بولندا توقع عقودا لشراء أسلحة بقيمة 30 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بولندا – أعلن نائب وزير الدفاع البولندي بافيل بيدا أن بولندا وقعت في عام 2024 عقودا لشراء أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة نحو 30 مليار دولار.
وقال بيدا في تصريح لموقع “ديفينس 24” الإعلامي: “لقد وقعنا عقودا تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليار زلوتي (نحو 30 مليار دولار)”.
وأضاف أن وزارة الدفاع تستعد لتوقيع عدد من العقود الأخرى حتى نهاية العام، وسيكون معظمها مع المؤسسات المحلية لمجمع الصناعات العسكرية.
وكانت القيادة البولندية قد أعلنت في وقت سابق أن بولندا احتلت المركز الأول من بين دول الناتو في ما يخص نسبة النفقات الدفاعية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تخصيص نحو 40.7 مليار دولار أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي للأغراض العسكرية.
وفي عام 2025 تستعد بولندا لتخصيص نحو 47.7 مليار دولار أو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع. وتمثل النفقات على تحديث القوات المسلحة جزءا كبيرا من النفقات العسكرية.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية