تطورات جديدة في كوريا الجنوبية.. قرار بمنع سفر الرئيس
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يجري التحقيق مع الرئيس بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.
وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أعلن في خطاب بثه التلفزيون أنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية، والتسبب في حالة من السخط.
وتعهد يون بأنه لن يكون هناك إعلان ثان للأحكام العرفية في البلاد.
وقال: «لن أتنصل من مسؤولياتي القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية».
وومن جهته أعلن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون السبت، أن استقالة رئيس البلاد أمر «حتمي». وبعد كلمة توجه بها الرئيس يون إلى الأمة وترك فيها لحزبه القرار بشأن مصير ولايته، قال هان للصحافة: إن ممارسة الرئيس «مهماته بشكل طبيعي أمر مستحيل في هذه الظروف، ولا مفر من استقالة مبكرة للرئيس».
وقال هان، الذي كان حتى وقت قريب أحد أبرز داعمي الرئيس، إنه «من الضروري تعليق مهام الرئيس بسرعة لحماية الجمهورية الكورية وشعبها». وأضاف أن الرئيس يون لا يعترف بخطأ الأحكام العرفية، ولا يتحرك لمحاسبة المتورطين من مسؤولي الجيش.
وأضاف هان أن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم «قوى مناهضة للدولة».
ومساء الجمعة، تجمع نحو 15 ألف متظاهر أمام الجمعية الوطنية للمطالبة برحيل يون وتوقيفه، وبقي بعضهم طوال الليل. ومن المقرر تنظيم مزيد من التظاهرات المناهضة ليون بعد ظهر السبت أمام البرلمان وفي وسط مدينة سيؤول. وقال المنظمون: إنهم يتوقعون مشاركة 200 ألف متظاهر، بينما تتوقع الشرطة «عشرات الآلاف». والرئيس المحافظ الذي لا يحظى بشعبية، متهم من المعارضة وجزء من معسكره بأنه هز الديموقراطية الفتية في كوريا الجنوبية بفرضه الأحكام العرفية على حين غرة، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والشارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية يون سوك يول المزيد المزيد فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات القطاع وجهود جذب الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الدولة المستمر لقطاع البترول، وحرصها على توفير المزيد من التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الحكومة تستهدف التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية من الطاقة.
من جانبه، استعرض وزير البترول أبرز مستجدات القطاع، مشيرًا إلى القرار الجمهوري الأخير بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي تضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية. وأوضح أن هذا التعديل يعد خطوة إصلاحية مهمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، مع دعم الصناعات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، خاصة قطاع الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفيما يخص الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز، أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أكد استمرار الجهود لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي من شأنه دعم ثقتهم وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك