اين موقع ودور القوى الوطنية في التغيير المنشود في العراق المحتل ؟
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 7:28 ص بقلم:د. عبدالرزاق محمد الدليمي هذا سؤال مهم ومحوري، لأنه يلامس جوهر التحدي في مشروع التغيير الحقيقي داخل العراق، خاصة في ظل الاحتلال غير المعلن وهيمنة منظومة الفساد والارتباط الخارجي.
ما المقصود بالقوى الوطنية؟
القوى الوطنية هنا تعني الفئات والكيانات التي تؤمن بوحدة العراق وسيادته وترفض الاحتلال الإيراني والتبعية لأميركا أو غيرها وتسعى لبناء دولة مدنية حديثة، خارج إطار الطائفية والفساد.
أين موقعها اليوم؟
للأسف لاتزال مهمشة سياسيًا بفعل سيطرة الأحزاب الموالية لإيران وأميركا على مفاصل الدولة وهي مشتتة تنظيميًا بسبب غياب قيادة موحدة أو جبهة سياسية واضحة محاصرة إعلاميًا وهي لا تملك منصات كافية لكسر الرواية المهيمنة ومُخترقة أمنيًا وهناك كثير من محاولات التشكيل الوطني تواجه بالقمع أو الاغتيالات أو التسقيط. ما دورها في التغيير المنشود؟
رغم هذا التهميش، فدورها جوهري ومحوري، ويتمثل في تأطير الوعي الشعبي لمواجهة خطاب الطائفية والخرافة والخنوع لنشر الوعي السياسي والوطني بين الفئات الشعبية وبناء بديل سياسي حقيقي بتشكيل جبهة أو حركة وطنية عابرة للطوائف والمناطق لطرح مشروع دولة جامع، لا مجرد رد فعل غاضب والتواصل مع الداخل والخارج كسب دعم الداخل أولاً، ثم مخاطبة المجتمع الدولي بوضوح (باسم العراق لا الفصائل) لفضح منظومة الاحتلال المركّب (إيراني – أميركي) بلغة قانونية وحقوقية.
توظيف لحظة التناقض الأميركي – الإيراني وهذا الصراع يمكن استثماره من قبل القوى الوطنية لفرض واقع جديد على ألا تكون تابعة لأي طرف، بل تستخدم اللحظة لصالح مشروع وطني مستقل. القوى الوطنية اليوم خارج مركز القرار لكنها ليست خارج المعادلة.
دورها يبدأ من بناء الوعي والبديل، ولا يكتمل إلا عندما تتحول إلى قوة منظّمة لها مشروع، قيادة، وخطاب واضح.
التغيير لن يصنعه ترامب وحده، ولا يسقط من السماء… بل يُصنع من الداخل، عندما تنهض هذه القوى وتأخذ موقعها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تؤكد دعمها لمشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بلاغ لها، متابعتها الدقيقة لمستجدات المشهد الصحافي عقب مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأبرزت الجمعية في بلاغها أن مشروع القانون 26.25 يشكل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحافي وتعزيز استقلالية المهنة وحمايتها من التجاوزات، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها مجال الإعلام.
كما اعتبرت أن النص التشريعي الجديد يعد أداة فعالة لمكافحة الفوضى التي يعاني منها المجال الصحافي، ويرسخ أسس الحكامة المهنية.
وأكدت الجمعية رفضها للنقاشات المتشنجة التي رافقت عرض المشروعين، مشددة على أن هذه القوانين تفتح آفاق إصلاح حقيقية وتدعو إلى تفعيلها عبر مقاربة تشاركية تجمع كافة الفاعلين. كما شددت على ضرورة حماية المقاولات الصحافية الجادة والمهنية من الظواهر السلبية كالانتحال والنصب، والعمل على تحصين حقوق الصحافيين الحقيقيين.
وأكدت الجمعية على أن تطوير الصحافة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا من خلال دعم مقاولات إعلامية قوية ومستقلة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل رافعة رئيسية للارتقاء بالمهنة وحماية مكتسباتها.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية