أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في مارس 2022 لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ 25% في سيارتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في بذل مزيد من الجهود لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات محدودي الدخل للتخفيف على الأسر البسيطة ورفع المعاناة عن كاهلهم، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.

وأوضح التقرير الذي تلقاه اللواء هشام آمنة، عن متابعة نتائج مبادرة «سند الخير» أن المبادرة نجحت منذ انطلاقها وحتى الأسبوع رقم 68 من المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 342,4 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلي توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في (18) محافظة كمرحلة أولى وهي محافظات (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف - الغربية - شمال سيناء).

وأشار التقرير إلي أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في أسبوعها ال(68)، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 3,4 مليون جنيه، خاصة اللحوم المجمدة والطازجة بإجمالي مبيعات قدرت بـ 1,6 مليون جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة، حيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و 2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى نجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظرا لإقبال المواطنين عليها، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتطبيق استراتيجية مصر 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه  آمنة، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لتحقيق المزيد من النجاح، وتوفير مستلزمات المواطنين، والتأكد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التي تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها) بتخفيضات تصل إلى 25%، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

وطالب وزير التنمية المحلية، المسئولين عن المبادرة بأن يتم تعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.

وأشاد  بالجهود التي يبذلها القائمون على المبادرة لتكثيف تواجد عربات المبادرة في قرى "حياة كريمة" والمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجا، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وتلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن المبادرة تساهم أيضا في مواجهة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "سند الخير" يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، مشيراً إلى الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مبادرة سند الخير وزیر التنمیة المحلیة الغذائیة بأسعار السلع الغذائیة ملیون جنیه سند الخیر فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الإسكندريةوزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع شركات النقل الذكيوزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بني سويف تنفيذ مشروعات حياة كريمة واستعدادات العيد


وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.

اجتماع وزارى
 

جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

الأرقام القومية العقارية

هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.

وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.

وأكد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.

واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.

الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
 

طباعة شارك التنمية المحلية الرقم القومي العقاري منال عوض

مقالات مشابهة

  • مبيعات العربية للأدوية تقترب من 920 مليون جنيه خلال 10 أشهر.. تفاصيل
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي وزير التنمية الإدارية الأسبق
  • التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
  • زوجان بنجلاديشيان .. من أمريكا إلى مكة لأداء النسك
  • التنمية المحلية عن طقس الإسكندرية: الأمور تحت السيطرة
  • ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
  • «غرفة دبي» تعزز وصول الشركات المحلية إلى العالمية
  • وزير الزراعة: مبادرة «أحلم» نموذج يُحتذى للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
  • بدء تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بتكلفة 650 مليون جنيه بأسوان
  • وزير الخارجية البريطاني يعلن وقف مبيعات الأسلحة لكيان العدو