رويترز تتوقع تراجع طفيف للتضخم بمصر إلى 26.4% في تشرين الثاني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر استطلاع لوكالة رويترز نشر الأحد أنه من المتوقع انخفاض التضخم في مصر قليلا إلى 26.4 بالمئة في نوفمبر مع تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4 بالمئة من 26.5 بالمئة في أكتوبر.
وقالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة "تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على مؤشر التضخم.
وارتفع معدل التضخم في آب وايلول وتشرين الاول، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في أيلول 2023.
وتم جمع البيانات من أجل شهر تشرين الثاني من 28 من الشهر إلى الخامس من كانون الاول.
يذكر أن مصر قد وقعت في اذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. ولكن صندوق النقد يطلب من الحكومة المصرية خفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.54 بالمئة في العام المنتهي في آخر أكتوبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
وفي أوائل تشرين الثاني، سمحت الحكومة لشركات التبغ بزيادة أسعار السجائر.
كما تلقى التضخم السنوي دفعة قوية بسبب زيادة أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية تموز، وزيادة أخرى تتراوح بين 11 و17 بالمئة في منتصف تشرين الاول، وقفزة تتراوح بين 25 و33 بالمئة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في بداية آب، وارتفاع يتراوح بين 21 و31 بالمئة في أسعار شرائح الكهرباء في آب وأيلول.
ولم يعتقد جميع المحللين أن التضخم سينخفض.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "نتوقع مزيدا من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام"، متوقعا أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1 بالمئة.
وتوقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في تشرين الثاني إلى 24.2 بالمئة من 24.4 بالمئة في تشرين الاول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشرین الثانی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: “أرامكو” السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة
الجديد برس| في ظل سعيها للتوسع دوليا وتجاوزها لانخفاض أسعار النفط الخام، تدرس شركة أرامكو النفطية السعودية، إمكانية بيع أصول لتوفير السيولة، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لوكالة “رويترز”. وأرامكو، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة السعودية، ستخفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب تراجع دخلها نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقًا للمصادر، طلبت الشركة من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لسبل جمع أموال من خلال أصولها. ولم تُفصح المصادر عن الأصول المحتملة للبيع أو أسماء البنوك المعنية. وذكر مصدران آخران مطلعان أن أرامكو تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات، وأشار أحدهما إلى أن خيار بيع الأصول مطروح ضمن البدائل قيد الدراسة. وامتنع جميع المصادر الأربعة عن ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما لم ترد أرامكو على طلبات للتعليق. وتُعتبر أرامكو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وتشمل أنشطتها وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة. وقد احتفظت الشركة بحصص الأغلبية في صفقات سابقة لبيع أصولها، مثل الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتواجه الصناعات السعودية ضغوطا حكومية لرفع مستوى الربحية وسط انخفاض أسعار النفط، في وقت تنفق فيه المملكة من ثروتها النفطية على قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على الخام. وقد وسّعت أرامكو في السنوات الأخيرة حضورها الدولي، بما في ذلك استثمارات في مصافٍ نفطية صينية، وشركة توزيع الوقود التشيلية Esmax، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو أنها وقّعت 34 اتفاقية مبدئية قد تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي