العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي تلت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، واضعة بذلك معالم إدارة البلاد خلال الأشهر المقبلة وحتى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.
وينص الميثاق على أن 4 أجهزة ستتولى قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، في حين تحتفظ القيادة العليا بنفسها بصفة السلطة السيادية في البلاد.
كما ينص على تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضوا، تكون مهمته صياغة القوانين واعتمادها، إضافة إلى حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.
ويتوزع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفق معايير محددة: 10 يعيّنهم الرئيس الانتقالي، و15 تختارهم المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا.
ويضاف إلى ذلك 12 مقعدا مخصصا لمنظمات المجتمع المدني، من دون تحديد طبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيارها.
وتعكس هذه التركيبة مزيجا من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، لكنها تبقي الكلمة الفصل بيد الجيش الذي يملك سلطة التعيين المباشر في مواقع مؤثرة.
مدة محددة وانتخابات مؤجلةكما حدد الميثاق فترة الانتقال بـ12 شهرا، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية هذه المدة مع إشعار مسبق لا يقل عن 90 يوما.
ويقيد النص أي طموحات سياسية لقادة المرحلة، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.
قانون عفو مثير للجدلوفي مادته الـ21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة أثناء الانقلاب الأخير.
وقد أثار هذا البند جدلا واسعا، إذ ينظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، ما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، إذ تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.
إعلانويرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، خصوصا في ما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالعمل لإنجاح الفترة الانتقالية في سوريا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع السوريين لإنجاح الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة لكنها ليست مستعصية، وأن التغيير الحقيقي ممكن عندما يتم تمكين السوريين ودعمهم لقيادة الانتقال بأنفسهم.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الأمين العام إشارته إلى أن المجتمعات في مختلف أنحاء سوريا تعمل بفعالية على تشكيل المؤسسات والهياكل الحاكمة التي ستحدد مستقبلهم، وتواصل النساء السوريات قيادة المسيرة من أجل الحصول على حقوقهن وتحقيق العدالة والمساواة، وحيا "جوتيريش" صمود الشعب السوري وشجاعته، وقال "إن الشعب السوري لم يتوقف يوما عن التمسك بالأمل رغم ما تحمله من معاناة".
وقال "جوتيريش" إن ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة ومداواة الانقسامات العميقة ولَبناء وطن يستطيع فيه كل سوري بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي أن يعيش بأمن ومساواة وكرامة.
وبينما لا تزال الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة، أشار الأمين العام إلى إحراز تقدم في استعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الوصول الإنساني وخلق سبل لعودة اللاجئين والنازحين، كما تبذل جهود لإنشاء آليات للعدالة الانتقالية بينما سيسهم توسيع المشاركة المدنية في وضع أسس لسوريا شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة.
ودعا "أنطونيو جوتيريش" المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف بقوة خلف هذا الانتقال بقيادة وملكية سورية وذلك من خلال ضمان احترام سيادة سوريا وإزالة العوائق أمام إعادة الإعمار وتمويل النداءات الإنسانية وتعزيز التنمية الاقتصادية وضمان أن يحقق الانتقال فوائد ملموسة للسوريين على الأرض.
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا "روبرت بيتي"، إن الآلية كثفت خلال العام الماضي الجهود لحفظ المعلومات وتعزيزها وتحليلها، وهي معلومات أساسية للإجراءات الجارية والمستقبلية.. واصفا إنشاء اللجان الوطنية السورية للعدالة الانتقالية والمفقودين هذا العام بأنه تطور مهم وجدي يستحق الترحيب؛ "على الرغم من أن العديد من الأسئلة الحاسمة لا تزال قائمة حول شكل ونطاق العدالة الانتقالية في سوريا"، وأكد أن "الفرص المتاحة أمامنا اليوم لم تكن موجودة قبل عام، وتحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة سيتطلب التزاما مستمرا وثابتا من جميع الفاعلين، السوريين والدوليين على حد سواء".
من جهتها، أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى ديارهم حتى الآن.. ومن بين العائدين أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من 1.9 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ ديسمبر الماضي، وقد أعرب كثيرون آخرون عن رغبتهم في العودة، وفقا للمفوضية.
ووصف المفوض السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي"، هذه العودة بأنها "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل للمساعدة في إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ولكن بدون دعم عالمي عاجل، ستغلق نافذة الأمل هذه".
وقالت مفوضية اللاجئين إنها تعمل على تحسين الظروف للعائدين، بما في ذلك من خلال الدعم النقدي والنقل وإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتوفير مواد الإغاثة، فضلا عن المساعدة القانونية والمساعدة في تلبية احتياجات التوثيق المدني.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن