رئيس “بورندي” يستقبل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل أمس الرئيس ايفاريست ندايشيمبي، رئيس جمهورية بورندي بقصر رئاسة الجمهورية بالعاصمة البورندية بوجومبورا ، الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، الذي يشارك رئيسا لوفد القطاع الخاص المصري المشارك في المؤتمر الدولي للبنية التحتية المنعقد في العاصمة الرونداية في الفترة بين 5- 6 ديسمبر بمشاركة 1000شركة دولية من قطاعات التشييد والبناء وصناديق التمويل والاستثمار والبنوك الدولية ومؤسسات الائتمان .
هذا وقد شاركت مصر .. ممثلة في جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بوفد كبير من كبري شركات مصر في قطاعات التشييد والبناء .
خلال اللقاء، نقل الدكتور يسري الشرقاوي، إلى الرئيس البورندي تحيات القطاع الخاص المصري، وأكد أن قيادتنا المصرية تدعم تعزيز التواجد للقطاع الخاص المصري في القارة و حريصة كل الحرص علي دعم وجود الشركات المصرية وهذا هو اكبر داعم لنا للعمل في القارة الافريقية ، واننا كقطاع خاص وشركات كبري جاهزون تماما وحضرنا الي المساهمة والمشاركة والحصول علي العديد من المشروعات في البنية التحتية، مستعرضا مع سيادتة القدرات التي قدمها قطاع التشييد والبناء في التجربة المصرية وفي مقدمتها الطرق والكهرباء والمدن الجديدة من بينها العاصمة الادارية، وان شركاتنا المصرية القوية لديها من الامكانيات والخبرات ما يمكن نقله للاشقاء في القارة ، وان معظم الكيانات الكبري التي حضرت لبوروندي جاهزة تماما للعمل وفق دعم فخامتكم،،واننا نؤمن بان بلادكم واعدة في العديدمن القطاعات الاقتصادية.
وتناول الدكتور الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ٦ نقاط وموضوعات متنوعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الطاقة و السياحة العلاجية ، وفتح الاسواق امام المنتجات المصرية لتشجيع نقل القدرات الصناعية لبوروندي ، واننا سنعمل علي تعاون للقطاع الخاص في نقاط هامة لدراستها والتعاون وبحث العمل عليها وتذليل كل التحديات حتى تحقق الأهداف.
وجدير بالذكر أن مشاركة القطاع الخاص ممثلة في الجمعية تكثف وتعزز التواجد المصري والانتشار الفاعل علي الارض الافريقية وتفتح افاق التعاون مع القطاع الخاص الافريقي، ونجاح تواجد الوفد في هذا المؤتمر كان احد اسبابه كل الدعم والرعاية الذي لاقته الجمعية واعضاء البعثة من وزارة الخارجية المصرية بقيادة الوزير الدكتور السفير بدر عبدالعاطي وسفارة مصر بوروندا سعادة السفيرة اميرة عبدالرحيم واعضاء البعثة.
وأكد الشرقاوي أن اداء الجمعية الفاعل والنشط والمخطط والمنظم اداريا جعل انظار القادة والرؤساء المتابعين يحترمون ويقدرون الاداء وينجذبون ويحيون ويدعمون هذا الجهد المبذول للتعاون الجاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي القطاع الخاص جمعیة رجال
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة