85.5 % معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» في القرى
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري وذلك حتى نهاية نوفمبر.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مٌعدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة؛ بلغ 85.
وأوضحت أن ذلك ساهم في تحسن مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 69 نقطة مئوية، وأن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يمثل المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، والبالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية، وتتجاوز تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى فقط 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع.
وأضافت أنه جرى تسجيل المشروع على منصتي الأمم المتحدة «مسرعات تحقيق الأهداف»، ومنصة «أفضل الممارسات»، نظرا لدور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن مستهدفات المشروع ونتائجه المحددة القابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد، فضلًا عن ارتكازه على مبدأ المشاركة في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.
معالجة الفجوات التنمويةوتابعت أن «حياة كريمة»، يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحةً أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، مؤكدةً أن المشروع يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزير التخطيط والتعاون الدولي حياة كريمة التنمية تطوير الريف المصري المرحلة الأولى حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly