مؤتمر قمة المياه.. سويلم : الندرة المائية والتغيرات المناخية تؤثر على الدول العربية والإفريقية.. وخبير: العالم يحتاج للتوحد لإنقاذ السكان من الجفاف والمياه العذبة لا تزيد عن 2.5% مقابل 79.5% مالحة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لتحقيق التنمية المستدامة للمياه شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات “مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه” والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وذكر"سويلم" أنه فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات متزايدة في مجال المياه نتيجة الندرة المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية ودول شمال افريقيا والشرق الأوسط ؛ فإن التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة هامة للتصدي لهذه التحديات.
بدوره يقول الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي إن المؤتمر يدعو العالم للبحث عن حلول لأزمة ندرة لمياه التي تهدد العالم، ورغم أن الاتجاه العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق الشمس والرياح لحل أزمة الطاقة إلا أن البحار والتحلية لم تحل أزمة المياة وهنا يجري البحث عن حلول غير تقليدية لزيادة كميات المياه العذبة في الكرة الأرضية التي لا تزيد كمياتها عن 2.5% بالمقابل لـ79.5% مياة مالحة.
ويضيف" القوصي": تقسم المياه العذبة و1.5% مياه جوفية، ونسبة1% أنهار وهي غير كافية بسببب زيادة الطلب البشري على المياه والاستخدامات في الزراعة وغيرها، ومن هنا يجري البحث عن حلول جديدة مثل الاستمطار الصناعي واستقطاب الندي ولكنها غير كافية، أما تحلية مياه البحر فغالية الثمن ومكلفة على الدول النامية وبدون جدوي اقتصادية حال استخدامها في الزراعة.
الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبقويشرح" القوصي: حتي إيجاد حلول ابتكارية يظل الحل الأمثل ترشيد استخدامات المياة والعمل على زيادة الاجراءات الخاصة بالحفاظ على البيئة المائية من التلوث وتعزيز الوعي بأهمية قطرة المياة وتوفير إرجراءات صارمة لإهدار المياه.
وأشار إلى أهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وتسريع وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه ، مع الاستفادة من تجمع قادة الدول والخبراء والمتخصصين في وضع الحلول والمبتكرة التي تُساهم في تطوير مستقبل الموارد المائية حول العالم .
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي أنه يجب على العالم كله الاتحاد للحفاظ على الموارد العذبة من المياة وتعزيز الطرق والاستخدام السليم للموارد المائية لتحقيق الاستدامة، خاصة أن التغيرات المناخية تساهم بشكل كبير في ندرة المياة وتفاقم من أزمات الجفاف في مختلف بلدان العالم.
الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعييضيف"صيام": تعاني مصر من الفقر المائي خاصة نصيب الفرد أقل من 600 متر مكعب للمياه سنويا وأقل من المعدل العالمي المحدد بـ1000 متر مكعب لتغطية احتياجات الإنسان في كافة الاستخدامات وللأسف خلال السنوات القادمة سيقل نصيب الفرد في مصر إلى 570 لنصل لمرحلة الشح المائي وذلك يرجع لأن الموارد المائية محددة بمياه نهر النيل وكميات الأمطار التي تتساقط والمياه الجوفية.
يواصل "صيام": ستؤثر التغيرات المناخية في ثلاثة نقاط أولها تراجع الإمداد لمياه نهر النيل المحدة بـ55.5مليار متر مكعب حال حدوث جفاف في الحبشة ستتراجع بكمية 10 مليار متر مكعب، أما الثاني زيادة المقننات المائية للمحاصيل الزراعية ما يزيد الطلب على المياه من 60 مليار للزراعة سنحتاج لـ70 مليار بفعل الاحتباس الحراري، أما الثالث تراجع انتاجية للمحاصيل ما يهدد الأمن الغذائي المصري الذي يعتبر جزء من الأمن الغذائي العالمي وهنا علينا تعزيز سبل الحفاظ على المياه من خلال تحديث نظم الري واعادة معالجة المياة والبحث عن حلول جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الندرة المائية التغيرات المناخية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وزیر الموارد المائیة متر مکعب عن حلول
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟