بولندا توقع عقودا لشراء أسلحة بقيمة 30 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بولندا – أعلن نائب وزير الدفاع البولندي بافيل بيدا أن بولندا وقعت في عام 2024 عقودا لشراء أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة نحو 30 مليار دولار.
وقال بيدا في تصريح لموقع “ديفينس 24” الإعلامي: “لقد وقعنا عقودا تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليار زلوتي (نحو 30 مليار دولار)”.
وأضاف أن وزارة الدفاع تستعد لتوقيع عدد من العقود الأخرى حتى نهاية العام، وسيكون معظمها مع المؤسسات المحلية لمجمع الصناعات العسكرية.
وكانت القيادة البولندية قد أعلنت في وقت سابق أن بولندا احتلت المركز الأول من بين دول الناتو في ما يخص نسبة النفقات الدفاعية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تخصيص نحو 40.7 مليار دولار أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي للأغراض العسكرية.
وفي عام 2025 تستعد بولندا لتخصيص نحو 47.7 مليار دولار أو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع. وتمثل النفقات على تحديث القوات المسلحة جزءا كبيرا من النفقات العسكرية.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة