كوريا الجنوبية تصدر أمراً بحظر سفر الرئيس يون سوك يول
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سرايا - ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الاثنين، أن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، على خلفية التحقيقات الجارية، بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.
وبدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين، في وقت سابق، تحقيقات مع يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم "التمرد وإساءة استخدام السلطة.
محاولة عزل رئيس كوريا الجنوبية
ونجا الرئيس يون سوك يول، السبت، من تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، لمساءلته بغرض عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد أن قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.
وقرر البرلمان غلق التصويت على قرار عزل الرئيس يون، لعدم اكتمال النصاب القانوني لتقديم المقترح بخمسة أصوات، بعد أن أدلى جميع نواب المعارضة البالغ عددهم 192 نائباً، و3 نواب من حزب "سلطة الشعب" الحاكم بأصواتهم؛ ليصل مجموع الأصوات إلى 195 صوتاً، وهو أقل من النصاب القانوني المحدد عند ثلثي أعضاء البرلمان، أي 200 صوت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وغادر بقية نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد مشاركتهم في إعادة التصويت على مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم الفساد المتعلقة بالسيدة الأولى كيم كيون هي، قبل رفض مشروع القانون في نهاية المطاف، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، نواب الحزب الحاكم إلى العودة للجلسة، والإدلاء بأصواتهم على اقتراح العزل.
الرئيس يعتذر
وانحنى الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب متلفز، وقال إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وإن "القرار نبع من اليأس"، مضيفاً أن قرار مصيره في الرئاسة سيحدده حزبه.
وكان هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس "المحاصر سياسياً" منذ إلغاء أمر الأحكام العرفية، بعد ست ساعات فقط من إعلانه، ما دفع بنواب البرلمان لتحدي حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم.
وقال يون في خطابه: "أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة"، وأضاف: "أترك لحزبي (قوة الشعب) اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".
وبعد خطاب يون، قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هون، إن الرئيس لم يعد في وضع يسمح له بأداء مهامه، وأن استقالته المبكرة أصبحت حتمية، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.
وصدم يون كوريا الجنوبية في وقت متأخر، الثلاثاء الماضي، عندما منح الجيش سلطات طوارئ شاملة من أجل استئصال ما سماه "القوى المناهضة للدولة"، والتغلب على معارضين سياسيين.
إقرأ أيضاً : فتح قسم جديد في سجن صيدنايا وتحرير من بداخلهإقرأ أيضاً : "وسط ظروف غامضة" .. العثور على مساعد ماهر الأسد مقتولًا بمكتبه إقرأ أيضاً : فيديو مؤثر .. بعد غياب 3 سنوات خلف القضبان أم سورية تستعيد حضن أطفالها
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-12-2024 10:00 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة الحزب الحاکم الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
روسيا تهدّد بحظر تطبيق (واتساب) بالكامل
#سواليف
قالت #روسيا الجمعة، إنها #تدرس #حظر #خدمة #الرسائل_الشهيرة #واتساب ، متّهمة #التطبيق بعدم التصدي للجرائم، في وقت تدفع موسكو الروس للتحوّل إلى خدمات رقمية مدعومة من الدولة.
ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تحظر روسيا إجراء مكالمات عبر المنصة على أراضيها، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة للغرب.
ويقول معارضون إن الحملة ترمي إلى إجبار الروس على استخدام المنصّات المحلية.
وقالت هيئة الإشراف على الاتصالات في روسيا “روسكوماندور”، إن “(واتساب) يُستخدم للإعداد لأعمال إرهابية في البلاد وتنفيذها، وللقيام بعمليات احتيال وغيرها من الجرائم ضد مواطنينا”.
وأضافت الهيئة “إذا لم يلتزم تطبيق الرسائل بالتشريعات الروسية، فسيتم حظره بالكامل”.
مقالات ذات صلةولم تصدر شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “ميتا” المالكة لخدمة الرسائل، أي تعليق على الفور.
وإلى تلغرام، يُعد “واتساب” واحداً من أكثر تطبيقات الرسائل رواجاً في روسيا. وتطالب موسكو كلا التطبيقين بإتاحة بيانات مستخدمين عندما تطلبها أجهزة إنفاذ القانون، للتحقيق في عمليات احتيال وفي أنشطة تصنّفها روسيا “إرهابية”.
ويخشى نشطاء حقوقيون أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق رقابة الدولة في روسيا، وأن يُستخدم الإجراء لاستهداف معارضين للكرملين أو للغزو الروسي لأوكرانيا.