مؤتمر قمة المياه.. سويلم : الندرة المائية والتغيرات المناخية تؤثر على الدول العربية والإفريقية.. وخبير: العالم يحتاج للتوحد لإنقاذ السكان من الجفاف والمياه العذبة لا تزيد عن 2.5% مقابل 79.5% مالحة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لتحقيق التنمية المستدامة للمياه شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات “مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه” والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وذكر"سويلم" أنه فى ظل ما يواجهه العالم من تحديات متزايدة في مجال المياه نتيجة الندرة المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية ودول شمال افريقيا والشرق الأوسط ؛ فإن التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة هامة للتصدي لهذه التحديات.
بدوره يقول الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي إن المؤتمر يدعو العالم للبحث عن حلول لأزمة ندرة لمياه التي تهدد العالم، ورغم أن الاتجاه العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق الشمس والرياح لحل أزمة الطاقة إلا أن البحار والتحلية لم تحل أزمة المياة وهنا يجري البحث عن حلول غير تقليدية لزيادة كميات المياه العذبة في الكرة الأرضية التي لا تزيد كمياتها عن 2.5% بالمقابل لـ79.5% مياة مالحة.
ويضيف" القوصي": تقسم المياه العذبة و1.5% مياه جوفية، ونسبة1% أنهار وهي غير كافية بسببب زيادة الطلب البشري على المياه والاستخدامات في الزراعة وغيرها، ومن هنا يجري البحث عن حلول جديدة مثل الاستمطار الصناعي واستقطاب الندي ولكنها غير كافية، أما تحلية مياه البحر فغالية الثمن ومكلفة على الدول النامية وبدون جدوي اقتصادية حال استخدامها في الزراعة.
الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبقويشرح" القوصي: حتي إيجاد حلول ابتكارية يظل الحل الأمثل ترشيد استخدامات المياة والعمل على زيادة الاجراءات الخاصة بالحفاظ على البيئة المائية من التلوث وتعزيز الوعي بأهمية قطرة المياة وتوفير إرجراءات صارمة لإهدار المياه.
وأشار إلى أهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وتسريع وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه ، مع الاستفادة من تجمع قادة الدول والخبراء والمتخصصين في وضع الحلول والمبتكرة التي تُساهم في تطوير مستقبل الموارد المائية حول العالم .
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي أنه يجب على العالم كله الاتحاد للحفاظ على الموارد العذبة من المياة وتعزيز الطرق والاستخدام السليم للموارد المائية لتحقيق الاستدامة، خاصة أن التغيرات المناخية تساهم بشكل كبير في ندرة المياة وتفاقم من أزمات الجفاف في مختلف بلدان العالم.
الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعييضيف"صيام": تعاني مصر من الفقر المائي خاصة نصيب الفرد أقل من 600 متر مكعب للمياه سنويا وأقل من المعدل العالمي المحدد بـ1000 متر مكعب لتغطية احتياجات الإنسان في كافة الاستخدامات وللأسف خلال السنوات القادمة سيقل نصيب الفرد في مصر إلى 570 لنصل لمرحلة الشح المائي وذلك يرجع لأن الموارد المائية محددة بمياه نهر النيل وكميات الأمطار التي تتساقط والمياه الجوفية.
يواصل "صيام": ستؤثر التغيرات المناخية في ثلاثة نقاط أولها تراجع الإمداد لمياه نهر النيل المحدة بـ55.5مليار متر مكعب حال حدوث جفاف في الحبشة ستتراجع بكمية 10 مليار متر مكعب، أما الثاني زيادة المقننات المائية للمحاصيل الزراعية ما يزيد الطلب على المياه من 60 مليار للزراعة سنحتاج لـ70 مليار بفعل الاحتباس الحراري، أما الثالث تراجع انتاجية للمحاصيل ما يهدد الأمن الغذائي المصري الذي يعتبر جزء من الأمن الغذائي العالمي وهنا علينا تعزيز سبل الحفاظ على المياه من خلال تحديث نظم الري واعادة معالجة المياة والبحث عن حلول جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الندرة المائية التغيرات المناخية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وزیر الموارد المائیة متر مکعب عن حلول
إقرأ أيضاً:
علي أبو سنة: تعزيز مرونة المياه كأولوية دولية في برنامج عمل الأمم المتحدة للبيئة
توجه الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالشكر إلى عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية ، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا الى ان شعار الدورة الحالية ، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ.
وترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي ، نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص .
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتاً ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة ، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها ، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي ، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة ، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي، ، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟