وزير الثقافة: الإمارات نموذج عالمي رائد في دعم الفنون والثقافة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أبوظبي/ وام
قال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في دعم الفنون والثقافة، حيث تجمع بين الحفاظ على التراث الأصيل وتعزيز الابتكار الفني المعاصر، ومن هذا المنطلق، جاء إصدار المرسوم بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الإبداعية وتنظيم عمل المؤسسات الفنية غير الربحية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي ويسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، وبرامج التمويل للمؤسسات الفنية والأفراد المبدعين، ويعزز دور الفنون في بناء مجتمع مستدام ومتكامل، ويعكس التزام الدولة بتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية وجعل الفنون جزءاً من حياة الناس اليومية، كما يسعى القانون إلى ترسيخ قيم التعايش والانفتاح الثقافي، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع الفني.
وأوضح أن قانون تمكين الفنون يشكل فرصة ذهبية للشباب المبدعين، حيث يوفر الدعم المادي والفني اللازم ويتيح لهم منصات محلية ودولية لعرض مواهبهم، ما يسهم في بناء جيل جديد من المبدعين الذين يعكسون الهوية الثقافية الإماراتية بفخر.
وأشار إلى أن القانون يُعد دافعاً لتعزيز الإنتاج الفني، واستقطاب المواهب الفنية من داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تحقيق أهداف الحكومة نحو بناء منظومة ثقافية متكاملة تدعم الإبداع وتفتح آفاقاً جديدة للنهوض بقطاع الفنون .
وأكد أن وزارة الثقافة، ستواصل العمل على توعية الجمهور العام والمختصين بأهمية هذا القانون والفرص التي يوفرها، من خلال برامج مبتكرة تسلط الضوء على المزايا التي يقدمها القانون للمؤسسات الفنية والأفراد، ما يضمن تحقيق فهم أعمق لدوره في تعزيز الفنون والإبداع في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الثقافة والشباب الإمارات
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.