العراق يصعد للمرتبة الثالثة عربياً باحتياطيات الذهب بعد خروج لبنان من القائمة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الأثنين، أن العراق صعد إلى المرتبة الثالثة عربياً بعد السعودية والجزائر، والـ28 عالمياً ضمن قائمة أكبر 100 دولة من حيث احتياطي الذهب، بعد خروج لبنان من التصنيف.
وبحسب أحدث تقرير نشره المجلس في كانون الأول 2024، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ارتفعت حيازة العراق من الذهب إلى 152.
7 طناً، بعد أن كانت 152.5 طناً في الشهر الماضي.
وتشكل هذه الحيازات 11.5% من إجمالي احتياطاته الأخرى، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عربياً.
وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تواصل تصدر قائمة أكبر حيازات الذهب في العالم، بواقع 8,133.5 طناً، تليها ألمانيا بـ3,351.5 طناً، ومن ثم إيطاليا بـ2,814 طناً. فيما تذيلت البوسنة والهرسك القائمة بـ1.5 طن".
لم يذكر المجلس سبب خروج لبنان من القائمة، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثالثة عربياً، حيث بلغ احتياطيها في الشهر السابق 286.8 طناً.
يُذكر أن المجلس العالمي للذهب يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويمتلك خبرة واسعة في فهم العوامل المؤثرة على سوق الذهب. يضم المجلس أكبر شركات تعدين الذهب في العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الثالثة عربیا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.