وزير “الموارد البشرية”: مليون متطوع في المملكة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن وصول عدد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع، وذلك ضمن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار “مجتمع معطاء”، الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام، ويتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.
وأوضح الراجحي في كلمته أثناء الفعاليات، أن المنجز هذا يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تحقيقه قبل حلول عام 2030م بست سنوات.
وأكد أن العمل التطوعي اليوم يُعد وسيلةً من وسائل النهوض بالمجتمعات، ورمزًا للتكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع، وينعكس أثره واقعًا إيجابيًا في حياة المجتمع والوطن، وهو ما أكدته بجلاء رؤية المملكة 2030.
وقال معاليه:” بفضل الله ثم بما يشهده العمل التطوعي في بلادنا من دعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، فقد حقق أرقامًا كبيرة خلال عام 2024م، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغ عدد الفرص التطوعية قرابة 440 ألف فرصة تطوعية، وبلغ عدد الساعات التطوعية ما يزيد عن 59 مليون ساعة تطوعية، بينما بلغ حجم العائد الاقتصادي نتيجة العمل التطوعي 1.2 مليار ريال، إضافة إلى وصول عدد المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي إلى 2.1 مليون متطوع، ووصول عدد الجهات المسجلة في المنصة 8,397.
وبيّن أنه تم تحقيق ما نسبته 11% في مؤشر التطوع الاحترافي في المملكة، مقارنة مع نسبة 5% عالميًّا، مؤكدًا أن العمل التطوعي في المملكة لديه منهجية مؤسسية متكاملة، مستندةً على الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، مشيرًا إلى حرص القيادة على العمل التطوعي بصفته ركنًا أساسيًّا في خريطة التنمية الوطنية.
وقدم معاليه الشكر لجميع المتطوعين على مشاركاتهم المتميزة وبذلهم لأوقاتهم وجهدهم، وكذلك لكل الشركاء في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة لإسهامهم في تحقيق تلك النجاحات وتذليل التحديات في سبيل دعم العمل التطوعي.
وفي نهاية الحفل، تم إعلان أسماء الفائزين في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي بفئاتها الستّ وتكريمهم بالجوائز المقررة والتقاط الصور التذكارية معهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العمل التطوعی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام