الرئاسة السورية تنفي مغادرة الأسد دمشق
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
سرايا - نفت الرئاسة السورية، السبت، مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد دمشق أو قيامه بأي زيارات خاطفة لأي دولة.
وشددت الرئاسة السورية، في بيان، على أن الأسد يتابع عمله ومهامه من العاصمة دمشق.
وأشارت إلى أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالأسد تصدر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1909
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-12-2024 05:40 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري
وجّه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اتّهامات، إلى السلطات السورية في دمشق، بالوقوف وراء ما أسماه بـ"فبركات واتهامات باطلة"، وذلك عبر رسالة مطولة نشرها بحسابه على صفحته في موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك".
وخلال الرّسالة التي كشف فيها مخلوف ما وصفه بـ"أسباب الحملة الممنهجة التي تستهدفه"، أوضح: "السبب الأول لهذه الحملة هو رفضه التسوية التي عرضت عليه عبر وسيط تركي، والتي تضمنت، مطالب اعتبرها مجحفة، من بينها الاستحواذ على خمسين بالمئة من أعماله إلى جانب مبالغ ضخمة تقدر بمئات المليارات".
كذلك، اتّهم مخلوف من وصفهم بـ"أثرياء الثورة" بالسعي للاستيلاء على هذه الأموال لصالح جهات غير معلنة، مبرزا أنّه وافق لاحقا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الساحل السوري، عبر انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وخلق فرص عمل، وتنشيط العمل الإنساني.
وتابع: "إلا أن هذه الخطة، قوبلت برفض من شخصيات نافذة في دمشق"، فيما اتّهم بشكل مباشر، خالد الأحمد وفادي صقر، إذ وصفهم بـ"أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب، وأنهما يسعيان للسيطرة على الساحل لخدمة أجندات خارجية".
إلى ذلك، أشار مخلوف إلى أنّ: "رفض طلبه بشأن الساحل أدى إلى توقف المفاوضات وتصاعد التهديدات"، مضيفا أنّ: "السلطات السورية بدأت بعدها باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأعمال عسكرية، رغم أنها، كانت مخصصة للعمل الإنساني فقط" بحسب تعبيره.
واسترسل مخلوف، عبر الرسالة نفسها، بالحديث عن ما قال إنها: "معلومات يمتلكها عن مجزرة كبرى وقعت في الساحل السوري"، مشيرا إلى أنّ: "أوامر تنفيذها جاءت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، وأنها نُفذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية".
وأكد أنه: "حذّر دمشق من عزمه نشر إحصاءات حول عدد الضحايا في تلك المجزرة، والذي يقول إنهم بلغوا نحو 15 ألف قتيل و20 ألف جريح"، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بـ "محاولة إلصاق التهم به، في قضية تتعلق بشخص اعتبرته السلطات: مهندس البراميل المتفجرة"، فيما نفى أي علاقة له بهذا الملف.
وفي السياق ذاته، انتقد مخلوف، وزارة الداخلية، لما وصفه بـ"تجاهلها لمرتكبي المجازر الحقيقيين"، مبرزا أنّ: "بعضهم ارتكب جرائم موثقة بالصوت والصورة، بينما توجه الوزارة اتهامات ملفقة، إلى شخصيات ومؤسسات غير معنية".
وفي ختام رسالته، كتب مخلوف عن: "تحولات مرتقبة، تبدأ في شهر حزيران المقبل، وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في المشهد السوري"، متوقعا اندلاع خلافات بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة، تكون بداية لتحولات كبرى، تفضي إلى نهاية "عصر السفياني، وبداية عصر فتى الساحل".
واستطرد الحديث عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ"نظيفة وعادلة"، حيث دعا إلى: "إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات".
وفيما شدّد على: "ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة"، أكد مخلوف أنّ: "سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية