ضبط عنصر جنائى ينصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عنصر جنائى لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت زعم تخصيص وحدات سكنية لهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وتمكن من خلال ذلك من الإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود إتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم ، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار .
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه ،وضبط بحوزته (عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية – 2 أكلاشيه خاصين بالشركة – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى لبنوك مختلفة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث على المواطنین وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
الإضرار بالمال العام والإتجار بالوظيفة العامة.. جرائم تخص الرقابة الإدارية
تعد هيئة الرقابة الإدارية من أبرز الهيئات الرقابية مكافحة للفساد، وتختص الهيئة بعدد من الجرائم لضبطها ومكافحتها والقبض على عناصرها، أبرزها:
تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:
1- جرائم العدوان على المال العام:
الاختلاس.
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
التربح.
الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
الغش فى عقود التوريد.
2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:
الرشوة.
استغلال النفوذ.
3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
4- جرائم الكسب غير المشروع.
4ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.
5- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
6- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
القسم الثاني:
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:
1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى .
2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.
3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.
5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
مشاركة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)