“التغير المناخي والبيئة”: بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت وزارة التغيرالمناخي والبيئة، عن بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج “EPR” في الإمارات، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الطموحة لمعالجة العديد من القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها، تقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائريفي أسواقنا المحلية، وذلك بالاعتماد على منهجية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.
وسيدفع هذا التحول الشركات والمصانع إلى تبني الأفكار والأدوات المبتكرة في قطاع التصنيع، بما سيدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن المسؤولية الممتدة للمنتج تعد من أهم المبادرات المدرجة في الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعدالاستهلاك من خلال عمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
وأضافت أن إطار المسؤولية الممتدة للمنتج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة معالجة النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات والذي يصب في زيادة معدلات معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء ثقافة جديدة بين شركات القطاع وأفراد المجتمع، وذلك بتقاسم المسؤولية المشتركة من أجل حماية مواردنا الطبيعية.
ويستند الإطار إلى المادة “5” من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تنص على أنه “يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
كما تم تحديد مسؤوليات المنتج والمورد في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
ويستهدف إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج” ثلاثة أنواع من المنتجات وتشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وبهدف تصميم وتنفيذ نظام فعال للمسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة، عزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات البيئية والمنتجين وتجار التجزئة والمسؤولين عن خدمات إدارة النفايات.
كما أجرت الوزارة العديد من الدراسات والتحليلات ونظّمت ورش عمل لجمع المعلومات من شركائها لإرساء أسس قوية لهذه المبادرة، عبر تشكيل إطار قوي لها يأخذ في الحسبان وجهات نظر واحتياجات جميع الأطراف المعنية.
ومن المقرّر خلال الفترة المقبلة إطلاق مشروع تجريبي جري تطويره حالياً بناءً على مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج، وسيكون هذا المشروع التجريبي بمثابة اختبار عملي للإطار وسيوفر رؤية واضحة لتطبيقه في المستقبل، مع التأكيد على مشاركة المجتمع ضمن تلك المنظومة عن طريق إرشادهم عن كيفية التخلص من النفايات المشار إليها بشكل آمن يضمن مساهمتهم في الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على البيئة في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
تستعد وزارة البلديات والإسكان لعرض التجربة السعودية المتقدمة في تطوير المدن والإسكان المستدام خلال مشاركتها في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُقام على هامش اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الثانية والأربعين، حيث تسلّط الوزارة الضوء على النهج الشامل الذي تبنته المملكة في بناء بيئات حضرية أكثر جودة ومرونة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يرسّخ حضور المملكة كرائد إقليمي في هذا المجال.
وتؤكد الوزارة من خلال مشاركتها أن المملكة تقدم نموذجًا عربيًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة، مستندةً إلى منظومة إسكانية متكاملة تجمع بين التطوير والدعم والتمكين، وأسهمت في تسهيل رحلة تملّك المواطنين وتحسين جودة الخدمات الإسكانية، عبر حلول مرنة ومستدامة تعزز الاستقرار السكني وجودة الحياة.
وتستعرض الوزارة السياسات والممارسات، التي أسهمت في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وفي مقدمتها تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتمكين القطاع العقاري، وتحقيق التوازن العقاري، إلى جانب المبادرات التي رفعت كفاءة التخطيط الحضري ووجّهت التنمية العمرانية نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
اقرأ أيضاًالمملكةالتحالف الإسلامي يختتم في كينيا برنامجه المتقدم في محاربة تمويل الإرهاب
وتبرز خلال المنتدى التزامها بتبنّي الابتكار كأحد محركات التطوير الحضري، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة المدن، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تدعم الاستدامة الحضرية، وتسهم في تحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية، بما يعكس شمولية التنمية واتساقها مع المستهدفات الوطنية.
وخلال مشاركاتها في الجلسات والحوارات المتخصصة، تسعى الوزارة إلى تعزيز الحضور الإقليمي للمملكة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، وإبراز دورها بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة التوجهات العربية المستقبلية في هذا القطاع، بما يعكس مكانة المملكة وريادتها في مواجهة التحديات الحضرية.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في دعم التطوير العمراني المستدام، وإظهار التزامها المستمر بتحديث منظومات الإسكان والتنمية الحضرية، وبناء مدن أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، وتؤكد دور المملكة القيادي في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو