رسميا.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق تقنية الشريحة المدمجة eSIM بالسوق المصري
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقنية الشريحة المدمجةeSIM في السوق المصري، وذلك بعد استكمال مشغلي المحمول الأربعة لكافة الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل الخدمة. وتُعد هذه التقنية من أحدث الابتكارات الرقمية في مجال الاتصالات حيث تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في مصر، كما تأتي في إطار حرص الجهاز على تحقيق أهدافه المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى الأخص العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات، والتزامه بتقديم حلول تقنية متطورة تسهم في تطوير سوق الاتصالات ودعم عملية التحول الرقمي.
وتعد الشريحة المدمجة eSIM تقنية حديثة تُستخدم بدلًا من شرائح المحمول التقليدية، حيث تُمكن المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية، كما أنها تعد أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية، حيث أنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، مما يقلل من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات.
هذا وتوفر تقنية الشريحة المدمجة eSIM للمستخدمين مرونة كبيرة عند استخدامها، فيمكن الحصول على رقم جديد وتفعيله مباشرة على الشريحة، كذلك يمكن للمستخدمين نقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة ودون الحاجة إلى استبدال الشريحة، مما يضمن استمرارية الخدمة دون أي انقطاع.
وفي هذا الإطار، حرص الجهاز على توضيح تفاصيل الخدمة من خلال إصدار دليل شامل لاستخدام الشريحة المدمجة eSIM في مصر.
https://www.tra.gov.eg/en/دليل-استخدام-تقنية-الشريحة-المدمجة-esim-ب/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز اتصالات شريحة المزيد المزيد الشریحة المدمجة eSIM
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية