الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر بعد توقف دام لـ 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي في البلاد استأنف شراء الذهب لاحتياطياته في نوفمبر بعد توقف استمر لمدة ستة أشهر.
وكان بنك الشعب الصيني أكبر مشتر رسمي للذهب في العالم في 2023. وقد يدعم استئناف عمليات الشراء الطلب من المستثمرين الصينيين الذي كان خافتا منذ أوقف المركزي الصيني سلسلة عمليات الشراء التي استمرت 18 شهرا حتى ايار الماضي.
ارتفعت حيازات الصين من الذهب إلى 72.96 مليون أونصة في نهاية نوفمبر، ارتفاعا من 72.80 مليون أونصة في الشهر السابق.
وانخفضت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 193.43 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي من 199.06 مليار دولار في نهاية تشرين الاول.
وشهد شهر تشرين الثاني أول انخفاض شهري لسعر الذهب منذ يونيو بسبب موجة البيع منيت بها الأسواق بعد الانتخابات الأميركية التي فاز فيها دونالد ترامب.
وانخفضت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 5 بالمئة منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 28 بالمئة حتى الآن هذا العام.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك لوكالة رويترز: "سيرسل استئناف الشراء إشارة إلى أن بنك الشعب الصيني قد اعتاد على على هذه المستويات السعرية القياسية وأنه مستعد لبناء الاحتياطيات بغض النظر عن ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»