جولة السيسي الأوروبية.. مصر تسعى لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة العجوز.. وخبراء: تجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة والهيدروجين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ساعات بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة أوروبية تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا من أجل تعميق أواصر الصلة مع البلدان الأوروبية، وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات وبخاصة الاقتصادية منها والتباحث حول القضايا الإقليمية والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
الجولة الأوروبية بدأت من مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، وهي أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى الدنمارك، وتأتي الزيارة بناء على دعوة من ملك وملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء ميتى فريديريكسن.
وتشهد العلاقات المصرية الدنماركية تطوراً ملموساً فى مختلف المجالات، وقد تبلور ذلك سياسياً فى حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات بين كبار المسئولين بغية تفعيل العلاقات الثنائية.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والدانماركوعلى الصعيد الاقتصادى، يواصل معدل التبادل التجارى بين مصر والدانمارك ارتفاعه فى ضوء اهتمام الدانمارك بزيادة استثماراتها فى مصر، إذ بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول العلاقات المصرية الدنماركية.
وسجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11.4مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 394 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 552 الف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.
النرويج وأيرلندا.. ضمن محطات السيسي في الجولة الأوروبيةوفي أعقاب زيارته للدنمارك توجه الرئيس السيسي إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج فى زيارة رسمية، حيث عقد سيادته لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجى، بالإضافة إلى لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة فى مصر، وتضمنت الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وتوجه السيسي إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية، حيث أجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الشأن، يرى الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن جولة السيسي الأوروبية تمثل تتويج لما يسمى بـ "دبلوماسية التنمية"، التي تمارسها الدولة المصرية، خصوصًا أنها تستهدف جذب الاستثمارات وتفعيل الشراكات الاقتصادية مع هذه الدول.
وأضاف "سلامة" أن الدولة المصرية عملت طوال السنوات الماضية على تعميق العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول، والزيارة الأوروبية بدأت بالدانمارك وهي دولة تتمتع بمستوى معيشة مرتفع وجودة حياة جيدة بالنسبة للمواطن، كما لديها مجالات عديدة للاستثمار، وهي مجالات غير تقليدية، منها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية.
وتابع: "تعزيز التعاون مع هذه الدول يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية وعلى رأسها الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، وتستهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة".
من جهته، قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الجولة الأوروبية لها دلالات كثيرة وعلى رأسها سعي الدولة المصرية لنقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية على كل المستويات.
وأضاف "فارس" أن العلاقات السياسية القوية تنعكس بشكل كبير على رغبات متزايدة لنقل العلاقات الاقتصادية الى آفاق أرحب، ما يعزز العلاقات على كل المستويات، وبالأخص على المستوى الاقتصادي، وفي هذا السياق يمكن لمصر تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وتابع: "مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية التي تشملها الدولة من شأنه جذب المزيد من رؤوس الأموال الأوروبية للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي الدنمارك النرويج أيرلندا جولة السيسي الأوروبية الطاقة النظيفة الإستثمارات الهيدروجين الأخضر دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال العام الطاقة المتجددة من عام
إقرأ أيضاً:
4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
بنية تحتية بحاجة إلى تمويل عاجلأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس