معهد أمريكي يحث على الحاجة لإنشاء تحالف خماسي لتأمين الملاحة من هجمات الحوثي (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شدد معهد أمريكي على أهمية إنشاء خماسية هندية متوسطية بين "الولايات المتحدة والهند وإيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة"، لتأمين الملاحة الدولية بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط من هجمات جماعة الحوثي.
وقال "معهد أبحاث السياسات الخارجية الأمريكي" في تحليل له ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن منطقة الهند والبحر الأبيض المتوسط تواجه حالة من عدم الاستقرار المتصاعد، من ضربات الصواريخ الحوثية التي تعطل الطرق البحرية الحيوية للقرصنة والصراعات الإقليمية في القرن الأفريقي.
وأضاف "منذ اندلاع العنف في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، أصبحت الأهمية الجيوسياسية لـ "الهند والبحر الأبيض المتوسط" - وهو مصطلح يكتسب رواجًا في الدوائر الاستراتيجية الإيطالية - في بؤرة التركيز. في ظل عدم الاستقرار الإقليمي والتهديدات الأمنية، تشير العلاقات المتطورة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والهند وإيطاليا إلى تشكيل تحالف تعاوني جديد: "IndoMed Quad" مجموعة إندوميد الاستراتيجية.
وأوضح أن مجموعة إندوميد الاستراتيجية - التي تضم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والهند وإيطاليا – تقدم إطارًا عمليًا لمعالجة هذه التحديات.
وأكد التحليل أن التقارب بين المصالح الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية بين هذه الدول الأربع وتعزيز علاقاتها الثنائية يضعها في وضع يسمح لها بالعمل معًا بشكل فعال.
وأفاد "من خلال الالتزامات المشتركة بالأمن البحري وتطوير البنية الأساسية وجهود مكافحة الإرهاب، يمكن أن يوفر هذا التوافق حلاً مستدامًا للاستقرار الإقليمي وتعزيز التكامل الطويل الأجل عبر الممر الهندي المتوسطي".
وأشار إلى أن هذا التعاون المتكامل يمكن أن يعالج التحديات الأمنية والتنموية في المنطقة، ويقدم حلاً عمليًا لاستقرار أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم.
ووفق التحليل فقد تعمقت العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، حيث تم تعيين الإمارات العربية المتحدة الآن "شريكًا دفاعيًا رئيسيًا". تشمل هذه الشراكة مبادرات أمنية مشتركة مماثلة لتلك الموجودة داخل الرباعي الأصلي (الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا)، مما يعكس نهج واشنطن الأوسع نطاقًا للتحالفات الأمنية الإقليمية.
منطقة عند مفترق طرق الأمن العالمي
وأكد المعهد أن عدم الاستقرار الناجم عن ضربات الصواريخ الحوثية في اليمن يوضح مدى ضعف منطقة البحر الأبيض المتوسط الهندي في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.
وأردف "تتفاقم هذه النقطة الجيوسياسية بسبب التقارير التي تفيد بأن روسيا قد تزود الحوثيين بصواريخ ياخونت الأسرع من الصوت، مما قد يستغل الصراع اليمني لتعزيز مصالحها الاستراتيجية في أوكرانيا وخارجها.
ويرى أن هذه الأزمات المترابطة تسلط الضوء على كيفية تقارب المخاطر الأمنية العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يؤثر عدم الاستقرار الإقليمي بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
وأكد التحليل أن هذه المنطقة تجسد الترابط الوثيق بين الاستقرار السياسي والظروف الجيواقتصادية. وعلاوة على ذلك، فإن احتمال قيام روسيا بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة يضيف تعقيدًا إضافيًا، مما يعكس استراتيجية موسكو الجيوسياسية الأوسع لتحدي المصالح الغربية.
الغموض الاستراتيجي الذي يحيط بروسيا والصين
يشير "معهد أبحاث السياسات الخارجية الأمريكي" إلى أن وجود روسيا والصين في منطقة البحر الأبيض المتوسط الهندي يتسم بالغموض الاستراتيجي، مما يزيد من تعقيد جهود الاستقرار الإقليمي. فمن ناحية، ربما قدمت روسيا الدعم للحوثيين في اليمن، باستخدام معلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية تم نقلها من خلال وكلاء إيرانيين لتحديد واستهداف السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وقال "من ناحية أخرى، وفي حين لم تقدم الصين دعمًا عسكريًا مباشرًا للحوثيين، فقد تبنت موقفًا غامضًا مماثلاً. فهي تمتنع عن المشاركة في العمليات الأمنية البحرية التي تقودها الولايات المتحدة، وتختار نهجًا منخفض المستوى يسمح لها بالاستفادة اقتصاديًا من الاستقرار الإقليمي دون المساهمة بنشاط. وفي الوقت نفسه، يُزعم أنها لم تعر أي اهتمام لجهود المجموعة للحصول على تكنولوجيا متعلقة بالأسلحة من مصادر صينية.
وأكد أن هذا الغموض الاستراتيجي بين روسيا والصين يعكس النهج المتباين لأعضاء الرباعية الهندية المتوسطية. مشيرا إلى أن روسيا والصين منافستان عالميتان للولايات المتحدة، وقد قوبلتا بموقف مضاد حازم. وفي حين تتجه إيطاليا نحو التنافس، فإنها تتبنى نهجا أقل عدوانية، في حين تحافظ الهند على موقف دقيق - حيث تتنافس مع الصين ولكنها لا تزال تعتمد على روسيا في الإمدادات العسكرية والطاقة. وفي الوقت نفسه، تحافظ الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول على علاقات تجارية مع كلا البلدين، حيث تلعب روسيا دورا محوريا في إطار أوبك+.
ومع ذلك، يقول المعهد الأمريكي لنفترض أن روسيا والصين قدمتا بالفعل مساعدة كبيرة للحوثيين في زعزعة استقرار الأمن البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في هذه الحالة، من المرجح أن تتفق جميع الجهات الفاعلة الأربعة في IndoMed Quad في الاعتراف بهذا التهديد المشترك، مما يؤدي إلى استجابة أكثر توحدا.
التهديدات الأمنية المتعددة الأوجه
وأفاد "معهد أبحاث السياسات الخارجية الأمريكي" في تحليله بالقول إن دول الرباعية تواجه تحديات أمنية متنوعة، من الضربات الصاروخية الحوثية التي تهدد السفن التجارية في البحر الأحمر إلى القرصنة على طول طرق الطاقة الرئيسية بالقرب من الصومال. ولا يمكن معالجة هذه التهديدات غير المتكافئة من قبل الدول الفردية وحدها. ويمكن للرباعية أن تقدم حلاً شاملاً من خلال تجميع الموارد وتنفيذ استراتيجيات عسكرية متعددة الأطراف.
ومن شأن دمج الأصول البحرية وتنسيق الدفاع وقوات الاستجابة السريعة عبر الدول الأعضاء -حسب التحليل- أن يوفر البنية الأساسية اللازمة لمواجهة هذه التهديدات بسرعة.
لماذا لا يكون هناك خماسية مع مصر؟
وقال "من خلال تحويل الرباعية المتوسطية الهندية إلى "خماسية" مرنة وقابلة للتكيف، فإن إدراج مصر من شأنه أن يضيف طبقة جيوستراتيجية محورية إلى هذا الإطار، وأن يعزز المرونة والاستقرار عبر الممرات الحرجة، مما يخلق نظامًا موحدًا قادرًا على معالجة التحديات الأمنية والتنموية المعقدة في المنطقة".
وخلص "معهد أبحاث السياسات الخارجية الأمريكي" بالقول "على تقاطع البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، تعد مصر دولة متوسطة المساحة تشبه روما وجسرًا عبر ممرات التجارة والأمن الحيوية التي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وبخلاف الولايات المتحدة، فإن الأعضاء الآخرين في هذه "الخماسية" المحتملة سيكونون قوى متوسطة، ولكل منها نفوذ إقليمي محدد ولكن مع مصالح مشتركة في مكافحة التهديدات غير المتكافئة مثل القرصنة والإرهاب والتحديات الأمنية الأوسع نطاقًا.
ويرى أن طموحات القاهرة للزعامة الإقليمية التي تتجلى من خلال جهودها لتنويع الشراكات ومعالجة نقاط الضعف في مجال الطاقة والأمن الغذائي (مع توريد الهند للقمح إلى مصر)، تتجلى بشكل وثيق مع أهداف الرباعية المتوسطية الهندية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الصين الهند الحوثي منطقة البحر الأبیض المتوسط والإمارات العربیة المتحدة الاستقرار الإقلیمی الولایات المتحدة المتحدة والهند عدم الاستقرار روسیا والصین من خلال
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع بعد اتفاق تجاري أمريكي أوروبي
سنغافورة - رويترز
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسط أنباء عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما هدأ المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة المحتملة إلى تقييد النشاط الاقتصادي والتأثير على الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32 بالمئة لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 65.38 دولار للبرميل.
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط.
وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وهو ما كان من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس.
في الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا.
وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات مبادلة.
ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم إلا أن احتمال قيام تحالف أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.
وقال أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس.
وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك.
ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام.
وقال محللو جي بي مورجان إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا.