مدينة مصدر تطلق باقات تراخيص للشركات المتخصّصة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أطلقت مدينة مصدر، المنطقة الحرة والمدينة الحضرية الرائدة في مجال الاستدامة، باقتين جديدتين من تراخيص الأعمال التجارية المتخصّصة في “أسبوع أبوظبي للأعمال”، وهما “ستارت لايت” Start Lite و”بزنس ون” Business One، وذلك بهدف استقطاب مجموعة متنوّعة من الشركات وتبسيط عملية إنشاء الأعمال ودعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، من خلال تعزيز الاقتصاد المرن والقائم على الابتكار.
ويجمع “أسبوع أبوظبي للأعمال”، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، أكثر من 150 متحدثاً وثمانية آلاف مشارك للتركيز على النمو والشراكات والاستدامة.
وتلبّي الباقتنان الجديدتان احتياجات محدّدة للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتنامية.
وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر، إن مصدر ملتزمة بدعم رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي من خلال ابتكار حلول متخصّصة تمكّن الشركات من النمو والازدهار، لافتا إلى إن إطلاق الباقتين يعد خطوة أخرى نحو تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الأعمال والمساهمة في تحقيق أهداف إمارة أبوظبي القائمة على الابتكار.
وتقدم باقة “ستارت لايت” المصمّمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، خدمة تأسيس شركة بدءاً من 3500 درهم ، وتتيح ممارسة ما يصل إلى ثلاثة أنشطة تجارية من دون تأشيرات، فيما توفّر باقة “بزنس ون” الموجّهة للشركات الحالية والناشئة، خدمة تأسيس شركة بدءاً من 17500 درهم، وتسمح بممارسة ما يصل إلى خمسة أنشطة تجارية، مع تأشيرة مجانية واحدة طيلة عمر الشركة، ودعم ما يصل إلى ثلاثة مساهمين، مع خيارات لإضافة المزيد بتكلفة إضافية.
وتشمل الباقات أيضًا إجراءات تسجيل مبسطة، ومساحات عمل مرنة وخدمات دعم شاملة لضمان تأسيس وتشغيل الأعمال بسلاسة.
الجدير بالذكر أنّ مدينة مصدر تلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي والاستدامة في إمارة أبوظبي. وفي إطار اقتصاد الصقر ورؤية 2030، تدعم مصدر التعاون في قطاعات رئيسة مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتنقل وتكنولوجيا الفضاء.
وتعد مدينة مصدر مقراً لأكثر من 1100 شركة، بما فيها شركات رائدة عالمياً مثل سيمنز للطاقة وG42 و”بيم تريل” Beamtrail و”إنسيلكو الطبّية” Insilco Medicine ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوّرة “ATRC” وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي “MBZUAI” وتقدّم نظاماً بيئياً لا مثيل له من حيث الابتكار والتعاون.
وقد حقّقت تلك المنظمات إنجازات مهمّة من قلب مدينة مصدر، حيث استفادت من بنيتها التحتية وشبكاتها لتسريع التقدّم في التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مدینة مصدر
إقرأ أيضاً:
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة
حين يتسع نطاق الجريمة الدولية تجاه الأفراد والشعوب ترقى لمرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وحين يتسع نطاق التجريم والإدانة وتتعذر المحاسبة بشكل ممنهج يستدعي الأمر تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة. حدث هذا بمبادرة من تحالف 14 أذار في لبنان بعد استطاع أن يمرر مقترحة بتأسيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أقرها مجلس الأمن، وكانت تهدف للتحقيق في التفجير الذي وقع عام 2005 في بيروت وأودى بحياة مدنيين أبرزهم رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. بدأت المحكمة عملها فعلا وكان مقرها مدينة لاهاي الهولندية، وأدانت عددا من المتهمين.
إن أولى الخطوات نحو تحقيق العدالة الدولية الناجزة في فلسطين هو التوثيق القانوني الدقيق لما يحدث. وأنا أتابع منذ بداية الحرب الجهود الدؤوبة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية الفلسطينية خلال هذين العامين من حرب الإبادة. وقد أدت هذه التحركات النشطة لفرض الولايات المتحدة وإسرائيل عقوبات على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق/القانون من أجل الإنسان. كما أنشأ عدد من النشطاء محكمة شعبية خاصة في بريطانيا تقوم بتجميع الشهادات في لندن، بالإضافة بالطبع لجهود دول مثل جنوب أفريقيا وما استطاعت تحقيقه في محكمة الجنايات الدولية واستصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إن جرائم الحرب التي وقعت على مدار عامين كاملين في غزة هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن فرصة تأسيس مثل هذه المحكمة الدولية الخاصة لمنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب تمليه الضرورة القانونية وعجز الآليات القانونية الدولية عن محاسبة المتورطين. وإذا كانت الولايات المتحدة كالعادة يمكن أن تقف عقبة أمام تأسيس مثل هذه المحكمة أو تمرير مثل هذا القرار، فإن هذا لا يلغي أهمية المشروع وبلورته لعدة أسباب؛ أولا لأن الظروف السياسية قد تتغير كما تتغير حولنا كل يوم، وقد تأتي اللحظة المواتية لإقرار مثل هذه المحكمة. وثانيا فإن المطالبة بتأسيس مثل هذه المحكمة يعد ضغطا قويا لكبح جماح الغرور الإسرائيلي الذي لا يردعه رادع ولا يتوانى عن تكرار جرائمه في غزة في أي بقعة أخري سواء داخل أو خارج فلسطين. وثالثا لأن الزخم الشعبي في العالم وخاصة في العواصم الغربية لا يزال حاضرا، وسيكون ضاغطا على حكومات هذه الدول من أجل تحقيق المحاسبة والعدالة في فلسطين.
إن المسار السياسي وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة ليس متربطا بالمسار القانوني والقضائي للجرائم التي وقعت هناك، وسيظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية، وهذا يعني أن حركته ستكون محدودة دوليا وسيكون عبئا على إسرائيل على المدى المتوسط أو البعيد وربما القريب أيضا؛ هذا إن استمر في منصبه الذي يوفر له بعض الحماية والحصانة كرئيس حكومة. أما إذا غادر هذا المنصب فإن أمامه غالبا السجن في إسرائيل بسبب تهم الفساد في الداخل والملاحقة الدولية في الخارج. ولا أتوقع أن نتنياهو أبقى له أصدقاء كثيرين داخل أو خارج إسرائيل يمدون له العون إذا ضاقت حلقة الحصار القانوني له داخليا أو خارجيا. وهذا سؤال لم يجب عليه أي أحد حتى الآن.
تختلف الحرب التي درات رحها في غزة عن كل الحروب السابقة من حيث أعداد الضحايا والدمار الهائل الذي وقع، كما أحدثت تحولا كبيرا غير مسبوق في صورة فلسطين في العالم. وهي لا تقل بشاعة عن الجرائم التي ارتكبها الصرب في حرب البوسنة، والتي استدعت تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
x.com/HanyBeshr
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة