“التغير المناخي والبيئة”: بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت وزارة التغيرالمناخي والبيئة، عن بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج “EPR” في الإمارات، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الطموحة لمعالجة العديد من القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها، تقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائريفي أسواقنا المحلية، وذلك بالاعتماد على منهجية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.
وسيدفع هذا التحول الشركات والمصانع إلى تبني الأفكار والأدوات المبتكرة في قطاع التصنيع، بما سيدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن المسؤولية الممتدة للمنتج تعد من أهم المبادرات المدرجة في الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعدالاستهلاك من خلال عمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
وأضافت أن إطار المسؤولية الممتدة للمنتج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة معالجة النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات والذي يصب في زيادة معدلات معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء ثقافة جديدة بين شركات القطاع وأفراد المجتمع، وذلك بتقاسم المسؤولية المشتركة من أجل حماية مواردنا الطبيعية.
ويستند الإطار إلى المادة “5” من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تنص على أنه “يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
كما تم تحديد مسؤوليات المنتج والمورد في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
ويستهدف إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج” ثلاثة أنواع من المنتجات وتشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وبهدف تصميم وتنفيذ نظام فعال للمسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة، عزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات البيئية والمنتجين وتجار التجزئة والمسؤولين عن خدمات إدارة النفايات.
كما أجرت الوزارة العديد من الدراسات والتحليلات ونظّمت ورش عمل لجمع المعلومات من شركائها لإرساء أسس قوية لهذه المبادرة، عبر تشكيل إطار قوي لها يأخذ في الحسبان وجهات نظر واحتياجات جميع الأطراف المعنية.
ومن المقرّر خلال الفترة المقبلة إطلاق مشروع تجريبي جري تطويره حالياً بناءً على مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج، وسيكون هذا المشروع التجريبي بمثابة اختبار عملي للإطار وسيوفر رؤية واضحة لتطبيقه في المستقبل، مع التأكيد على مشاركة المجتمع ضمن تلك المنظومة عن طريق إرشادهم عن كيفية التخلص من النفايات المشار إليها بشكل آمن يضمن مساهمتهم في الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على البيئة في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتصال الحكومي” تنظم ندوة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية
صراحة نيوز- نظمت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية، بمشاركة موظفين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، ضمن برنامج يستهدف رفع الوعي الإعلامي لدى موظفي القطاع العام.
وأكد أمين عام الوزارة، الدكتور زيد النوايسة، أن التربية الإعلامية والمعلوماتية باتت ضرورة وطنية في ظل التسارع الرقمي وهيمنة منصات التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية.
وأوضح أن الوزارة تسلمت ملف التربية الإعلامية رسميا في عام 2022، وعملت على توسيعه ليشمل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، مع خطط ليمتد مستقبلا إلى المجتمع بمختلف أطيافه.
وأشار إلى إدماج مفهوم التربية الإعلامية ضمن المساقات الأكاديمية في عدد من الجامعات الأردنية، إضافة إلى استهداف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة المتعلقة بأعمالهم.
وشدد على أن التفكير النقدي يمثل خط الدفاع الرئيس في مواجهة المحتوى المضلل والخطير، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يتطلب وعيا مسؤولا من الأفراد كأولياء الأمور والمهنيين ومقدمي الخدمات.
ولفت النوايسة إلى استعداد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية (2026–2029) من الاستراتيجية الوطنية للتربية المعلوماتية، التي تقوم على تعميم المفهوم على المجتمع ضمن “السيناريو الرابع”.
وبين أن “اليونسكو” صنفت الأردن ضمن الدول المتميزة إقليميا في مجال التربية الإعلامية، ما دفعها لاختيار عمان لاستضافة مؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية في المنطقة عام 2024.
وأضاف أن الأردن من أفضل 10 دول عالميا في قيادة صناعة المحتوى الرقمي، ما يضاعف المسؤولية في ظل انتشار خطاب الكراهية والتضليل والتطبيقات الاحتيالية، موضحا أن استهداف موظفي المؤسسات الحكومية في البرامج التوعوية يأتي انطلاقا من دورهم المهني والأسري، وأثرهم المباشر في توعية الأبناء، في ظل ما تحمله بعض الألعاب والتطبيقات من أفكار وسلوكات خادعة تحت مظهر بريء.
من جانبها، بينت الإعلامية علا الشخشير أن التعامل اليومي مع الإعلام جعل الأفراد عرضة لتداخل الحقيقة بالشائعة والرأي بالخبر، نتيجة التدفق الكبير للمعلومات والمحتوى غير المدقق.
وقالت إن سهولة إنتاج المحتوى عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أسهمت في انتشار التضليل، إذ يعاد تداوله دون تحقق، ما يجعل التربية الإعلامية أداة لحماية المجتمع من الإشاعات والمحتوى الزائف عبر تعزيز التفكير النقدي والمسؤولية في التلقي والمشاركة.
وأكدت الشخشير أن التربية الإعلامية ضرورة لكل مواطن وليست مقتصرة على الصحفيين، كونها تسهم في الحفاظ على الثقة بالمؤسسات والأسرة والسلم المجتمعي، مشيرة إلى إدماجها في المناهج والندوات والأنشطة التوعوية ضمن منهج حياة لا كمادة معرفية فقط.
واستعرضت الشخشير أبرز أساليب التضليل، ومنها الانتقائية، وتحريف العناوين، وإغراق الجمهور بالمعلومات، وقلب الأدوار بين الضحية والمعتدي، إضافة إلى استغلال الأرقام غير الموثوقة واستطلاعات الرأي غير الدقيقة.
ولفتت إلى أثر المصطلحات في تشكيل المواقف والوعي الجمعي، ما يستدعي الالتزام بالمفردات المنسجمة مع السياسات الوطنية، مشيرة إلى أن تشويه صورة الشعوب أو القضايا قد يدار عبر السينما والمنصات الرقمية والبرامج الحوارية، باستخدام الفلاتر والألوان والرمزية البصرية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مواجهة التضليل تبدأ بعدم المشاركة في نشره، والوعي بالرسائل والأهداف قبل التفاعل مع المحتوى.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة