وزير الرى يشارك في الحوار العالمي حول إعادة استخدام المياه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات الجلسة الوزارية "الحوار العالمي حول إعادة استخدام المياه" ضمن فعاليات "المؤتمر العالمى لتحلية المياه" والمنعقد في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن وجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة المصرية لإتخاذ إجراءات عديدة في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى على مدى عقود طويلة ماضية بإعادة الإستخدام على امتداد 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف ، وأيضاً التوسع مؤخراً فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء (3) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) والتي سيتم استخدامها في استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا ، مشيراً لضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة .
وأشار سيادته لأهمية إعطاء الأولوية للإستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الإعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة ، وذلك بالاعتماد على تحلية المياه قليلة الملوحة للاستفادة منها في الزراعة ، مع إمكانية إستخدام الزراعة المائية (الهيدروبونيك) في دائرة مغلقة لتقليل ملوحة المياه وبالتالي منع تزايد درجة الملوحة في التربة الزراعية .
وأكد الوزير أيضاً على ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى ، بالإضافة للإعتماد على الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التحلية لأقل قيمة ممكنة ، وأيضاً الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والرى الرى المزيد المزيد میاه الصرف الزراعى
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس