الاجتماع الوزاري العربي مع دول مسار أستانا بشأن سوريا يشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكّد الاجتماع الوزاري العربي مع دول مسار أستانا بشأن سوريا، في بيان مشترك، أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي الأطراف كافة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة، كما توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.
وشدد أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء على ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية جامعة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حدًا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين.
وأكّد المجتمعون استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل الإسهامات الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلًا عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.
شارك في الاجتماع من جانب الدول العربية وزراء خارجية كل من، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، فيما شارك من جانب مسار أستانا وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، وممثل عن روسيا الاتحادية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 8 دول يدعمون الأونروا ويُدينون اقتحام مقراتها في القدس الشرقية
أكد وزراء خارجية كلٍّ من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر على الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين ورعاية شؤونهم.
وأشار الوزراء في بيان مشترك إلى أن الأونروا على مدار عقود نفذت ولاية فريدة أوكلها لها المجتمع الدولي، تشمل تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يعكسه تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، واصفينه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، ومخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي يلزم إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل عمليات الوكالة وليس عرقلتها.
وفي ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، أكد الوزراء على الدور الأساسي للأونروا في توزيع المساعدات عبر شبكة مراكزها لضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية لمستحقيها بعدالة وكفاءة، مشيرين إلى أن مدارس ومرافق الوكالة الصحية تمثل شريان حياة للمجتمع الفلسطيني هناك.
وشدد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، وأن أي إضعاف لقدرتها سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة، داعين المجتمع الدولي إلى ضمان تمويل مستدام لها ومنحها المساحة السياسية والعملياتية لمواصلة عملها الحيوي.
وأكد البيان أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 194.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟