مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي أول مركز متخصص في إدارة الطوارئ في العالم يحصل على اعتماد «الجاهزية والمرونة المؤسسية»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
حصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على اعتماد الجاهزية والمرونة المؤسَّسية من «المعهد الدولي للتعافي من الكوارث»، ليكون بذلك أوَّل مركز متخصِّص في إدارة الطوارئ يحصل على هذا الاعتماد الدولي على مستوى العالم، وواحداً من ثلاث جهات عالمية تحصل على هذا الاعتماد سنوياً.
وينضمُّ المركز بهذا الاعتماد إلى مجموعة كبرى من الجهات العالمية التي حصلت عليه منذ تأسيس المعهد في عام 1988.
ويعزِّز هذا الاعتماد قدرة المركز على الاستجابة بسرعة وفاعلية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤكِّد التزامه بالمعايير العالمية في إدارة الأزمات، خصوصاً أنَّ عملية الاعتماد تضمَّنت تقييماً شاملاً للمركز ضمن منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشملت مجموعة من المعايير الدولية التي تركِّز على تعزيز المرونة المؤسَّسية.
وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي: «يُعَدُّ هذا الاعتماد الدولي ترجمة حقيقية لاستراتيجيتنا الطموحة لبناء منظومة طوارئ وأزمات وكوارث متكاملة ومرنة تتسم بالجاهزية العالية وفق أعلى المعايير العالمية. وهو تأكيد لالتزامنا العميق بتحقيق مستوى عالٍ من الجاهزية التي تلبّي تطلُّعات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في تهيئة إمارة أبوظبي لمواجهة أيِّ تحديات أو أزمات مستقبلية بثقة وكفاءة. نحن مستمرون في سعينا نحو تعزيز الثقة والريادة المحلية والدولية بقدرة مؤسَّساتنا على التكيُّف مع الظروف المعقَّدة».
وأكَّد معاليه أنَّ هذا الانجاز العالمي والفريد لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يمثِّل دافعاً لمزيدٍ من التطوُّر والابتكار في مجال إدارة الأزمات، ويعزِّز قدرته على الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه في جميع الظروف.
وقال سعادة مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «إنَّ حصول مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على اعتماد الجاهزية المؤسسية من المعهد الدولي للتعافي من الكوارث يمثل خطوة مهمة في تعزيز جاهزية إمارة أبوظبي لمواجهة التحديات المستقبلية بكل كفاءة وفاعلية، وهو تجسيد حقيقي لالتزامنا العميق برؤية القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجيات الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، ويعكس أعلى معايير المرونة المؤسسية التي وضعناها في خططنا. إن تحقيقنا لهذا الانجاز كأول مركز طوارئ في العالم، وكأول جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذا الاعتماد، يؤكد التزام المركز بتطوير آليات استباقية تضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الحيوية، وتضمن الجاهزية التامة للتعامل مع أي حدث».
وأضاف سعادته: «ويعكس هذا الاعتماد مدى قدرة المركز على التكيف والابتكار في الأوقات الحرجة، وأنَّه على مستوى عالٍ من الجاهزية والمرونة، فضلاً عن إسهامه في تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في قدرة المركز على الاستجابة لمختلف الأزمات».
ويُعَدُّ اعتماد الجاهزية والمرونة المؤسَّسية من المعهد الدولي للتعافي من الكوارث، معياراً رئيسياً لمرونة المؤسَّسات وقدرتها على التصدي للطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة، ويعكس تبنّي هذه المؤسسات لخطط شاملة تتضمَّن تدابير فعّالة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی هذا الاعتماد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك