الجيش الإسرائيلي: تقديراتنا تشير إلى احتمال تدهور الأوضاع في الضفة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، إن تقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي تشير إلى احتمال تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وأضافت الإذاعة، أن ذلك سيأتي بتأثير من سقوط نظام بشار الأسد والتطورات في سورية الذي وُصف بـ"تدحرج حجارة الدومينو"، وأن يقود تدهور الوضع في الضفة الغربية في حال تصاعد بشكل كبير إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
إقرأ أيضاً: مفاوضات التهدئة في غــزة دخلت مرحلة جديدة أمس
ووفق الإذاعة "يتابع جهاز الأمن الإسرائيلي بشكل مستنفر الأوضاع في الضفة الغربية، ويشيرون إلى أحداث ومؤشرات في الضفة حسب ادعاء مصادر أمنية إسرائيلية، وبالرغم من أن إسرائيل هي التي تغذي حالة الغليان في الضفة الغربية المحتلة".
وذكرت أن "أحد المؤشرات يتعلق "بمواجهات غير عادية وتبادل إطلاق نار في اليومين الأخيرين" بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومسلحين في جنين وطولكرم، وتسجيل إصابات في الجانبين".
وأضافت الإذاعة نقلا عن مصادر أمنية أن الأحداث في هذه المرحلة محصورة في شمال الضفة، لكن التخوف هو من امتدادها إلى مناطق أخرى.
وادعت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن "سببا آخر لاحتمال تدهور الوضع في الضفة هو "تحريض متزايد في الشبكات الاجتماعية، وأن حماس تدعو الجمهور الفلسطيني إلى الخروج للشوارع والتظاهر ضد السلطة الفلسطينية"، وأنه جرت مسيرات في جنين ولا توجد استجابة واسعة للدعوة إلى التظاهر".
وتابعت المصادر الإسرائيلية أن إيران تحاول إشعال الضفة بعد سقوط نظام الأسد وضعف حزب الله. وبحسبها فإن الضفة الغربية أصبحت الغاية المقبلة للإيرانيين الذين يبذلون جهدا لتقويض الوضع فيها.
ونقلت الإذاعة عن المصادر الأمنية قولها إنه "نتابع عن كثب وباستنفار كبير الأحداث. ونحشى من غليان، وتدهور سريع ومن تأثير الأحداث التي شهدناها في سورية. وانهيار السلطة الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى موجة إرهاب وفقدان مطلق لاستقرار ميداني".
ويكرر جهاز الأمن الإسرائيلي تقديرات كهذه، وخاصة منذ شن إسرائيل الحرب على غزة المستمرة منذ 14 شهرا، علما أنها تغذي انعدام الاستقرار في الضفة من خلال عمليات عسكرية في مدن وبلدات الضفة أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء في السنة الأخيرة واعتقال آلاف الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات ومصادرة أراضي الفلسطينيين، إلى جانب إرهاب المستوطنين المتصاعد بتشجيع من حكومة اليمين المتطرف وتصريحات وزرائها المتكرر حول مخطط الضم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يُحول 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لعائلات قتلى إسرائيليين
صعد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من ضغوطه الاقتصادية على السلطة الفلسطينية، بإصداره قرارًا رسميًا، الخميس، يقضي بتحويل 91 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية المجمدة إلى عائلات قتلى إسرائيليين.
وجاء القرار الذي نُفذ ضمن آلية جديدة ابتكرها سموتريتش، في وقت تتزايد فيه التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، على خلفية حرب الإبادة في غزة وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته القناة العبرية السابعة، فإن الآلية الجديدة تتيح استخدام أموال المقاصة المجمدة لسداد ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "ديون السلطة"، في مقدمتها المبالغ المخصصة كتعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين، إلى جانب متأخرات مستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وبذلك، تتحول أموال المقاصة إلى أداة بيد وزارة المالية الإسرائيلية تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، بعد أن كانت سابقًا تُجمد بشكل كامل دون أن تُحول لا للسلطة الفلسطينية ولا لأي طرف آخر.
أداة للابتزاز المالي والسياسي
ويشكل القرار الجديد تحولًا في طريقة تعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع أموال الضرائب الفلسطينية، ويعكس سياسة "الضغط القصوى" التي يتبناها سموتريتش منذ اندلاع عدوان 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي استهدف بشكل مباشر ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "أموال غزة"، أي تلك المخصصة لتمويل الاحتياجات الأساسية في القطاع المحاصر.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس الأربعاء، قال سموتريتش: "السلطة الفلسطينية تُلحق بنا الكثير من الأضرار، ويجب العمل على إسقاطها"، كاشفًا أن حكومته حالت دون فرض عقوبات أمريكية على وزرائها، من خلال التهديد بوقف تمويل السلطة في رام الله. كما دعا إلى تمرير قانون في الكابينت يعتبر السلطة الفلسطينية "عدوًا لإسرائيل"، وهو موقف يتماهى مع الخطاب اليميني المتطرف الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
ومنذ توليه حقيبة المالية، عمد سموتريتش إلى تحويل أموال المقاصة إلى أداة للابتزاز، عبر سلسلة من الاقتطاعات الكبيرة، وتأخير متعمد في تحويل المستحقات، ما فاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وأضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق برواتب موظفيها والأسرى والشهداء.
السلطة الفلسطينية: لا انهيار في الجهاز المصرفي
وعلى وقع القرار الإسرائيلي الجديد، وما أثاره من مخاوف بشأن تداعياته المالية، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عن "انهيار وشيك" في النظام المصرفي الفلسطيني، في أعقاب قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف رسائل الضمان البنكية. وأكدت السلطة أنها تتابع تطورات الموقف عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السياسية وأطراف دولية للحفاظ على العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي، بما يضمن استمرارية العمليات التجارية وتسديد أثمان السلع والخدمات، وفي مقدّمتها الغذاء والكهرباء والمياه والوقود.
كما شددت على أن أموال المودعين الفلسطينيين "محفوظة بأمان"، وأن الجهاز المصرفي "يتمتع بملاءة مالية عالية وفق المعايير الدولية"، مؤكدة أن المصارف الفلسطينية ستظل مرتبطة بالنظام المالي العالمي عبر شبكة واسعة من البنوك الأجنبية.
تصعيد اقتصادي ضمن مشروع سياسي
رغم هذه التطمينات، إلا أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية، باعتبارها عقبة أمام مشروع الضم الكامل للضفة الغربية. فإلى جانب الحرب المالية التي يقودها سموتريتش، تتواصل على الأرض سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وإنشاء بنية تحتية لربط المستوطنات ببعضها وفرض واقع جغرافي جديد يمنع قيام دولة فلسطينية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك