أستاذ إدارة: الدعم النقدي يجعل المواطن أكثر رشدًا واستخدامًا للأموال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرًا الى أنه يضمن وصول الدعم الى مستحقيه.
وقال «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الدولة بذلت جهودًا لتطوير النظام الإداري، إضافة إلى دخول التحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الإلكترونية، ومن خلال الشمول المالي يمكن الوصول إلى المستحق الحقيقي للدعم، وبالتالي رأت الدولة أن تدفع أموالًا للمواطنين حتى يختار كل مواطن ما يحتاجه، كما أصبح ميسرًا أن تتعرف الدولة على الدخل الحقيقي لكل مواطن، ومن هنا تحدد الدولة نسبة أو قيمة الدعم النقدي المخصص للدخل.
وأضاف: «من ضمن فوائد التحول إلى الدعم النقدي أنّ المواطن سيكون أكثر رشدًا واستخدامًا للأموال حسب أولوياته»، لافتا إلى أنّ الدعم النقدي يوفر على الدولة قدر كبير جدًا من الأموال، خاصة أنّ الدعم العيني وصل إلى أرقام كبيرة جدًا، ووصل إلى أكثر من 40% من دخل الدولة، بقيمة أكثر من 700 مليار جنيه ما يمثل عبئا على الدولة».
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم الاستثمار التحول الرقمي الدعم العيني الشمول المالي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية