للنطق بالحكم.. حجز محاكمة 14 مُتهمًا بقتل ابن عمومتهم لجلسة 3 يناير
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حجزت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، اليوم الثلاثاء؛ حجز مُحاكمة 14 متهما بقتل مسن من أبناء عمومة والدهم في الصالحية الجديدة؛ لجلسة الثالث من يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية ليوم 30 من شهر أغسطس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة كل من: «محمد. أ.ح» و«محمد.إ. ح» و«عطية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول للتاسع قتلوا المجني عليه «محمد. س» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله لخلافات سابقة بينهم، وأعدوا لذلك أدوات «شوم» وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب محدثين به الإصابات التي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه حال تواجد المتهمين العاشرة والحادية عشر على مسرح الجريمة، للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني عشر للرابع عشر، شرعوا في قتل المجني عليه «أحمد. ح»، دون سبق إصرار أو ترصد، بأن انهالوا عليه بالضرب مستخدمين في ذلك أدوات «شوم» فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية والتي قررت حجز الدعوى لجلسة 3 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الطب الشرعي خلافات سابقة مسرح الجريمة محاكمة الجنائية محكمة جنايات للنطق بالحكم المحكمة الجنائية محكمة الجنائية قتل المجنى عليه قتل مسن المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 65 متهما بقضية الهيكل الإدارى لجلسة 10 فبراير
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 65 متهما، في القضية رقم 7433 لينة 2025، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 10 فبراير لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون يواجهون تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين التاسع والحادي عشر تهم حيازة أسلحة تقليدية.