمر صعب؛ لأن محطة توليد الكهرباء بمفاعل الضبعة قدرتها 4.5 جيجا، بما يعادل إحدى محطات سيمنز الثلاثة، ولذا ليست الساحر الذي يوفر الكهرباء لتحلية مياه البحر وضخها للقطارة".


ولفت إلى التكلفة العالية لتحلية مياه البحر، مبينا أن "الطاقة تشكل منها 50 بالمئة، وهناك 50 بالمئة تكاليف أخرى، كما أنه لا يمكن تحلية مياه البحر وتخزينها بمنخفض القطارة المعرضة للبخر بكميات كبيرة، وعمليا صعب استخدامها للزراعة لأنها مكلفة، وكيف نملأ منخفض بهذه المساحة؟، كلها أفكار وأحلام من غير أهل التخصص"، وخلص للقول: "ليس لدينا كميات مياه عذبة لملء منخفض القطارة سواء من النيل أو من المياه المحلاة من البحر، كما أن ضخ مياه البحر مباشرة يضر بخزان المياه الجوفية بالصحراء الغربية".

ويتخوف مصريون من مثل تلك المشروعات الكبرى، لما علق في ذاكرتهم الجمعية من إخفاقات سابقة بمشروعات مماثلة بينها مشروعات الصالحية في عهد السادات، وتوشكى بعهد حسني مبارك، ومشروع شق قناة جونجلي بجنوب السودان، لتوفير 2 مليار متر مكعب من المياه، وغيرها.

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية يتابع آخر التطورات في مشروع "ممشى أهل مصر" ببنها
  • الاطلاع على سير العمل في مشروع الرصف الحجري بمدينة البيضاء
  • وقود الطائرات من زيت الطعام | مشروع ضخم للطاقة المستدامة بمصر
  • الاطلّاع على سير مشروع مياه الجنبعية في بيت الفقيه بالحديدة
  • تطورات مشروع إسكان جامعة القاهرة في 6 أكتوبر
  • جامعة القاهرة تعلن تقدمًا كبيرًا في مشروع الإسكان
  • افتتاح مدينة الألعاب الترفيهية «وندرلاند» بمهرجان الشيخ زايد
  • اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”
  • قصور الثقافة تفتتح تجربة شخصية ضمن مشروع المواجهة والتجوال.. الاثنين
  • هل يثير السيسي مخاوف أوروبا بهدف تمويل مشروع منخفض القطارة؟