سويسرا تعلق إجراءات اللجوء للسوريين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت الحكومة السويسرية إنها علقت إجراءات لجوء السوريين، حتى تتمكن من تقييم الوضع هناك بشكل أفضل، بعد سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق، وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.
????????????SWITZERLAND HALTS SYRIAN ASYLUM PROCEDURES FOLLOWING ASSAD’S FALL
Switzerland’s State Secretariat for Migration (SEM) announced an immediate suspension of asylum procedures for Syrian applicants.
The decision follows rebels’ takeover of Damascus and Assad’s flight to… https://t.co/uMToe7mJ7B pic.twitter.com/6N6aHaUNJw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 9, 2024
وذكرت الأمانة العامة للهجرة في سويسرا، مساء الإثنين، أنها لا تستطيع حالياً التحقق تماماً مما إذا كانت أسباب لجوء السوريين لا تزال قائمة، أو ما إذا كان تنفيذ أمر ترحيلهم سيكون صائباً.
وأضافت على منصة إكس: "علقت الأمانة العامة إجراءات اللجوء والقرارات المتعلقة بطالبي اللجوء من سوريا، اعتباراً من اليوم حتى يتسنى إعادة تقييم الوضع".
ويأتي القرار السويسري بعد قرارات مماثلة من حكومات أوروبية أخرى بتعليق طلبات اللجوء في الوقت الحالي.
إيطاليا تعلق إجراءات اللجوء للسوريين - موقع 24أعلنت إيطاليا، أمس الإثنين، تعليق إجراءات اللجوء للسوريين مؤقتاً، عقب سقوط بشار الأسد، وذلك اتباعاً لنهج شركائها الأوروبيين، وفقاً لما ذكرته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني.كما أعلنت إيطاليا، الإثنين، تعليق إجراءات اللجوء للسوريين مؤقتاً، وذلك اتباعاً لنهج شركائها الأوروبيين، وفقاً لما ذكرته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني.
وفي ألمانيا، أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أيضاً تعليق جميع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من السوريين في الوقت الحالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القرار السويسري سقوط الأسد الحرب في سوريا سويسرا
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تحذر من تحويل البلقان إلى مستودع للمهاجرين
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الكفّ عن استخدام منطقة البلقان كموقع مؤقت لتجميع المهاجرين، في ظل تزايد النقاشات حول إمكانية معالجة ملفات طالبي اللجوء في دول ثالثة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات متسارعة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعالجة قضايا الهجرة خارج حدودهما، في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين وتحول الملف إلى قضية سياسية شائكة.
ومنذ آذار/مارس الماضي٬ بات الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء معالجة طلبات اللجوء خارج نطاق دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته تجري مشاورات مع عدة دول لإنشاء "مراكز إعادة" لطالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم، ريثما يُصار إلى ترحيلهم.
وعلى الرغم من عدم تحديد ستارمر لأسماء هذه الدول، إلا أن دول البلقان تُعتبر مرشحة محتملة لهذا الدور.
اتهامات بانتهاك الحقوق
جاء تصريح ستارمر خلال زيارة أجراها إلى ألبانيا، التي تستضيف بالفعل مراكز مخصصة لإعادة المهاجرين لصالح الحكومة الإيطالية.
كما أعلنت حكومته مؤخراً عن حزمة استثمارية ضخمة بقيمة ستة مليارات يورو لصالح جمهورية مقدونيا الشمالية، وهو ما عزز التكهنات بشأن توسيع دور دول البلقان في سياسات الهجرة الأوروبية والبريطانية.
وفي بيان لها، شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكنهما أن يلعبا دوراً محورياً في دعم بناء أنظمة لجوء فاعلة، بدلاً من التعامل مع دول البلقان كمستودع للمهاجرين"، بحسب تعبيرها.
وضربت المنظمة مثالاً بالبوسنة، معتبرة أنها تُستخدم حالياً كمكبّ مؤقت للأشخاص الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد مدير المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى، هيو ويليامسون، أن "إضافة طالبي لجوء مرفوضين من المملكة المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي إلى نظام الاحتجاز المقلق أصلاً في البوسنة لن يؤدي سوى إلى تعقيد الأوضاع القائمة وتفاقم الانتهاكات".
أوضاع طالبي اللجوء في البوسنة
أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن نظام اللجوء في البوسنة يعاني من ضعف شديد، إذ لا يتمتع المحتجزون بحقوق أساسية مثل الوصول إلى محامين أو الحماية القانونية.
ولفتت إلى أن البوسنة منحت اللجوء فقط لأربعة من أصل 127 متقدماً خلال عام 2023، بينما يُترك الباقون في حالة من الترقب تستمر لعدة أشهر "دون أي حقوق"، وفق تعبيرها.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن تحميل دول البلقان عبء التعامل مع موجات المهاجرين وملفات طالبي اللجوء سيرسّخ أنماطاً غير عادلة من السياسات الأوروبية والبريطانية في إدارة ملف الهجرة، داعية إلى تبني حلول إنسانية وقانونية تراعي الكرامة والحقوق الأساسية لهؤلاء الأفراد.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة