فسخ العقد تلقائيًّا.. الشيوخ يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.
وألزمت المادة السابعة ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النصَّ على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ونصت المادة "7" كما أقرها المجلس على: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتضى، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة؛ لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة؛ تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي تتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦، متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التصرف في أملاك الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التصرف في أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة وضع الید
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراض أملاك الدولة
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 130 )للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصطفى عميرة الشريف مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير أملاك الدولة ، سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية،الاستثمار ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.
وناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي،حيث تم استعراض موقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، ومناقشة الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب على حدة،فيمايجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.