ننشر التشكيل الكامل لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أسدل الستار اليوم الخميس، على انتخابات تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023 /2027 ليترأس أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية الاتحاد العام، واختيار هاني محمود وزير الاتصالات السابق كنائب أول لرئيس الاتحاد وعمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد و اختيار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية أمينا للصندوق وأكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد ومحمد أبو سعدة رئيس غرفة بورسعيد سكرتير عام.
أما عن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023/2027 فتشكيله كالتالي:
أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية
أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة
أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة
حسن جعفر رئيس غرفة بنى سويف
محمد شعبان الشريف رئيس غرفة البحيرة
أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية
محمد الملاح رئيس غرفة السويس
محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد
محمد عبد اللطيف فايد رئيس غرفة دمياط
احمد رعب رئيس غرفة الدقهلية
محمد أنور مصلح رئيس غرفة الغربية
محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية
حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفرالشيخ
محمد الخشن رئيس غرفة المنوفية
مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم
خالد عبد الجليل رئيس غرفة البحرالأحمر
عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء
محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء
عمرو أبو العيون رئيس غرفة اسيوط
خالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج
أحمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا
محمد عبد السلام وشهرته" امير الشيخ" رئيس غرفة قنا
يحيى احمد رئيس غرفة الأقصر
حسام الدين مصطفى رئيس غرفة اسوان
مختار جبريل رئيس غرفة مطروح
عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد
ويضم المجلس أيضا 6 أعضاء معينيين وهم هاني محمد محمود عبد المجيد ومحمد عبد الفتاح المصري و محمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة ومصطفى حافظ حسن المكاوي والدكتور عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب ووائل طارق محمد إسماعيل.
وكل من الدكتور كرم كردي ممثلا لغرفة الاسكندرية وعماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة اتحاد الغرف التجارية غرفة القاهرة احمد الوكيل الاتحاد العام رئیس غرفة
إقرأ أيضاً:
الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا
القدس المحتلة – تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.
وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية.
ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل.
ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل.
إعلان ضغوط دولية وتحذيرات داخليةتأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية.
وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي.
في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات.
ثمن باهظ محتمليحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية.
مقاطعة آخذة في الاتساعيقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إعلانويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله.
ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية.
فقدان ثقة المستثمرينمن جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية.
ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي.
ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد.
إعلانويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية