حوافز وإعفاءات.. كيف يسهم 20 إصلاحًا في تخفيف أعباء الضرائب على الأفراد والشركات؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
انتهت مصلحة الضرائب من وضع آلية لتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام المالي الحالي، ضمن التسهيلات الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على الأفراد أو الشركات بهدف تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية
في هذا الصدد، وضحت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، كيف يسهم 20 إصلاحًا ضريبيًا فى تخفيف الأعباء على الأفراد والشركات، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي كخطوة أساسية ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين.
و أكدت " الكسان " أن الدولة المصرية تحرص على دعم منظومة التحول الرقمى وميكنة العمل بمصلحة الضرائب بما يساعد على إنجاز العمل والتيسير على قطاعات الأعمال والممولين.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن مقترحات الإصلاحات الضريبية 20 تسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات وتحسين كفاءة النظام الضريبى ورفع معدل النمو الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تبسيط القوانين الضريبية وتقليل التعقيدات فى التشريعات الضريبية، وتقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والنمو.
20 إصلاح ضريبي من مصلحة الضرائب
وبحسب مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية عبارة عن إعفاءات وتخفيضات، أو تأجيلات ضريبية، وتُستخدم عادةً لتشجيع الاستثمار، دعم الصناعات الناشئة، خلق فرص عمل، أو تحقيق العدالة الاجتماعية.
1-تبسيط القوانين الضريبية
تقليل التعقيدات في التشريعات الضريبية لتسهيل الامتثال وزيادة الشفافية.
2. خفض الضرائب على الشركات الصغيرة
تقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والنمو.
3. توسيع القاعدة الضريبية
تقليل الإعفاءات والاستثناءات الضريبية غير الضرورية لزيادة الإيرادات.
4. إصلاح ضريبة القيمة المضافة (VAT)
توحيد المعدلات وإزالة التناقضات بين القطاعات.
5. تطبيق نظام ضريبة تصاعدي أكثر عدالة
زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
6. إلغاء الضرائب المزدوجة
معالجة الازدواج الضريبي في المعاملات المحلية والدولية لتشجيع الاستثمار.
7. تحفيز الاستثمار الأجنبي
تقديم إعفاءات أو تخفيضات للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلاد.
8. إلغاء أو تقليل الرسوم والضرائب غير المباشرة
تقليل الضرائب التي تؤثر على الفئات ذات الدخل المحدود بشكل غير متناسب.
9. إصلاح نظام الإعفاءات الضريبية
ربط الإعفاءات بحوافز اقتصادية واضحة، مثل خلق فرص عمل أو الابتكار.
10. زيادة الضرائب على الصناعات الملوثة
فرض ضرائب بيئية لتحفيز الاستدامة وتقليل التلوث.
11. إصلاح النظام الرقمي للضرائب
تعزيز التكنولوجيا في إدارة الضرائب لتحسين الامتثال وتقليل التهرب.
12. إصلاح ضريبة العقارات
13. فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي
تطبيق نظام ضرائب عادل على الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية.
14. إصلاح نظام الحوافز الضريبية
ضمان أن الحوافز الضريبية تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
15. تعزيز الشفافية الضريبية
نشر بيانات حول إيرادات الضرائب واستخدامها في تمويل المشاريع العامة.
16. تطوير آليات مكافحة التهرب الضريبي
تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وتحسين أدوات الرصد.
17. تقديم تخفيضات ضريبية على البحث والتطوير
دعم الابتكار من خلال منح مزايا للشركات المستثمرة في البحث العلمي.
18. إلغاء الضرائب التمييزية
التأكد من أن جميع الفئات والقطاعات تخضع لنفس القوانين الضريبية.
19. إصلاح نظام ضريبة الدخل
تعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع مستويات التضخم ودخل الأفراد.
20. إعادة تخصيص الإيرادات الضريبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الممولين مصلحة الضرائب الشركات الاصلاحات الضريبية المزيد المزيد على الأفراد الضرائب على إصلاح ا
إقرأ أيضاً:
مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.
وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.
كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.
وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.
كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.