مشروع قانون التعليم.. ضوابط جديدة لإعادة السنة ورسوم لا تتجاوز ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.
ومنح مشروع القانون الحق للطلاب في إعادة الصف أو بعض المواد برسوم محددة لا تتجاوز 1000 جنيه، مع صلاحيات تنظيمية واسعة لوزير التعليم.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به مادة (24) والتي جاءت ناصة على أن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
ونصت مادة (18) على أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنيةكالصناعة والزراعة.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني “التكنولوجي” أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التعليم التربية والتعليم التعليم وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: أطلقنا برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم هو حجر الأساس في بناء مجتمع المعرفة، والتحول الرقمي هو أحد أهم المحركات لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في هذا المجال، وقد دعت الأمم المتحدة الحكومات حول العالم إلى تبنّي هذا التحول، ومصر من الدول السباقة في هذا المسار.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، ولتحقيق ذلك، أطلقت الوزارة برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، تهدف إلى تعليم أساسيات البرمجة بطريقة مبسطة وجاذبة، بما يُعزِّز التفاهم المشترك بين المعلمين والطلاب، ويُرسِّخ ثقافة الابتكار داخل المدارس.
وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد مصفوفة شاملة من المعايير والمؤشرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي تغطي المرحلتين الإعدادية والثانوية، بما يضمن التكامل والتدرج في المحتوى التعليمي، وقد بدأ بالفعل تطبيق مناهج الذكاء الاصطناعي في العام الدراسي الحالي 2025/ 2026 ضمن مراحل التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي، لتُمهِّد الطريق نحو جيلٍ رقميٍّ قادرٍ ومؤهلٍ للمستقبل.
جاء ذلك خلال حضور ورشة العمل الوطنية للتصديق على إطار كفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين (AI CFT) التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة؛ لإعداد المعلمين وتطويرهم ودعم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
جاء ذلك بمشاركة وحضور، الدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات، و نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وممثلى وكالات الأمم المتحدة، ولفيف من الخبراء الوطنيين والإقليمين والدوليين، وعدد من المعلمين، وممثلى القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام، مؤكدًا أن هذا اللقاء يحمل دلالة خاصة، إذ يتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، الذي نتوقف فيه لِنُعبِّر عن تقديرنا العميق لمهندسي المعرفة، ورُسُل العلم، وبُنَاة القدرات الإنسانية، فمن خلال المعلمين تنهض الأمم، وتُصان القيم، وتُوجَّه الأجيال نحو التقدُّم والازدهار.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، أصبح لزامًا علينا ألا نكتفي بالتأقلم مع التغيير، بل أن نقوده ونوجّهه بما يخدم حاضرنا ومستقبل أبنائنا، موضحًا أن التحولات المتسارعة في العالم تدفع إلى ضرورة الاستثمار في الأدوات الحديثة التي من شأنها أن تعزز المنظومة التعليمية، وتُعِدَّ شباب مصر للتعامل بكفاءة مع تحديات وفرص المستقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا