إيكواس: قوتنا ستكون جاهزة للرد لو فشلت جميع الحلول في النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عبد الفتاح موسى، إنه حال فشلت جميع الحلول في النيجر ستكون قوة "إيكواس جاهزة للرد".
وأضاف موسى في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات قادة جيوش المجموعة الاقتصادية في أكرا، الخميس: "ما زلنا نعطي فرصة للدبلوماسية وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
واتهم مفوض السلام والأمن، المجلس العسكري في النيجر بأنه "يتظاهر بالاستعداد للمحادثات فيما يسعى لأسباب لتبرير الانقلاب".
من جانبه قال وزير الدفاع الغاني، دومينيك نيتيول، في تصريحاته له إنه لن "يكون أحد في غرب أفريقيا بمأمن لو كان بمقدور الحرس الرئاسي في النيجر الاحتفاظ بالرئيس (محمد بازوم) كرهينة"، بحسب رويترز.
وبدأ قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، الخميس، اجتماعا يستمر يومين، لمناقشة ردهم على الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو، بما في ذلك تفاصيل القوة الاحتياطية التي قرر التكتل حشدها من أجل تدخل عسكري محتمل.
ويأتي الاجتماع بعد تجدد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها المتمردون، حيث قتل متطرفون 17 جنديا من النيجر على الأقل في كمين في جنوب غرب البلاد.
وتشهد منطقة الساحل في أفريقيا تمردا أصوليا منذ أكثر من عقد بدأ في شمال مالي عام 2012، قبل أن يمتد في 2015 إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
وتشهد منطقة "الحدود الثلاثية" بين البلدان الثلاثة عادة هجمات ينفذها متمرّدون على ارتباط بتنظيمي داعش والقاعدة.
وأسفرت الاضطرابات عن مقتل آلاف الجنود وعناصر الشرطة والمدنيين، ودفعت الملايين للفرار من منازلهم.
ولعب الغضب حيال أعمال العنف دورا في حدوث انقلابات عسكرية في الدول الثلاث منذ 2020، لتكون النيجر الأخيرة التي تشهد انقلابا، عندما احتُجز رئيسها المنتخب محمد بازوم.
ويؤكد محللون أن أي تدخل سينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية. والثلاثاء، أصدرت "إيكواس"بياناً دانت فيه "بشدة" الهجمات الأخيرة.
وحض البيان المجلس العسكري الانقلابي على "إعادة إرساء النظام الدستوري في النيجر بما يتيح له صب تركيزه على الأمن... الذي أصبح أكثر هشاشة بعد محاولة الانقلاب".
لكن العسكريين الذين استولوا على السلطة ويحتجزون بازوم، يشددون على أن الانقلاب هو نتيجة "تدهور الوضع الأمني".
وجرت محادثات هذا الأسبوع في أديس أبابا، حيث اجتمع ممثلون عن إيكواس وانقلابيو النيجر تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن سفيرة جديدة للولايات المتحدة ستتوجه قريبا إلى النيجر، في إطار جهود دبلوماسية لوضع حد للانقلاب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن "واشنطن تتطلع إلى وصول السفيرة كاثلين فيتسغيبون إلى نيامي"، مشدداً على أن توجهها إلى النيجر "ليس قبولاً باستيلاء العسكريين على السلطة في البلاد".
وفيتسغيبون دبلوماسية متمرسة ذات خبرة واسعة في شؤون أفريقيا، وكان مجلس الشيوخ قد صادق على تعيينها في 27 يوليو، أي غداة الانقلاب.
واعتُبر انتخاب بازوم عام 2021، حدثاً تاريخياً في النيجر، لأنه فتح الباب لأول انتقال سلمي للسلطة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوافق على إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات.. وجبالي يمهل «المالية» للرد غدا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا برلمانيا بشأن إضافة الصيادلة إلى تعديل قانون المهن الطبية في شأن أحقيتهم في صرف بدل الجهود غير العادية نظير النوبتجيات.
جاء ذلك بعدما طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة مجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.
وناقش مجلس النواب، مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتنص المادة (14/ فقرة أولى على: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
من جهته وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاستماع لرأي ممثل وزارة المالية لتوضيح موقف من توفير الاعتمادات المالية لذلك.
وأكد ممثل وزير المالية، أن الوزارة المالية ليس لديها مانع، قائلا: "لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة"، متابعا: "لا نجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
فيما طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.
من جهته منح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على تعديل المادة وإضافة الصيادلة، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية لصباح غد الأثنين.