عبد المسيح: طعن من 11 نائباً أمام المجلس الدستوري على دستورية هذا القانون
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس":
"تقدّم اليوم الإثنين 9 كانون الأوّل 2024، 11 نائبا أمام المجلس الدستوري بطعن على دستورية القانون رقم 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار.
تابع: "ويهدف هذا الطعن بشكل خاصّ إلى التصدّي لأربعة منزلقات: 1. التعسّف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان منعًا لتزوير الإرادة العامة، بحيث أكّد الموقعون أن رئيس مجلس النواب صرّح بإقرار القانون الذي لم يتلَ أصلا من دون أي تصويت رغم اعتراض عدد من النواب، و2. تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس أشخاص من خلال إعادة تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى رغم انتهاء ولاياتهم وتمديد سنّ التقاعد لقضاة على أساس شروط اعتباطية لا تبررها أي مصلحة عامة، و3. المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات من خلال قيام مجلس النواب بتعيينات تدخل في صلاحية الحكومة، و4. المسّ بضمانات استقلاليّة القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قضاة بعينهم دون سواهم. وقد أكد الطعن أن صيغة القانون غير واضحة وقد تسمح بتمديد سن التقاعد للقاضي علي إبراهيم لسنة ونصف السنة فيما تسمح بتمديد سن التقاعد لجمال حجار لستة أشهر فقط".
ختم: "وعليه، يهدف هذا الطعن إلى تصويب الأداء البرلماني وتعزيز المؤسسات التشريعية والقضائية على حدّ سواء، كحجر أساسي في بناء الدولة التي نحن أحوج ما نكون إليها بعد سنوات أزمات وتدمير".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
كشف الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري،تفاصيل القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ قائلا:" جاء نتيجة حوار وطني تضمن ثلاث رؤى مختلفة حول النظام الانتخابي، تدعو للحفاظ على النظام القائم الذي يجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، وأخرى تميل إلى النظام الفردي مع القوائم النسبية، وثالثة تقترح دمج الأنظمة الثلاثة معًا".
وأضاف كريم سالم في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» أن التوافق في النهاية وقع على النظام الحالي لأنه الأنسب لضمان استقرار العملية الانتخابية.
وأوضح أن القانون الحالي يحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تضمن تمثيل فئات محددة، مثل النساء الذين يشكلون 25% من المقاعد، بالإضافة إلى فئات الشباب وذوي الإعاقة وغيرهم.
القوائم المغلقةوتابع أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن القوائم المغلقة تضمن دمج الفئات الدستورية في البرلمان بشكل فعّال، كما تتيح فرصة إدخال كفاءات متخصصة وشخصيات عامة ذات خبرات مهمة لتكون جزءًا من العملية التشريعية، بينما يوفر النظام الفردي تمثيلًا مباشرًا للفئات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد، أن هذا الدمج بين النظام الفردي والقوائم المغلقة يشكل التوازن الأمثل في المرحلة الحالية، ويضمن تمثيلًا متنوعًا وفعالًا يواكب تطلعات المجتمع المصري ويعزز من كفاءة البرلمان الجديد.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه