بيانا وزيرا الطيران والسياحة وأداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب جلساته العامة بتفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشات في مختلف الملفات التي تهم المواطن.
ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه "من حيث المبدأ" وأقر (20) مادة منه على أن يستكمل المناقشات في جلسات قادمة.
وأكد رئيس المجلس، أن مشروع القانون قاعدة راسخة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولا يقتصر على توفير الدعم فقط وإنما تحقيق التمكين الاقتصادي فهو تخطي هدف لهدف اسمى.
وللأسبوع الثالث استأنف مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" للتمكين من طرح جميع الرؤى حوله، وتوافق كبير بين النواب بمختلف انتماءاتهم بأن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق مزيداً من الضمانات للحقوق والحريات ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على عدد (2) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وللحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك الأوروبي.
كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.
وإعمالاً لدوره الرقابي استمع المجلس إلى بيانات وزيري الطيران المدني، والسياحة والآثار بشأن خطط وسياسات وزارتهما خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
وعملاً للنصوص القانونية المنظمة لشئون الهيئات الصحفية والإعلامية، أدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسا الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم.
جلسة الأحــد 1-12-2024أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و(5) مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، وكذلك رسائل من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل أدائهم لمهام عملهم، وذلك عملاً بالنصوص القانونية المنظمة لشئون عمل الهيئات الإعلامية والصحفية، حيث أدى اليمين المهندس خالد عبد العزيز رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلمانى رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.
وعقب أداء اليمين القانونية وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أكد فيها أن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لهذا الدور العظيم مسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات شعبنا في مجال الإعلام والصحافة بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواع، وتابع رئيس المجلس أننا على ثقة على أنكم ستكونون على قدر المسؤولية وقدر تطلعات الشعب المصري العظيم مع خالص تمنياتي بالتوفيق في عملكم وأن يمنحكم الله الحكمة والبصيرة لبلوغ النجاح في مهامكم الجليلة.
ناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
قبيل المناقشات ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي "كلمة" أكد فيها أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية ويمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين فهو خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية، مشدداً على أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، لافتاً أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات ويرسخ قيم التكافل ويشكل تحولاً جوهرياً نحو الاستدامة الاجتماعية، وأشار إلى دمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي.
شهدت الجلسة إشادة نيابية واسعة بمشروع القانون حيث أكد النواب أنه يمثل نقطة تحول هامة فى حماية الأسر الأولى بالرعاية بما يتماشى مع الدستور المصري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ورؤية مصر 2030، لافتين إلى أنه يعزز ويسهم فى زيادة مخصصات وزارة التضامن وتوحيد دعم الوعاء المالي وتنظيم المنح لتحقيق أقصى استفادة منها، وأكد النواب أهمية مشروع القانون لاستكمال برنامج تكافل وكرامة من خلال إنشاء صندوق متخصص يدعم استمرارية البرنامج، وأضاف النواب أنه لأول مرة ينص مشروع قانون على حوكمة استحقاق الدعم ويضع مجموعة كبيرة من العقوبات لمن يحصل على الدعم دون أن يستحق، مؤكدين أن مشروع القانون يبرهن على أن الدولة تنظر للفئات الأولى بالرعاية بعين الاهتمام والتقدير وتبذل الجهود المستمرة لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي فى ظل الظروف الاقتصادية لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
استمع المجلس إلى بيان السيد الدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.. .حيث استعرض الوزير ملامح استراتيجية ورؤية وزارة الطيران المدنى مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لمنظومة طيران على درجة عالية من الأمن والأمان وفقًا للمعايير الدولية وتأمين المطارات المصرية ورفع كفاءة النظم بها وسلامة وأمان شركات الطيران وتأمين وسلامة المجال الجوي المصري وفقًا للمعايير الدولية فضلاً عن تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويًّا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023 وذلك كهدف مرحلي وصولًا بها إلى 109.20 مليون راكب سنويًّا كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030، وأشار الوزير إلى أن من أهم أولويات وزارة الطيران المدني في الفترة الحالية هو تحسين الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات بما يعزز من قيمة تجربة السفر للركاب ويعطي صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية، وأكد الوزير عدم صحة ما يتم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، موضحاً أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية وتقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدنى بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات، وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من الأعباء على كاهل الدولة المصرية إلى جانب نقل الخبرات المختلفة للكوادر الوطنية… أحال المجلس بيان وزير الطيران المدني، إلى لجنة السياحة والطيران المدنى، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالى عن تحدث (133) عضواً من أعضاء المجلس من مختلف الانتماءات من حيث المبدأ لافساح المجال لمختلف الآراء والتوجهات ليخرج القانون بالصورة التى تليق بالدستور الثانى لمصر، وأشاد النواب بمشروع القانون، لافتين إلى أنه من التشريعات المهمة التى تساهم بقوة فى تحقيق المزيد من الحقوق والحريات بما يمثل نقلة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد النواب أن مشروع القانون اتسم بفلسفة المواد الدستورية خاصة فى مجال حقوق الإنسان واتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
جلسة الإثنين 2-12-2024استمع المجلس إلى بيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.. .حيث أكد الوزير أنه تم تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح للحصول على نصيب مصر من خريطة السياحة العالمية، وكشف الوزير أن مؤشرات الحركة الوافدة إلى مصر العام الحالي تؤكد أن هناك معدلات نمو مرتفعة، وأعلن الوزير عن صياغة استراتيجية جديدة للوزارة لتكون مصر هى المقصد السياحى الأكثر تنوعاً فى العالم، ولفت الوزير إلى أن مبادرة الـ50 مليار جنيه أثبتت نجاحها في دعم القطاع السياحي سواء في بناء غرف جديدة أو تحديث الغرف الحالية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار السياحي، واتخاذ حزمة من التيسيرات والحوافز والتسهيلات لرحلات الإقلاع والهبوط بمطاري الأقصر وأسوان لزيادة نسبة الإشغال، لافتاً إلى أن الحملة الترويجية الجديدة ستكون على مستوى العالم، وستعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف جذب السائح.. .أحال المجلس بيان وزير الطيران المدني، إلى لجنة مشتركة من لجنتى السياحة والآثار والثقافة والإعلام، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
واصل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة أشاد خلالها النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه حقق مطلباً للشعب المصرى بعد ثورتين وهو العدالة الاجتماعية، حيث انتهى المجلس من إقرار المواد الخاصة بالتعريفات ومنها تعريفات الأسرة والأبناء المعالون والأسرة مهجورة العائل وأسرة المجند وغيرها، وكذلك الأحكام العامة، كما أقر المجلس شروط الحصول على الدعم النقدى وتكافل وكرامة.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يحمى الحقوق والحريات ويحقق مكاسب لجميع الفئات، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون سيحظى بمناقشاتٍ علمية رصينة فى ضوء الدستور وتوافقه مع القوانين الأخرى وحماية حقوق المواطنين والأمن القومى.
جلسة الثلاثاء 3-12-2024أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (25) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. .حيث انتهى المجلس من الموافقة على المادة (20) على أن يستكمل مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى جلسات قادمة.
خلال الجلسة أقر المجلس حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي فهو تخطى "هدف لهدف أسمى". وشهدت الجلسة عدداً من المداخلات التوضيحية لوزيرة التضامن الاجتماعى قدمت خلالها شرحاً بالأرقام لملفات بطاقات الخدمات المتكاملة، وأكدت أنه خلال العام الحالى والسابق تم استخراج 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وأوضحت أيضاً أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان.
وفى ختام المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي تحية شكر وتقدير للدكتورة مايا مرسى (وزيرة التضامن الاجتماعي) على تفاعلها المتميز أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها فيما يخص موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، كما وجه التحية للمجلس القومي للمرأة لما يملكه من كوادر قادرة على الإلمام بالعمل العام.
وبدورها قدمت الوزيرة الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والنواب على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون الضمان الاجتماعي، وأكدت أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص أعضاء المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الأكثر احتياجاً وهو ما يتوافق مع الإرادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الأسر وكل الفئات الاجتماعية وعلى رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهى:
1. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4. الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
خلال المناقشات أشاد النواب بحرص الدولة ممثلة في وزارة البترول على تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية، وأكدوا أنه بفضل هذه الاتفاقيات أصبحنا على خريطة العالم في الاستثمار بقطاع البترول والغاز، كما أنها تحقق عائداً جيداً للدولة وايجابيات منها الحصول على العديد من المنح وتدريب موظفي الهيئة العامة للبترول، وطالبوا بجذب المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب عن هذه الثروات، وأن يكون هناك خطة تنافسية في عملية تسييل الغاز.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لتعزيز التعاون الدولى لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم فى التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تستهدف الاتفاقية الحفاظ على حصة مصر من الأسهم، وبالتالى الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وخلال المناقشات أكد النواب موافقتهم على مشروع القانون من "حيث المبدأ"، مؤكدين أنه من التشريعات المهمة التى تساهم بقوة فى تحقيق المزيد من الحقوق والحريات، ووجهوا الشكر والتقدير للجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون والتي استمر عملها لأكثر من 14 شهراً، ليخرج التقرير بصورة متكاملة، تحقق التوازن ليتناسب مع الدستور المصري، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتواكب مع التطورات التكنولوجية، إضافة لمنح بوادر طيبة لاختصاص النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجنائية، والتأكيد على المبدأ الدستوري فى الأصل فى الاتهام البراءة، وحماية المبلغين والشهود.
رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 15 ديسمبر 2024م.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير السياحة وزير الطيران المستشار الدكتور حنفي جبالي وزيرة التضامن الاجتماعى جلسات مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الضمان الاجتماعي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الشئون الدستوریة والتشریعیة المستشار الدکتور حنفی جبالی المجلس مناقشة مشروع جمهوریة مصر العربیة العدالة الاجتماعیة مشروعات قوانین م أن مشروع القانون السیاحة والآثار الأولى بالرعایة الحقوق والحریات وافق المجلس على العامة للبترول البترول والغاز الطیران المدنی خلال المناقشات الوطنیة لحقوق من حیث المبدأ حقوق الإنسان أعضاء المجلس الدعم النقدی م من الحکومة رئیس المجلس مجلس النواب عن البترول أکد النواب ملیون راکب النواب أن المجلس من فی منطقة للبحث عن من خلال فی مجال على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
بدأ اليوم الأحد في إمارة الشارقة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن عدداً من المبادئ القضائية أولها أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ.
وينص القانون على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء من دون تمييز.
وتؤكد المبادئ القضائية التي تضمنها القانون الجديد استقلالية القضاة في أداء مهامهم، ولا سلطة عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وشرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.
كما نصت مبادئ القانون على أن حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأكد عدد من المسؤولين القضائيين في إمارة الشارقة، أن القانون الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يدعم بناء منظومة عدلية متكاملة، قائمة على مبادئ العدالة والشفافية، ومُدعّمة بأحدث التقنيات والتشريعات.
ولفتوا إلى أن بدء تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة يمثّل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة، ويُرسّخ سيادة القانون عبر تنظيم الهياكل القضائية وتحديث الإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات.
وأشاروا إلى أن القانون الجديد يُعزّز استقلال السلطة القضائية، وينظّم العلاقة بين مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة والمحاكم، مع تحديد الاختصاصات والصلاحيات بصورة واضحة، مما يُسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء وتسريع الفصل في القضايا.
وأكدوا التزامهم في المرحلة المقبلة بمواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، وتأهيل الكوادر القضائية، وتفعيل الأنظمة الرقمية الحديثة، بما يعزّز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة في الإمارة.
واكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، التزام الدائرة بمواصلة تعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أهمية القانون الجديد في بناء منظومة قضائية متكاملة تضمن جودة الأداء القضائي.
وبين الكعبي أن دائرة القضاء عملت على وضع الأطر التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون من خلال تطوير الأنظمة الداخلية وتحديث الإجراءات وتأهيل الكوادر القضائية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وينص قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة على تنظيم العلاقة بين مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم وضبط الاختصاصات والتأكيد على معايير الشفافية والنزاهة في التعيين والترقية والتفتيش القضائي بما يعزز الثقة بالمنظومة القضائية.
وقال المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة يمثل القانون تتويجاً لجهود تشريعية مستمرة تستهدف بناء إطار قانوني متكامل ينظم العمل القضائي في الإمارة ويواكب التطورات التشريعية.
وأكد أن القانون يعكس أفضل ممارسات تنظيم السلطة القضائية مع مراعاة خصوصية المنظومة القانونية لدولة الإمارات العربية، ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز استقلال القضاء وضمان جودة الأداء القضائي.
من جهته، أشار الشيخ فيصل بن علي بن عبد الله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، إلى أن قانون تنظيم السلطة القضائية يجسد التزام إمارة الشارقة بمواصلة ترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية رائدة تستند إلى أعلى معايير الكفاءة والشفافية والعدالة، بما يتسق مع رؤية الإمارة القائمة على التميز والتطور في مختلف القطاعات، ويتلاءم مع حيوية وأهمية العمل القضائي ودوره المحوري في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق وخدمة المجتمع.
ولفت إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة نوعية تعزز من تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتسهم في توحيد الجهود، بما يضمن سلاسة الإجراءات ويدعم فعالية أداء المنظومة القضائية.
ويعد قانون السلطة القضائية خطوة مهمة نحو تحديث الهياكل المؤسسية القضائية بما يشمل التحول الرقمي واعتماد أنظمة حديثة في إدارة القضايا وتبسيط الإجراءات لبناء بيئة قانونية فعالة ومتقدمة.
ويتضمن قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة 89 مادة قانونية موزعة على 9 أبواب، تغطي المحاكم، النيابة العامة، دائرة القضاء، أعوان السلطة القضائية، دائرة التفتيش، التكوين الوظيفي للقضاة، والاختصاصات الإدارية.
وتضمن الباب الثاني من قانون تنظيم السلطة القضائية تشكيل مجلس القضاء الذي يهدف إلى ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وتنفيذ رؤية واستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، و ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما نص القانون على أنه من أهداف المجلس قياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة، والمساهمة في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور.
وبين قانون تنظيم السلطة القضائية اختصاصات مجلس القضاء في الشارقة لتحقيق أهدافه، ومنها رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على رئيس المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.، واقتراح وإعداد وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس والسلطة القضائية.
كما تضمنت الاختصاصات تنظيم عمل السلطة القضائية في الإمارة والإشراف على شؤونها والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وتنظيم العدالة التصالحية وإصدار الأنظمة والقرارات الخاصة بها التي تهدف إلى إنهاء الدعوى صلحاً.
ولمجلس القضاء النظر والبت في المسائل الآتية: تقارير دائرة التفتيش القضائي المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، والمسائل المتعلقة بالسلطة القضائية في الإمارة وفق التشريعات النافذة، والطلبات المقدمة إليها من أعضاء السلطة القضائية.
كما أن للمجلس النظر في تعيين أعضاء السلطة القضائية أو إنهاء خدمتهم أو إحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون، وترقيات أعضاء السلطة القضائية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا القانون، والتظلمات والطلبات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن هذه التظلمات نهائياً.
ومن الاختصاصات الأخرى التي حددها القانون لمجلس القضاء وضع الضوابط الخاصة بترشيح وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم بما في ذلك البعثات والمؤتمرات الدولية وآلية تنفيذها بما يضمن الارتقاء بأدائهم القضائي، وتعهيد وخصخصة الخدمات القضائية والعدلية وإصدار القرارات واللوائح الخاصة بها وتحديد رسومها.
وللمجلس إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ودائرة القضاء ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة قضائية بالإنجازات والمعوقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية ورفعه إلى الحاكم، واعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بناءً على اقتراح رئيس دائرة القضاء والنائب العام ورئيس دائرة التفتيش كلٌّ حسب اختصاصه.
ويختص مجلس القضاء في تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته، ويُحدد رئيس المجلس مهام ونظام عمل تلك اللجان، والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.
ومن الاختصاصات الأخرى لمجلس القضاء إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم أعضاء السلطة القضائية، أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم.
كما تضمن القانون المواد القانونية المعنية باجتماعات مجلس القضاء وأمانته العامة.
وتضمن قانون تنظيم السلطة القضائية أهداف دائرة القضاء ومنها ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون والمساهمة في تحقيق التنمية في الإمارة من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، وتنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القضاء والخدمات القضائية.
ونص القانون على أنه "ودون المساس باستقلالية القضاء، لدائرة القضاء في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية منها: رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
كما تختص الدائرة باقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعملها وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس.
وللدائرة الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ولها اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والسلطة القضائية وتحصيلها بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من المجلس التنفيذي.
وتختص دائرة القضاء بتقديم الدعم الإداري والمالي للمحاكم والنيابة العامة وتنظيم الخدمات القضائية، وتأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وأعضاء قضايا الحكومة ومأموري الضبط القضائي والمحامين والخبراء وموظفي الدائرة كلٌّ حسب اختصاصه، وللدائرة توفير الدعم التقني وتطبيق الأنظمة الرقمية والذكية على الخدمات والعمليات القضائية والعدلية .
ونظم القانون المحاكم التي تتبع مجلس القضاء، وتتكون من: محكمة النقض، والمحاكم الاستئنافية.والمحاكم الابتدائية.
وتختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتُشكّل كل محكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة والإداريين ويكون رئيس المحكمة هو المشرف على قضاتها إدارياً ويرأس موظفيها.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للقانون لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من المجلس، ويجوز للمحاكم عقد جلساتها عن بعد من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.
ونص قانون تنظيم السلطة لقضائية في الشارقة على أن محكمة النقض هيئة قضائية مستقلة وهي الهيئة القضائية العُليا في الإمارة، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي مدينة في الإمارة.
وتُشكّل محكمة النقض من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المحكمة عند غيابه لأي سببٍ كان، وتكون بها مجموعة دوائر قضائية للنظر في الطلبات والطُّعون المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويبين القاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض في الشارقة أن بدء تطبيق قانون السلطة القضائية في إمارة الشارقة يجسد محطة بارزة في مسيرة تطوير القضاء، إذ يعيد القانون تنظيم هيكلة المحاكم واختصاصاتها، ويُرسّخ مكانة محكمة النقض كأعلى هيئة قضائية معنية بتوحيد المبادئ القانونية وضمان حسن تطبيق القانون الذي تضمن اختصاصات واضحة لمحكمة النقض، بما يعزز دورها في تحقيق أهدافها بما ينسجم مع أفضل المعايير القضائية.
ومع هذا الإطار التشريعي المتقدم، تواصل محكمة النقض أداء دورها في صون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، من خلال رقابتها على صحة تطبيق القانون وتفسيره بما يخدم العدالة.
ويؤكد الملا التزام قضاة محكمة النقض بالارتقاء المستمر بالأداء القضائي، والمساهمة في بناء منظومة عدلية متكاملة تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز بيئة قضائية عادلة ومتقدمة.
ووفقاً للقانون تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها في الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض، والبت في مسائل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في الإمارة، وتوحيد المبادئ والاجتهادات القضائية وضمان تطبيق صحيح القانون.
كما يجيز القانون لمحكمة النقض مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر الحكومية المحلية ومن في حكمهم في الإمارة بناءً على إحالة المجلس التنفيذي أو من يفوضه، وذلك فيما يقع منهم خلال أدائهم لوظائفهم الرسمية، والفصل في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي والنظر بالطعون التي تُقيد بعد سريان هذا القانون.
كما تضمن القانون البنود المتعلقة بهيئة المفوضين والمكتب الفني لمحكمة النقض.
وحدد القانون بأن يكون مقر محكمة الاستئناف الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر أو إنشاء محاكم في مدن الإمارة، ويصدر قرار من رئيس المحاكم الاستئنافية بتكليف من ينوب عنه لإدارتها من أحد قضاتها بعد أخذ موافقة المجلس.
وتُشكّل المحكمة الاستئنافية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يشكلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن ثلاثة قضاة، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
وجاء في القانون أنه يكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الاستئنافية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.
وتختص المحاكم الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ووفقاً للقانون يكون مقر المحكمة الابتدائية الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر في مناطق أخرى، ويجوز للمجلس إنشاء محاكم ابتدائية في مدن الإمارة وتعيين رئيس لها وتتبع إدارياً لرئيس المحاكم الابتدائية، وتصدر الأحكام من قاضٍ واحد ما لم تنص التشريعات النافذة على خلاف ذلك، ويجوز بقرار من المجلس تشكيل دائرة أو أكثر من (3) قضاة لنظر نوع أو أكثر من الدعاوى.
ونص القانون على أن تُشكّل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، يُشكّلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والدعاوى المقدمة إليها، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها، ويكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.
ونص القانون على أنه يجوز بقرار من المجلس إنشاء محكمة متخصصة ويكون لها رئيس ونائب للرئيس يعينون بقرار من رئيس المجلس، ويحل النائب محل الرئيس عند غيابه، ويجوز أن تتكون المحكمة المتخصصة من دوائر ابتدائية، ودوائر استئنافية، يصدر بتشكليها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
كما تضمن القانون البنود المتعلقة بالجمعيات العمومية للمحاكم واللجان المؤقتة حيث نص القانون على أنه لكل محكمة جمعية عمومية، وتجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو نائبه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في عدد من الأمور.
وشمل القانون المواد المتعلقة باللجان والدوائر القضائية الخاصة والتي تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء، للنظر والفصل في أي نزاعات أو دعاوى معينة.
ووفقاً للقانون يكون بدائرة كل محكمة استئناف نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة محام عام على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام، ويكون بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام.
وتتولى النيابة العامة ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجزائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما.
وقال المستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة في الشارقة: يمثّل تطبيق قانون السلطة القضائية في إمارة الشارقة نقلة نوعية في تنظيم عمل النيابة العامة، وترسيخ دورها كجهة أصيلة في تحقيق العدالة القضائية، وصون حقوق الأفراد والمجتمع.
ولفت إلى أن القانون أولى عناية خاصة بتنظيم هيكل النيابة العامة، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، بما يعزّز استقلالها في أداء مهامها، ويُسهم في سرعة وإنجاز التحقيقات، وضمان سلامة الإجراءات القانونية مؤكداً التزام النيابة العامة بمواصلة العمل الدؤوب لخدمة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المجتمع في أداء المؤسسة القضائية في إمارة الشارقة.
وتختص النيابة العامة بتحريك الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها، والتحقيق في الجرائم الجزائية ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي ويكون لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون لهُ من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
كما تختص بطلب إشهار إفلاس التجار والتحقيق في وقائع الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعاوى الجزائية فيها، والتحقيق في طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تعيين وتثبيت الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
وللنيابة العامة الرقابة على الدور المخصصة للأحداث ومراكز الإيداع والتأهيل والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها تلك الأحكام بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك بعمل زيارات دورية مفاجئة لها والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وأنظمتها الإلكترونية وأوامر القبض والحبس وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
كما تختص بتلقي طلبات المعنيين بشأن الإيداع في المراكز العلاجية ومراكز علاج الإدمان واتخاذ ما تراه مناسباً بالتنسـيق مع الجهات المختصة في الإمارة.
كما نص القانون على أن يصدر رئيس المجلس وفقاً لطلب الجهة الحكومية في الإمارة قراراً بتحديد موظفي تلك الجهة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وفق التشريعات المحلية التي تنص على جواز منح هذه الصفة لموظفي أي من الجهات الحكومية.
ويتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام ويشرف عليهم فيما يقومون به من أعمال تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم.
وحدد القانون الشروط المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية والدرجات والمسميات الوظيفية، والتدريب والترقية، والإجازات، والنقل والندب والإعارة، والرواتب والامتيازات والمعاشات، وواجبات عضو السلطة القضائية وانتهاء ولايته، والمحظورات والمساءلة والجزاءات.
وتناول القانون تنظيم وتشكيل دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها على النحو التالي التي تتضمن التفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وقضاتها وعلى النيابة العامة وأعضائها طبقاً للضوابط التي تكفل عدم المساس باستقلال القضاء.
كما تختص الدائرة بإجراء تفتيش عام على المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد قضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمورهم المسلكية.
ومن ضمن اختصاصات دائرة التفتيش القضائي إحالة ما تراه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية إلى المجلس وفقاً لنظام التفتيش الصادر من المجلس.
ونظم القانون تعيين أعوان السلطة القضائية وتنظيم شؤونهم، و تتولى دائرة القضاء كلا ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات أعوان السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة، وتسري عليهم أحكام التشريعات الخاصة بالموارد البشرية بالإمارة.
وأورد القانون المحظورات والتأديب لأعضاء السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة وتضمن القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.
المصدر: وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية