ضبط متهم بالابتزاز والرشوة في بغداد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط مُتَّهمٍ؛ على خلفيَّة إقدامه على الابتزاز وطلب الرشوة من أحد المُواطنين في بغداد.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، أفادت بقيام فريقٍ من مُحقّقي الهيئة في بغداد بضبط مُتَّهمٍ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المواطنين؛ لقاء إطلاق سراح شقيقه الموقوف.
وتابعت إنَّ الفريق قام بنصب كمينٍ للمُتَّهم الذي يعمل مُوظَّفاً في إحدى دوائر وزارة الصحَّة ووضعه تحت المُراقبة، مُنوّهةً بضبط مبلغ الرشوة بحوزته، بعد إجراء التفتيش الأصوليّ.
وأوضحت الهيئة أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي تمَّت وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقِّـه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم غسل 17 مليون جنيه
تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 17 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 17 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (17 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.